«الإسلامية للتمويل» تتوسع في برامج إنتاجية وتنموية

المؤسسة قدمت أكثر من 76 مليون دولار لمشروعات في السنغال ومصر

«الإسلامية للتمويل» تتوسع في برامج إنتاجية وتنموية
TT

«الإسلامية للتمويل» تتوسع في برامج إنتاجية وتنموية

«الإسلامية للتمويل» تتوسع في برامج إنتاجية وتنموية

كشفت «المؤسسة الدولية لتمويل التجارة» عن نمو في الطلب على التمويل الإسلامي لصالح مشاريع تنموية، بفضل دعم المشاريع الحكومية والمنظمات الدولية.
وفي إطار توسعها في دعم المشاريع التنموية، وقعت المؤسسة أخيرا عقود تمويل تصل قيمتها إلى 76 مليون دولار، لكل من السنغال في المجال الزراعي بقيمة 75 مليون دولار، في حين وقعت اتفاق تعاون يبلغ مليون دولار مع مجلس التدريب الصناعي التابع لوزارة التجارة والصناعة والمشاريع الصغيرة و المتوسطة المصرية، ومجلس تدريب التجارة الخارجية، لتنفيذ مشروع «تدريب الشباب في المشاريع التجارية وتوظيفهم» في مصر.
وقال مهنا صبيح، المدير العام للمالية والتنفيذي المسؤول في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إن المؤسسة تلعب دورا رئيسا في التنمية التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وهي مصدر هام لتمويل التجارة الإسلامية وتقديم الدعم الفني والمساعدة لشركات الحلال المشاركة أو التي تعتزم المشاركة في التجارة الدولية، كما أنها توفر فرصا ممتازة لشبكات التواصل التجاري.
وأضاف أن «المشاريع الحلال ستكون قادرة على استغلال فرص الحصول على التمويل والمعرفة وإنشاء قاعدة اتصالات بالكامل. لنحاول معرفة مزيد عن هذه المؤسسة المالية، وكيف يمكنها أن تكون مفيدة لمصدري منتجات الحلال».
وبحسب تقرير المؤسسة فإن قطاع الزراعة والثروة السمكية والغابات، هو ثالث أكبر قطاع للتمويل الذي يستهدف أنشطة التكيف مع تغير المناخ. وتم الارتباط بتقديم نحو 1.1 مليار دولار مع توجيه معظم التمويل إلى مشاريع حماية الغذاء والمياه والصرف الصحي. وتركزت معظم الأنشطة في بلدان مؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية.
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة وقعت مذكرة تفاهم مع التجاري وفا بنك، والذي يعد أحد أكبر البنوك المغربية في أفريقيا، وسوف تركز مذكرة التفاهم على فرص مشتركة لتمويل التجارة في المغرب وأفريقيا وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وتهدف مذكرة التفاهم على المدى الطويل إلى تنمية العلاقة المتينة بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبنك التجاري وفا في مختلف المجالات التي تشمل الخزانة الثنائية وحوالات بين البنوك لاستثمارات السيولة واستدانة العملات الأجنبية، وبالإضافة إلى ذلك فإن التعاون سوف يشمل تحديد الفرص المتاحة لعمليات تمويل التجارة المهيكل في المغرب وغيرها من الأسواق.
وتعمل المؤسسة على بناء شراكة استراتيجية، تهدف إلى تطوير حلول تمويل تجارية متميزة والتي تخدم احتياجات الدول الأعضاء في المنطقة. لتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وتحسين مستوى معيشة أفرادها.
ويقدر حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة منذ إنشائها في عام 2008 أكثر من ملياري دولار في التمويل لدعم القطاعات الاستراتيجية وتحديدا لصناعات الطاقة والصلب.
ويهدف البنك الإسلامي للتنمية من إنشاء المؤسسة إلى تنمية التجارة للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بتوفير التمويل للتجارة والقيام بأنشطة تساعد على تيسير التجارة البينية والدولية، مبينا أن رأس المال المصرح به يبلغ ثلاثة مليارات دولار، فيما يبلغ رأس المال المكتتب به 750 مليون دولار.
وترتبط المؤسسة بعلاقات واسعة مع نحو 80 مؤسسة مالية وبنك تجاري في مختلف المراكز المالية في المنطقة، ومنها بنك دبي الإسلامي وبيت التمويل الكويتي وبنك المؤسسة العربية المصرفية.
وتعمل على تمويل المشاريع بصيغتين، الأولى في حالة العمليات التي تزيد على 5 ملايين دولار، والثانية تتم بطريقة غير مباشرة عن طريق الخطوط الممنوحة للبنوك المحلية في الدول الأعضاء في حالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتخطط المؤسسة خلال الفترة المقبلة إلى زيادة في مجال التعامل والتغطية الجغرافية، وتقوية العلاقات الحالية مع العملاء، عن طريق زيادة حجم التمويل. إضافة إلى مزيد من التركيز على القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية، من خلال التركيز على التجارة البينية بين الدول الأعضاء عبر البرامج المختلفة لتمويل التجارة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إلى جانب خلق بيئة ملائمة ومساعدة لتنمية التجارة البينية عبر الأنشطة المختلفة لتنمية التجارة.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.