«كفاءة الطاقة»: الإطار الجيد يقلل مسافة التوقف 12 مترًا

أكد أهميته في خفض استهلاك الوقود

متطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة للإطارات بدأ تطبيقها في 1 نوفمبر 2015
متطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة للإطارات بدأ تطبيقها في 1 نوفمبر 2015
TT

«كفاءة الطاقة»: الإطار الجيد يقلل مسافة التوقف 12 مترًا

متطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة للإطارات بدأ تطبيقها في 1 نوفمبر 2015
متطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة للإطارات بدأ تطبيقها في 1 نوفمبر 2015

شدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة، على أهمية اختيار الإطار القادر على الثبات على الأسطح الرطبة، مشيرة إلى أن ذلك يقلل من خطر الانزلاق؛ إذ إن الإطار الممتاز يقلل مسافة التوقف بمقدار 12 مترًا مقارنة بالإطار ذي المستوى السيئ.
وكانت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة أصدرت بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، في أبريل «نيسان» عام 2014، اللائحة الإلزامية لمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة للإطارات، التي بدأ تطبيقها في 1 نوفمبر «تشرين الثاني» 2015.
وقسمت اللائحة بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات إلى ستة مستويات حسب مقدار أثر مقاومة الدوران على استهلاك المركبة للوقود؛ من «ممتاز»، إلى «سيئ جدًا»، فيما تتراوح كمية التوفير في الوقود بين كل مستوى «لون» وآخر من مستويات مقاومة الدوران، بين 1.5 واثنين في المائة.
وبحسب اللائحة، تتوزع الإطارات إلى ثلاثة أنواع رئيسية: أ: «إطاراتC1»، وتخص المركبات الخفيفة (سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة)، التي يبلغ وزنها أقل من 3.5 طن، وتحمل رمز تصنيف السرعة «F» أكبر من «-80 كلم/ ساعة». ب: «إطاراتC2»، وتخص المركبات الخفيفة والمتوسطة، بحيث يكون معامل سعة التحميل أقل من أو يساوي 121، ورمز تصنيف السرعة «N» أكبر من أو يساوي «140 كلم/ ساعة». ج: «إطاراتC3»، وتخص المركبات الثقيلة التي يبلغ وزنها أكثر من 3.5 طن، ومعامل سعة التحميل أكبر من أو يساوي 122، ورمز تصنيف السرعة «M» أكبر من أو يساوي «130 كلم/ ساعة» في حال كان معامل سعة التحميل أقل من 121.
وتعمل الإطارات ذات الكفاءة العالية على تحسين الأداء العام للمركبة، وبالتالي تخفف من الحمل على المحرك، نظرًا لأنها تعتمد على تقليل مقاومة دوران الإطار بالسطح الذي تسير عليه المركبة.
وتهدف الحملة التوعوية «#دربك_خضر» التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى تعريف المستهلكين بـ«بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات»، ورفع وعيهم بجوانب كفاءة الطاقة عند شراء أو استخدام إطارات السيارات.
وتتألف بطاقة «كفاءة الطاقة للإطارات» من قسمين؛ الأول: في الجهة اليسرى من البطاقة، ويختص بكفاءة الطاقة ومقدار توفير الوقود الممكن تحقيقه من اختيار هذا الإطار. والثاني: على الجهة اليمنى من البطاقة، ويختص بالتماسك على الأسطح الرطبة، وهو ما يعكس مدى مقاومة الإطار للانزلاق على سطح رطب.
ويوجد لكل من القسمين 6 مستويات، تتراوح بين «ممتاز» و«سيئ جدًا»، فإذا كان المؤشر (السهم الأسود) يشير إلى مستوى «ممتاز» باللون الأخضر لقسم كفاءة الطاقة، فإن ذلك يعني أن الإطار يُعّد ضمن أفضل الإطارات توفيرًا للاستهلاك، وفي حين إذا كان المؤشر على مستوى «سيئ» باللون البرتقالي، فإن ذلك يعني أن الإطار سينتج عنه استهلاك وقود عال.
كما تتضمن البطاقة كثيرا من المعلومات الأخرى؛ ومنها: اسم الشركة الصانعة باللغة العربية، والاسم التجاري للإطار، ومقاس الإطار، وقطر العجلة، وبنية الإطار Radial، Bias، Diagonal، واستخدام الإطار، ومعامل الحمل، ومعامل السرعة.
وأوضح المركز أن التأكد من بيانات الإطار والتحقق من موثوقية البيانات، ممكن عبر الرجوع إلى رمز الاستجابة السريع في أسفل البطاقة الذي يبين معلومات الإطار الأساسية عن طريق الماسح الضوئي (QR)، كما أن البطاقة الأصلية ستحتوي على شعار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والصيغة القانونية.
وعرّفت اللائحة الإلزامية لمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة للإطارات، التي بدأ تطبيقها في 1 نوفمبر 2015م، «معامل التماسك على الأسطح الرطبة»، بأنه «مقياس تماسك الإطار على سطح رطب أو مبلل».
وذكر متخصصون في حملة «#دربك_خضر»، أن تحديد معامل التماسك على الأسطح الرطبة، يتم عن طريق قياس المسافة اللازمة للتوقف عند القيادة على سرعة 80 كيلومترا في الساعة، ولذلك تكمن أهمية معامل التماسك على الأسطح الرطبة في رفع مستوى سلامة الإطار؛ فكلما قلت المسافة اللازمة للتوقف، كان الإطار أكثر سلامة وكان مستوى التماسك على البطاقة أعلى.
وبينوا أن اختيار الإطار «ممتاز» للتماسك على الأسطح الرطبة، يقلل مسافة التوقف بمقدار 12 مترًا مقارنة بالإطار ذي المستوى السيئ.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.