الأمم المتحدة غائبة عن المشهد الإغاثي باليمن.. والخليجيون هم السبّاقون

وزير يمني لـ «الشرق الأوسط»: المنظمات الإغاثية تتهرب من إصدار بيان بتحديد الجهة المسؤولة التي تعيق أعمالها

الأمم المتحدة غائبة عن المشهد الإغاثي باليمن.. والخليجيون هم السبّاقون
TT

الأمم المتحدة غائبة عن المشهد الإغاثي باليمن.. والخليجيون هم السبّاقون

الأمم المتحدة غائبة عن المشهد الإغاثي باليمن.. والخليجيون هم السبّاقون

أكد عبد الرقيب سيف فتح، وزير الإدارة المحلية في الحكومة الشرعية اليمنية، أن الخليجيين، خصوصًا مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تفوقوا على الأمم المتحدة في عملية الوقوف مع الشعب اليمني، ومدهم بالأعمال الإغاثية، مشيرًا إلى أن هناك غيابا واضحا للأمم المتحدة، وصمتا عن إعلانها بالجهات الذي تعيق عملها داخل اليمن.
وقال عبد الرقيب سيف فتح، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إنه منذ بداية الأزمة السياسية التي تسبب فيها علي عبد الله صالح، الرئيس المخلوع، والميليشيات الحوثية الموالية له، «كانت دول الخليج، هي السبّاقة في دعم الشعب اليمني عبر البر أو البحر، وكنا نأمل مع تضاعف هذه الكارثة من الأمم المتحدة في العمل الإغاثي من خلال منظماتها، وفق المعايير الإنسانية».
وأشار وزير الإدارة المحلية اليمنية، ورئيس اللجنة العليا للإغاثة إلى أن هناك غيابا كاملا للأمم المتحدة داخل الأراضي اليمنية، وهناك محافظة محاصرة من قبل الميليشيات الحوثية منذ 10 أشهر، «ولم يستطع أحد الوصول إليها غير مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية والإنسانية، الذي استطاع أن يثبت بأنه فعلا منارة للأعمال الإنسانية».
وذكر الوزير عبد الرقيب، أن «المنظمات الإغاثية في الأمم المتحدة، دائما تتعذر بالجانب الأمني، إلا أننا نطالبهم ببيان صريح، يدونون فيه اسم الجهة الذي تعيق عملهم في داخل اليمن، حتى لو كانت هذه الجهة هي الشرعية اليمنية، ولكن لم نشاهد منهم أي تجاوب لإطلاع المجتمع الدولي على الحقائق داخل الأراضي اليمنية».
وأضاف: «عليهم أن يقولوا بصراحة إن الميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع صالح، هم من يعيقون عمليات الإغاثة للشعب اليمني».
وأوضح وزير الإدارة المحلية اليمنية، أنه لا يريد أن يكيل اتهامات ضد الأمم المتحدة، وإنما من خلال عمله، عليه أن يحدد الخطأ في حال عدم التزام الجهات الإنسانية في عمليات الإغاثة، ولكن لا يريد أن يكون هناك اتهامات لأحد، حينما يعثر على الدليل، وبالتالي سيكون لديه استعداد كامل للإعلان عن هذا الأمر.
وأضاف: «اليوم نطالب الأمم المتحدة بأن تمارس مهامها الإنسانية وفق القانون الدولي وأن تحدد الجهة التي تمنعها من عملها».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».