كشفت «المؤسسة الدولية لتمويل التجارة» عن نمو في الطلب على التمويل الإسلامي لصالح مشاريع تنموية، بفضل دعم المشاريع الحكومية والمنظمات الدولية.
وفي إطار توسعها في دعم المشاريع التنموية، وقعت المؤسسة أخيرا عقود تمويل تصل قيمتها إلى 76 مليون دولار، لكل من السنغال في المجال الزراعي بقيمة 75 مليون دولار، في حين وقعت اتفاق تعاون يبلغ مليون دولار مع مجلس التدريب الصناعي التابع لوزارة التجارة والصناعة والمشاريع الصغيرة و المتوسطة المصرية، ومجلس تدريب التجارة الخارجية، لتنفيذ مشروع «تدريب الشباب في المشاريع التجارية وتوظيفهم» في مصر.
وقال مهنا صبيح، المدير العام للمالية والتنفيذي المسؤول في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إن المؤسسة تلعب دورا رئيسا في التنمية التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وهي مصدر هام لتمويل التجارة الإسلامية وتقديم الدعم الفني والمساعدة لشركات الحلال المشاركة أو التي تعتزم المشاركة في التجارة الدولية، كما أنها توفر فرصا ممتازة لشبكات التواصل التجاري.
وأضاف أن «المشاريع الحلال ستكون قادرة على استغلال فرص الحصول على التمويل والمعرفة وإنشاء قاعدة اتصالات بالكامل. لنحاول معرفة مزيد عن هذه المؤسسة المالية، وكيف يمكنها أن تكون مفيدة لمصدري منتجات الحلال».
وبحسب تقرير المؤسسة فإن قطاع الزراعة والثروة السمكية والغابات، هو ثالث أكبر قطاع للتمويل الذي يستهدف أنشطة التكيف مع تغير المناخ. وتم الارتباط بتقديم نحو 1.1 مليار دولار مع توجيه معظم التمويل إلى مشاريع حماية الغذاء والمياه والصرف الصحي. وتركزت معظم الأنشطة في بلدان مؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية.
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة وقعت مذكرة تفاهم مع التجاري وفا بنك، والذي يعد أحد أكبر البنوك المغربية في أفريقيا، وسوف تركز مذكرة التفاهم على فرص مشتركة لتمويل التجارة في المغرب وأفريقيا وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وتهدف مذكرة التفاهم على المدى الطويل إلى تنمية العلاقة المتينة بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبنك التجاري وفا في مختلف المجالات التي تشمل الخزانة الثنائية وحوالات بين البنوك لاستثمارات السيولة واستدانة العملات الأجنبية، وبالإضافة إلى ذلك فإن التعاون سوف يشمل تحديد الفرص المتاحة لعمليات تمويل التجارة المهيكل في المغرب وغيرها من الأسواق.
وتعمل المؤسسة على بناء شراكة استراتيجية، تهدف إلى تطوير حلول تمويل تجارية متميزة والتي تخدم احتياجات الدول الأعضاء في المنطقة. لتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وتحسين مستوى معيشة أفرادها.
ويقدر حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة منذ إنشائها في عام 2008 أكثر من ملياري دولار في التمويل لدعم القطاعات الاستراتيجية وتحديدا لصناعات الطاقة والصلب.
ويهدف البنك الإسلامي للتنمية من إنشاء المؤسسة إلى تنمية التجارة للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بتوفير التمويل للتجارة والقيام بأنشطة تساعد على تيسير التجارة البينية والدولية، مبينا أن رأس المال المصرح به يبلغ ثلاثة مليارات دولار، فيما يبلغ رأس المال المكتتب به 750 مليون دولار.
وترتبط المؤسسة بعلاقات واسعة مع نحو 80 مؤسسة مالية وبنك تجاري في مختلف المراكز المالية في المنطقة، ومنها بنك دبي الإسلامي وبيت التمويل الكويتي وبنك المؤسسة العربية المصرفية.
وتعمل على تمويل المشاريع بصيغتين، الأولى في حالة العمليات التي تزيد على 5 ملايين دولار، والثانية تتم بطريقة غير مباشرة عن طريق الخطوط الممنوحة للبنوك المحلية في الدول الأعضاء في حالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتخطط المؤسسة خلال الفترة المقبلة إلى زيادة في مجال التعامل والتغطية الجغرافية، وتقوية العلاقات الحالية مع العملاء، عن طريق زيادة حجم التمويل. إضافة إلى مزيد من التركيز على القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية، من خلال التركيز على التجارة البينية بين الدول الأعضاء عبر البرامج المختلفة لتمويل التجارة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إلى جانب خلق بيئة ملائمة ومساعدة لتنمية التجارة البينية عبر الأنشطة المختلفة لتنمية التجارة.
«الإسلامية للتمويل» تتوسع في برامج إنتاجية وتنموية
المؤسسة قدمت أكثر من 76 مليون دولار لمشروعات في السنغال ومصر
«الإسلامية للتمويل» تتوسع في برامج إنتاجية وتنموية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة