نفى محافظ الضالع الأسبق، اللواء علي قاسم طالب، أنه ترك السلطة مطلع أبريل (نيسان) الماضي، للعمل محافظا مواليا للرئيس الأسبق صالح وجماعة الحوثي. وقال إنه ترك الوظيفة بعد نحو أسبوع من اندلاع المواجهات المسلحة بين الميليشيات التابعة للحوثي وصالح ورجال المقاومة المسنودين بطيران دول التحالف. ونفى المحافظ، لـ«الشرق الأوسط»، تلك المزاعم القائلة بمغادرته مقر إقامته في قريته غول صميد، شمال غربي مدينة الضالع، إلى محافظة ذمار أو مدينة دمت التي تقع 60 كيلومترا شمال شرقي مركز المحافظة جنوبي البلاد. وأضاف: «تركت قيادة السلطة المحلية وبكامل قناعتي ورضاي، تاركا المسألة للتاريخ ومؤرخيه، لكتابة ما هو إيجابي أو سلبي، كما ولم يجبرني أحد بمغادرة السلطة، بقدر ما ارتأيت أن قيادة محافظة وفي ظرف مثل تلك الحالة التي تخلت القوة المسؤولة عن حفظ مجمع المحافظة والممتلكات العامة، وتركها لمصيرها الفوضوي والعنيف، ليس فيه ما يغري ويستدعي بكرسي محافظ».
وكانت ما تسمى «اللجنة الثورية العليا» في العاصمة اليمنية صنعاء وجهت بسرعة فتح مكتب لمحافظ الضالع السابق اللواء علي قاسم طالب وتوفير السكن في مدينة ذمار، في محاولة منها لاستمرار الوضع السابق، وسريان حالة الانقلاب وعدم الاعتراف بالمحافظ الجديد، فضل الجعدي، المعين من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي، والحيلولة دون توقيع الأمين العام للمجلس المحلي على شيكات رواتب الموظفين وغيرها من الإجراءات المالية للمحافظة.
وأشار اللواء علي قاسم طالب إلى أنه ومنذ مغادرته مبنى المحافظة إلى قريته ومنزله مطلع أبريل، وعلى إثر مقتل نجله الأكبر محمد الذي قتل برصاص الميليشيات يوم 1 أبريل المنصرم، لم يغادر مسكنه إلى أي جهة، كما وليس مستعدا للذهاب إلى ذمار أو دمت، منوها بوجود قيادات شابة وأخرى مجربة، ومن هو أفضل منه لقيادة المرحلة، متسائلا: «كيف أقبل بقيادة محافظة من محافظة ذمار أو من مدينة دمت وبعيد أن تركت قيادة المحافظة طوعا وبمحض إرادتي؟».
وفي مذكرة رسمية حررتها الميليشيات الانقلابية، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، وجه القائم بأعمال مدير مكتب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير الإدارة المحلية بناء على ما وصفه بتوجيهات عضو اللجنة الثورية العليا القائم بأعمال رئيس الوزراء: «يتم توفير الاعتمادات التشغيلية الضرورية لفتح مكتب لمحافظ الضالع، وتجهيز السكن للمحافظ اللواء الركن علي قاسم طالب في مدينة ذمار، وذلك كي يتمكن من القيام بمهمته تجاه المحافظة، نظرا للأوضاع التي تمر بها المحافظة».
يذكر أن محافظة الضالع تعد أول محافظة تحررت من الميليشيات يوم 25 مايو (أيار) الماضي، ووجود الميليشيات مقتصر في مدينة دمت، ستين كيلومترا شمال شرقي مركز المحافظة.
ومن جهة أخرى، قالت مصادر أمنية في محافظة عدن جنوب البلاد، إن التحقيقات الأولية مع منفذي عملية اغتيال الشيخ عبد الرحمن بن مرعي العدني، الأحد قبل الماضي، اعترفوا باغتيال عدد من القيادات الجنوبية في مدينة عدن خلال الأشهر المنصرمة.
وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن الأشخاص الذين تم القبض عليهم وتسليمهم إلى معسكر قوات التحالف، وبعد استجوابهم اعترفوا بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي، مؤكدة أيضا اعترافهم بعمليات اغتيال طالت كلا من الشهيد أحمد الإدريسي أحد أبرز قيادات المقاومة الجنوبية في عدن، واثنين من مرافقيه يوم 30 ديسمبر (كانون الأول) 2015م، وكذا العقيد علي صالح الناخبي، المدير السابق للأمن السياسي بمدينة خور مكسر يوم 10 يناير (كانون الثاني) الماضي، وعلي محمود السعدي، عضو المجلس المحلي بمدينة الشيخ عثمان يوم 5 يناير أحد الناشطين المعروفين في محافظة عدن. إلى جانب اغتيالهم عضو الهلال الأحمر الإماراتي أمام سوق بندة في مدينة المنصورة يوم 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2015م.
إلى ذلك، كشفت مصادر أمنية في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، عن تمكن أجهزة الاستخبارات التابعة لقوات الشرعية من تفكيك أكبر شبكة إرهابية وتخريبية تابعة للميليشيات الانقلابية. وأضافت، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الشبكة التي تم ضبطها كانت مكلفة للقيام بعمليات إرهابية وتخريبية واغتيالات، ونشر الفوضى في مأرب على غرار ما يحصل في المحافظات المحررة مثل عدن ولحج وأبين».
أجهزة الاستخبارات التابعة للشرعية تكشف عن شبكة إرهابية وراء الاغتيالات
محافظ الضالع السابق ينفي لـ«الشرق الأوسط» عمله محافظًا مواليًا للانقلابيين
أجهزة الاستخبارات التابعة للشرعية تكشف عن شبكة إرهابية وراء الاغتيالات
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة