مطاردة أبو بكر وزكارنة تثير تساؤلات حول شكل الصراع داخل السلطة الفلسطينية

تواصل اعتصامها داخل التشريعي وعضو المجلس الثوري مختفٍ

فيما واصلت النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني، نجاة أبو بكر، اعتصامها في المجلس التشريعي الفلسطيني أمس، لليوم الخامس على التوالي، للاحتماء من قرار اعتقال بحقها أصدره النائب العام، وتصفه بغير قانوني، ما يزال بسام زكارنة، عضو المجلس الثوري عن حركة فتح، مختفيا عن الأنظار، بعد محاولة الأجهزة الأمنية اعتقاله كذلك قبل أيام، في مشهد أثار الكثير من التساؤلات حول شكل الصراع داخل السلطة.
وعلى الرغم من أن أبو بكر وزكارنة كادران في حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، الأولى تمثل الحركة في المجلس التشريعي الفلسطيني، والثاني يمثلها في المجلس الثوري، فإن الحركة لم تعلن موقفا واضحا من قضيتهما، باعتبار أن عباس أمر أو وافق على الأقل، على الإجراءات بحقهما، كما لم تفلح محاولات مسؤولين في الحركة إقناع الرئيس الفلسطيني بالتراجع عن أوامر الاعتقال. وقالت مصادر، بأن جزءا كبيرا من قيادة فتح ضد ما يجري، لكنهم لا يخرجون عن أوامر الرئيس الفلسطيني الذي يتعامل مع حكومة الحمد الله على أنها حكومته ولا يجوز لفتح محاربتها. وهذه العلاقة بين فتح والحكومة طالما كانت جدلية ومحل تباين.
وصدرت القرارات ضد أبو بكر وزكارنة في الـ24 فبراير (شباط) الماضي، بعد ملاسنات مع الحكومة الفلسطينية التي يترأسها رئيس الوزراء رامي الحمد الله، التي نفت بدورها أي علاقة لها بمحاولات اعتقال أبو بكر وزكارنة.
وجاءت القرارات فيما كانت أزمة إضراب المعلمين في أوجها، وهو الإضراب الذي ما زال يشل المدارس في الضفة الغربية. واللافت أن زكارنة وأبو بكر هما أكثر من تقدم صفوف المعلمين وشارك في مظاهرات لهم ضد الحكومة.
وقبل محاولة اعتقاله، اتهم زكارنة الحمد الله بإحالته للتقاعد على خلفية دعمه لمطالب المعلمين، كما اتهمت أبو بكر النائب العام باستدعائها للنيابة على خلفية رأيها في قضية المعلمين. وردت الحكومة بقولها بأنها لم تسع إلى اعتقال زكارنة، على الرغم من أن الأمن الوقائي الفلسطيني ذهب لاعتقاله في بيته. ورد المكتب الإعلامي للنيابة العامة، باتهام أبو بكر مباشرة «بارتكابها جرائم معاقبة عليها في قانون العقوبات الساري بموجب قضايا تحقيقية مسجلة لدى نيابة رام الله».
وبعد محاولتين فاشلتين لاعتقال أبو بكر وزكارنة، لجأت الأولى للمجلس التشريعي واعتصمت به مع عائلتها، فيما لجأ الثاني إلى مكان مجهول. واتضح لاحقا، أن سبب استدعاء أبو بكر للنيابة هو تصريحات اتهمت فيها أحد الوزراء الفلسطينيين بالفساد.
وتستقبل أبو بكر العشرات المتضامنين معها يوميا، بعدما فكت الأجهزة الأمنية حصارها للمجلس التشريعي، وتقول: إنها لن تغادر قبل أن يلغي النائب العام القرار باعتقالها. وتشرح أبو بكر لضيوفها، أنه «ليس من حق الشرطة أو المباحث أن تبلّغ أي نائب في المجلس التشريعي بأمر الاعتقال أو رفع الحصانة عنه، إلا بعد العودة للمجلس التشريعي»، وتتهم النائب العام بتجاوز القوانين. وتصر أبو بكر على اتهامات مسؤولين بالفساد، وتقول: إنها تملك وثائق حول ذلك. وقالت أبو بكر، بأنها ستواصل الحرب ضد الفاسدين في السلطة والحكومة مهما كلفها الأمر.
ولا يستطيع زكارنة إعطاء تصريحات للصحافيين كما فعلت أبو بكر، لكنه يكتب على «فيسبوك» بين الفينة والأخرى، رسائل يسعى إلى توجيهها ضد الحكومة. وكتب أمس: «الحكومة تحاربنا في أخلاقنا، تحاربنا وتعلم أننا أبو الولد، وأن هذه السلطة نتاج تاريخ عظيم من التضحيات لنا من الشهداء والجرحى والأسرى، وفتح الخاسر الأول». وحذر زكارنة ممن «يتربص بالسلطة الوطنية وفتح» وأضاف: «نحن لسنا جزءا من أي طرف خارجي، نحن أهدافنا مطلبية نقابية سوف نأخذها عاجلا أم آجلا، نحن جزء أصيل من السلطة الوطنية وأجهزتها». وأضاف: «الحكومة ليست لنا ولا تخدمنا، غريبة، تتعامل مع شعبها وكأنهم مستوطنون، الحكومة عايشة على الوشوشة وتجنيد الأشخاص والولاءات من خلال المصالح، لاحظوا كل شعبنا في واد، والحكومة في واد».
ويلاحظ أن الجميع في فتح يحمل الحمد الله المسؤولية، على الرغم من أن الكثير من القرارات لا يمكن أن تتخذ من دون موافقة الرئيس.
وحتى الأمس، لا أحد في فتح أو السلطة أو الحكومة، استطاع أن يجد حلا لمعضلة زكارنة وأبو بكر، وسط تبادل اتهامات.
وينسحب هذا على الإضراب الذي تحول إلى أزمة، أي إضراب المعلمين، وكذلك خلافات قديمة وجديدة داخل السلطة الفلسطينية، في مؤشر يراه البعض ضعفا وتصدعا أكبر، على طريق حرب خلافة الرئيس.