الحكومة المغربية تصادق على قانون مكافحة العنف ضد النساء في اجتماعها المقبل

بعد تأجيله سنتين.. وإخفاق وزيرتين سابقتين في إخراجه للوجود

قررت الحكومة المغربية إدراج مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء لمناقشته والمصادقة عليه خلال اجتماعها، الذي يعقد بعد غد الخميس برئاسة عبد الإله ابن كيران، وذلك بعد أزيد من سنتين من تأجيل هذا القانون الذي أثار الكثير من الجدل.
وكان المشروع قد عرض على الحكومة قبل سنتين، إلا أنها تحفظت عليه وشكلت لجنة برئاسة ابن كيران لمراجعته. وظلت المنظمات النسائية طوال الفترة الماضية تضغط على الحكومة للمطالبة بالإفراج عن القانون، واتهمتها بالتقاعس في حماية النساء.
وأقرت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية، التي أعدت وزارتها القانون بشراكة مع وزارة العدل، أن مشروع القانون «أخذ وقتا طويلا، ومر بمسار صعب، وظل بيد الحكومات المتعاقبة على مدى أزيد من 15 سنة، لتتمكن الحكومة الحالية من إخراجه إلى حيز الوجود».
ويتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات الزجرية ضد الرجال الذين يمارسون العنف ضد النساء بمختلف أشكاله، وعلى رأسهم الأزواج.
وأخفقت وزيرتان سابقتان هما ياسمينة بادو، المنتمية لحزب الاستقلال، ونزهة الصقلي، الوزيرة المنتمية لحزب التقدم والاشتراكية اليساري، في إخراج القانون حتى يجد طريقه نحو التنفيذ، على الرغم من أنهما أعدا قانونا مماثلا وجرى الترويج له إعلاميا على نطاق واسع.
ويعرف القانون العنف على أنه «كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة».
ونص القانون على عقوبات مشددة ضد مرتكبي جريمة التحرش الجنسي، ونص على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وأداء غرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف درهم (300 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل إمعان في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية. وتضاعف هذه العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين حفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية، في حين تصل العقوبة من سنة إلى خمس سنوات وأداء غرامة تتراوح ما بين 10 آلاف درهم (ألف دولار) إلى 50 ألف درهم (5 آلاف دولار) إذا كان المتحرش من طرف أحد الأصول أو المحارم، أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا رعايتها أو كافلا لها.
كما ضاعف مشروع القانون من العقوبة الحبسية لكل من ارتكب عمدا الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل العنف أو الإيذاء عمدا، من دون نية القتل، ومع ذلك ترتب عنه الموت، حيث أصبحت العقوبة تتراوح ما بين 25 سنة و30 سنة عوضًا من 5 إلى 10سنوات. أما في حالة توفر سبق الإصرار والترصد أو استعمال السلاح، فقد حافظ مشروع قانون محاربة العنف على عقوبة المؤبد.
وأقرت الحكومة المغربية في مناسبات سابقة باستفحال حالات العنف ضد النساء على الرغم من الجهود التي بذلت للحد منه، ويجري تنظيم حملة سنوية للتوعية لمحاربة العنف ضد النساء، بيد أن الظاهرة أصبحت تثير القلق.
وسيجري بموجب القانون إحداث مراكز للتكفل بالنساء ضحايا العنف، كما يتضمن إجراءات لحماية المرأة من العنف الصادر عن الأزواج. ونبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكثر من مرة لقضية العنف ضد النساء في المغرب، وذلك «بسبب الوضعية المقلقة لحجم انتشاره»، مستشهدًا بدراسة للمندوبية السامية للتخطيط، (بمثابة وزارة التخطيط) لسنة 2011، كشفت أن نسبة انتشار العنف النفسي بلغت 48 في المائة، وانتهاك الحريات الفردية 31 في المائة، والعنف المرتبط بتطبيق القانون 3.17 في المائة، والعنف الجسدي 2.15 في المائة والعنف الجنسي 7.8 في المائة والعنف الاقتصادي 2.8 في المائة. كما أبرزت الدراسة أن إطار الحياة الزوجية هو أول مكان لحدوث العنف ضد النساء بنسبة انتشار تبلغ 55 في المائة.