مقتل 13 شخصا بهجوم انتحاري لطالبان شمال غربي باكستان

مقتل 13 شخصا بهجوم انتحاري لطالبان شمال غربي باكستان
TT

مقتل 13 شخصا بهجوم انتحاري لطالبان شمال غربي باكستان

مقتل 13 شخصا بهجوم انتحاري لطالبان شمال غربي باكستان

هاجم انتحاري اليوم (الاثنين)، محكمة في شمال غربي باكستان مما أدّى إلى مقتل 13 شخصًا في عملية تبنتها حركة طالبان، مؤكدة أنّها انتقام لإعدام متشدّد أُدين بالقتل الاسبوع الماضي.
واستهدف الهجوم الانتحاري مكاتب السلطات القضائية في مدينة شبقدر في ساعة الازدحام الصباحي، بينما كان المحامون والقضاة يصلون إلى المجمع.
وقال فايز خان المسؤول في شرطة المنطقة، إنّ 13 شخصًا على الاقل قتلوا وجرح 23 آخرون. فيما أكّد سهيل خالد، قائد شرطة منطقة شارسده حيث توجد شقدار، العملية الانتحارية، موضحًا أنّ اثنين من القتلى هما ضابطان. مضيفًا "حسب الروايات الاولية فإنّ انتحاريًا دخل إلى المجمع وحاول ضابط في الخدمة قطع الطريق عليه؛ لكنه فجر نفسه".
وتبنى فصيل من حركة طالبان يعرف باسم جماعة الاحرار، العملية مؤكدًا أنّها تأتي انتقامًا بعد شنق ممتاز قادري الذي يعتبر بطلا في بعض دوائر المحافيظن، لأنّه قتل عام 2011 حاكمًا يؤيد اصلاح قانون التجديف المثير للجدل.
ونفذ حكم الاعدام شنقا بقادري فجر الاثنين.
كما أوضحت حركة طالبان أيضا أنّها استهدفت المحكمة، حسبما أعلن متحدث باسم الحركة هو احسان الله احسان.
وبثت محطات التلفزيون صور الضحايا الذين نقلوا إلى المستشفى بعيد الانفجار.
يشار إلى أنّ شقدار قريبة من منطقة محمد؛ وهي احدى المناطق القبلية السبع التي تتمتع بحكم نصف ذاتي وتقع على الحدود مع افغانستان وكانت معقلا لـ"القاعدة" وطالبان.
وشنت اسلام آباد هجوما عسكريا على المناطق القبلية عام 2014، ما أدّى إلى مقتل آلاف المتطرفين المسلحين حسب الجيش. ولجأ قسم منهم إلى افغانستان وقد تحسن بعدها الوضع الامني في باكستان بشكل كبير.
ولكن المتمردين ما زالوا يشنون هجمات منتظمة من افغانستان.
وتقع شقدار على بعد 30 كلم إلى غرب شارسده حيث هاجمت حركة طالبان جامعة نهاية يناير (كانون الثاني)، ما أدّى إلى سقوط عشرات القتلى.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

عزل برلمان كوريا الجنوبية الذي تقوده المعارضة، الرئيس يون سوك يول، اليوم (السبت)، بعد التصويت على منعه من أداء مهامه الرسمية في أعقاب محاولته فرض الأحكام العرفية هذا الشهر، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

وأعلن يون، في بيان أصدره مكتب الرئيس في أعقاب تصويت البرلمان، أنه «لن يستسلم أبداً» و«سيتنحّى».

وحث يون مسؤولي الحكومة على الحفاظ على الاستقرار في أداء واجباتهم خلال ما وصفه بالتوقف «المؤقت» لرئاسته.

وقال يون: «أضع في قلبي كل الانتقادات والتشجيع والدعم الموجه لي، وسأبذل قصارى جهدي من أجل البلاد حتى آخر لحظة».

رئيس الوزراء يتولى المنصب بالإنابة

وصوّت 204 نواب لصالح المذكرة بينما عارضها 85 نائباً. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان. وسيصبح رئيس الوزراء المعين من قبل يون، هان داك سو، رئيساً بالإنابة للبلاد، وفق «رويترز».

وأكد رئيس الوزراء للصحافيين، أنه سيبذل قصارى جهده لإدارة الحكومة بشكل مستقر بعد عزل يون. وقال هان: «قلبي ثقيل للغاية».

وتم تمرير اقتراح عزل الرئيس بعد انضمام بعض أعضاء حزب قوة الشعب الذي ينتمي إليه يون إلى أحزاب المعارضة، التي تسيطر على 192 مقعداً في الجمعية الوطنية المكونة من 300 عضو، مما أدى إلى تجاوز عتبة الثلثين اللازمة لتأييد العزل.

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول (أ.ف.ب)

«انتصار للشعب»

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان بارك تشان داي، إنّ «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع عشرات آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت، حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وفق مراسلي «وكالة الصحافة الفرنسية» الذين كانوا في المكان.

يحتفل الناس بعد أن أقر البرلمان الكوري الجنوبي اقتراحاً ثانياً بعزل الرئيس يون سوك يول (رويترز)

وتراجع يون عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر (كانون الأول) بعد 6 ساعات فقط، بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، ما منع اكتمال النصاب القانوني.

وبعد التصويت بعزله، سيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه.

لي جاي ميونغ زعيم الحزب الديمقراطي يدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول (أ.ب)

انتخابات خلال 60 يوماً

وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج. ولم يُبدِ أي استعداد للاستقالة؛ وفي خطاب ألقاه يوم الخميس، تعهد بأنه «سيقاتل حتى النهاية»، ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره كان ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.