الاستفتاءات الأولية تضع بريطانيا على طريق الخروج من الاتحاد الأوروبي

عمدة لندن أسهم في زيادة عدد المؤيدين للانسحاب

الاستفتاءات الأولية تضع بريطانيا على طريق الخروج من الاتحاد الأوروبي
TT

الاستفتاءات الأولية تضع بريطانيا على طريق الخروج من الاتحاد الأوروبي

الاستفتاءات الأولية تضع بريطانيا على طريق الخروج من الاتحاد الأوروبي

ارتفعت حدة التحذيرات من الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، مع تصاعد وتيرة الاستفتاءات حول المؤيدين والمعارضين.
وحذرت بورصتا فرانكفورت ولندن للأوراق المالية من أن الاستفتاء المقرر إجراؤه في يونيو (حزيران) المقبل حول استمرار عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي يمثل خطرًا على خطط اندماج البورصتين.
وقالت البورصتان اللتان أعلنتا في وقت سابق من الأسبوع الحالي عن بحث إمكانية الاندماج معا، إنهما تسعيان إلى إقامة كيان جديد برأسمال بريطاني، مع الإبقاء على مقري رئاستهما في لندن وفرانكفورت.
وقالتا في بيان مشترك، أمس، إن الطرفين يعرفان أن قرار الناخبين البريطانيين بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيمثل خطرا على مشروع الاندماج. ومع وضع هذا الاحتمال في الحسبان شكلت البورصتان مجموعة عمل لدراسة التداعيات المحتملة على خطط الاندماج إذا صوت الناخبون البريطانيون لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وأكد عمدة لندن بوريس جونسون موقفه المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد، محذرا من تخلي البلاد «عن مسألة التحكم بمصيرها». وكان جونسون أشعل الجدل حول استفتاء 23 يونيو المقبل، حين أعلن تأييده للانسحاب.
واستبعد جونسون أن تؤدي الإصلاحات الأخيرة التي توصل إليها كاميرون في مفاوضاته مع الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالحد من المساعدات الاجتماعية التي يحصل عليها العمال المنحدرون من الاتحاد الأوروبي خلال عملهم في دول الاتحاد، إلى خفض عدد الوافدين إلى الاتحاد، كما يقول رئيس الوزراء.
ويتمتع جونسون بقدرة كبيرة على التأثير في الناخبين من خارج حزبه، وقالت صحيفة «ديلي تلغراف» إنه «متعاطف مع المهاجرين بشكل كبير» ويفخر بأنه يقود مدينة متنوعة مثل لندن.
لكن جونسون أضاف في تصريحاته أن أعداد المهاجرين «تضع ضغطا هائلا على السكن ومستلزمات أخرى مثل الخدمات الاجتماعية والتعليم. ما نريده هو إدارة الهجرة». وقال إن حملته ستركز على تحدي التحذيرات من أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيجلب فوضى اقتصادية، مع اعترافه في الوقت نفسه بأنه ستكون هناك «فترة أولى من التشويش وعدم اليقين».
وقال جونسون لصحيفة «ذا تايمز»: «سأبذل أفضل جهد لاستبعاد مشروع التخويف، الذي اعتقد أنه كلام فارغ. بريطانيا يمكن أن تحصل على مستقبل عظيم حقًا، مع اقتصاد بدينامكية أكبر وشعب أكثر سعادة» في حال خروجها من الاتحاد.
ودان كاميرون هذا الأسبوع فكرة تروج للخروج من الاتحاد الأوروبي، معتقدًا أن التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي لن يكون نهائيًا، بل قد يكون تكتيكا للتفاوض للحصول على المزيد من التنازلات من بروكسل. غير أن جونسون شدد على أن «الخروج يعني الخروج»، مضيفا «هذا أمر يحصل مرة في العمر. لن يعود ثانية». وأضاف أن «المشكلة الأساسية هي أننا تخلينا عن التحكم بمصيرنا في العديد من المجالات».
وأظهر استطلاع رأي أجرته شركة «أو آر بي» أول من أمس، تقدم الداعين لحملة الانسحاب بنحو 52 في المائة مقابل 48 في المائة لدعم الحملة.
وتحدى عمدة لندن بوريس جونسون رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في وقت سابق هذا الأسبوع، وقال إنه سيدعم دعوات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لكن 60 في المائة ممن شاركوا في الاستفتاء قالوا عن قرار جونسون إنه لم يكن عاملا مؤثرا في رغبتهم في التصويت لصالح الانسحاب.
في حين قال 26 في المائة إن قرار جونسون لعب دورا في تأييدهم للانسحاب. ووافق نصف المشاركين على أن الاقتصاد لعب دورا أكبر من أزمة المهاجرين في تحديد قراراهم عند التصويت في الاستفتاء مقابل 37 في المائة قالوا عكس ذلك.
من ناحية أخرى، أعرب ماتياس فيسمان، رئيس اتحاد صناعة السيارات في ألمانيا، عن قلقه حيال الاستفتاء الذي سيجريه البريطانيون الصيف المقبل حول مستقبل بلادهم في الاتحاد الأوروبي. وأوضح فيسمان أن نسبة السيارات الألمانية في السوق البريطانية تجاوزت العام الماضي 52 في المائة، إلى 810 ألف سيارة.
وهبط الجنية الإسترليني لأدنى مستوى منذ سبع سنوات أمام الدولار أول من أمس متأثرًا بمخاوف من احتمال خروج بريطانيا، وبتوقعات متضاربة للنمو الاقتصادي في بريطانيا، لينخفض بنحو 0.65 في المائة ليبلغ 1.38 دولار.
ومما يزيد الوضع سوءا، أن وزير المالية البريطاني حذر على هامش قمة وزارية لمجموعة العشرين، اختتمت السبت، من أن الحكومة البريطانية قد تضطر إلى إجراء اقتطاعات جديدة في النفقات العامة في موازنة الشهر المقبل.
وكان جورج أوزبورن أعلن تباطؤ وتيرة الاقتطاعات التقشفية في المراجعة الأخيرة للنفقات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكنه أشار الآن إلى اقتطاعات جديدة في موازنة مارس (آذار) المقبل. وقال إن «غيوم العاصفة تتلبد بوضوح في الاقتصاد العالمي، وذلك تترتب عليه عواقب على دول عدة بينها بريطانيا. في الوقت الحالي نواجه الوضع أفضل من غيرنا، لكن اقتصادنا ليس كبيرًا كما كنا نأمل».
وتابع وزير المالية البريطاني: «لذلك، قد نحتاج إلى خفض إضافي للنفقات لأن بلادنا لا يمكن أن تتحمل أكثر من طاقتها، وهذه مسألة سنتناولها في الموازنة».
وأظهرت أرقام رسمية يوم الخميس الماضي أن الاقتصاد البريطاني تباطأ بشكل حاد العام الماضي؛ وشهد إجمالي الناتج المحلي البريطاني نموًا بـ2.2 في المائة العام الماضي، بعد أن كان 2.9 في المائة في عام 2014.



هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».