حكومة آيرلندا تخفق في الحصول على أغلبية في الانتخابات

احتمال تشكيل تحالف بين حزبي يمين الوسط

حكومة آيرلندا تخفق في الحصول على أغلبية في الانتخابات
TT

حكومة آيرلندا تخفق في الحصول على أغلبية في الانتخابات

حكومة آيرلندا تخفق في الحصول على أغلبية في الانتخابات

فشلت حكومة التحالف الحاكمة في آيرلندا في الحصول على الأغلبية المطلقة اللازمة لتمديد ولايتها، بحسب استطلاعين للرأي أجريا بعد خروج الناخبين من مراكز الاقتراع، ونشرت نتائجهما قبل فرز الأصوات الذي بدأ أمس السبت. وأقر الأمين العام لحزب «فيني غيل» (وسط يمين) توم كوران، بأنه «يوم مخيب جدا للحكومة»، وأضاف موضحا لإذاعة «آر تي إيه»: «إننا غير قادرين على تشكيل حكومة في حال تأكدت نتائج» الاستطلاعين.
وكشف الاستطلاع الذي أجراه معهد «إيبسوس موري»، ونشرته صحيفة «آيريش تايمز»، والذي شمل 5260 ناخبا لدى مغادرتهم مراكز الاقتراع مساء أول من أمس، أن حزب مجموعة غيل (فيني غيل) الذي يرأسه رئيس الوزراء إيندا كيني حصل على 26.1 في المائة من الأصوات، أي أقل بعشر نقاط عن الانتخابات السابقة التي جرت في 2011.
أما شريكه العمالي فقد حصل على 7.8 في المائة، أي بتراجع يصل إلى 11 نقطة. وفي المقابل، حصل الحزب الجمهوري «فيانا فيل»، (يمين الوسط)، على 22.9 في المائة، أي بتقدم بـ5.5 في المائة من الأصوات، بينما حصل حزب «شين فين» القومي اليساري، بزعامة جيري آدامز، على 14.9 في المائة، أي بزيادة 5 نقاط.
أما الاستطلاع الثاني الذي نشرت نتائجه أمس، والذي أجرته مجموعة «آر تي إيه» للراديو والتلفزيون، فقد أشار إلى تدهور أكبر لحزب «فيني غيل» الذي حصل فقط على 24.8 في المائة من الأصوات.
ويقدر الاستطلاعان أن الحزبين سيحصلان على نسبة تتراوح بين 55 و68 من المقاعد، بينما هما بحاجة إلى 80 مقعدا لضمان الأغلبية المطلقة.
ودعي نحو 3.2 مليون آيرلندي للتصويت أول من أمس من أجل انتخاب 158 نائبا في انتخابات ستؤدي، في حال كانت هذه النتائج صحيحة، إلى واحد من ثلاثة احتمالات؛ أولها بقاء حكومة التحالف بين مجموعة «غيل» وحزب العمال، مع ترجيح انضمام شخصيات مستقلة وأحزاب صغيرة يجري التفاوض معها.
أما الاحتمالان الآخران فهما إجراء انتخابات جديدة، أو تشكيل تحالف تاريخي بين حزبي يمين الوسط المتخاصمين، اللذين يتناوبان حكم البلاد منذ 1932 («فيني غيل»، و«فيانا فيل»).
ولم ينشر أي رقم رسمي عن نسبة المشاركة، إلا أن «آر تي إيه» قدرت أن تبلغ نحو 70 في المائة مثل الانتخابات السابقة. وقد بدأ فرز الأصوات عند الساعة السابعة صباحا. وأمام مراكز الاقتراع، لم يخف الناخبون أنهم يرفضون أي خفض إضافي للرواتب، والضرائب الجديدة المفروضة، خصوصا على المياه، بالإضافة إلى عدم وفاء الحزبين الحاكمين بوعودهما.
ووفقا للنظام الانتخابي في آيرلندا، يمكن أن تستغرق عملية الفرز وقتا طويلا، وربما لا تكون النتائج الرسمية النهائية متاحة حتى مساء اليوم الأحد.



مخاوف من تفاقم الأزمة في جورجيا مع الانتخاب «المضمون» لرئيس مناهض لأوروبا

متظاهرون مؤيدون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تبيليسي ليل الجمعة (أ.ف.ب)
متظاهرون مؤيدون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تبيليسي ليل الجمعة (أ.ف.ب)
TT

مخاوف من تفاقم الأزمة في جورجيا مع الانتخاب «المضمون» لرئيس مناهض لأوروبا

متظاهرون مؤيدون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تبيليسي ليل الجمعة (أ.ف.ب)
متظاهرون مؤيدون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تبيليسي ليل الجمعة (أ.ف.ب)

قد تتفاقم الأزمة في جورجيا، اليوم السبت، مع انتخاب نواب حزب «الحلم الجورجي» اليميني المتطرف الحاكم مرشّحه لاعب كرة القدم السابق ميخائيل كافيلاشفيلي، وهو شخصية موالية للحكومة التي تواجه تظاهرات مؤيدة للاتحاد الأوروبي.

وتمت الدعوة إلى تظاهرة حاشدة صباح السبت أمام البرلمان حيث ستُجرى الانتخابات الرئاسية التي تعتزم المعارضة مقاطعتها.

ويُعد كافيلاشفيلي، المعروف بتهجّمه اللاذع على منتقدي الحكومة، المرشح الرئاسي الوحيد رسميا لأن المعارضة رفضت المشاركة في البرلمان بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) وشُككت في نتيجتها، ولم ترشحّ أحدا لمنصب الرئيس.

ويتّهم المتظاهرون كافيلاشفيلي البالغ 53 عاما، بأنه دمية بين يدَي الملياردير بدزينا إيفانيشفيلي الذي جمع ثروته في روسيا وأسس حزب «الحلم الجورجي» ويحكم جورجيا من الكواليس منذ العام 2012.

المرشّح الرئاسي ميخائيل كافيلاشفيلي (أ.ب)

وتتخبّط الدولة القوقازية في أزمة منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 أكتوبر وفاز بها حزب «الحلم الجورجي» الحاكم وطعنت بنتائجها المعارضة المؤيدة لأوروبا. وفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، أصدرت الحكومة قرارا أرجأت بموجبه إلى العام 2028 بدء المساعي لانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، وهو هدف منصوص عليه في الدستور.

واثار هذا القرار احتجاجات شعبية نظمها المؤيدون لأوروبا تخللتها صدامات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

ومنذ صدور القرار تشهد جورجيا كل مساء تظاهرات احتجاجية تفرّقها الشرطة باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، ويردّ عليها المتظاهرون برشق عناصر الشرطة بالحجارة والألعاب النارية.

ويقول المتظاهرون إنّهم ماضون في احتجاجاتهم حتى تراجع الحكومة عن قرارها.

وللمرة الأولى منذ بدأت هذه الاحتجاجات، سارت في تبليسي الجمعة تظاهرة نهارية نظّمتها هذه التظاهرة الحاشدة قطاعات مهنية.

ودعت المعارضة التي تتّهم الحكومة باتباع نهج استبدادي موال لروسيا إلى عشرات التجمعات الاحتجاجية في العاصمة تبليسي مساء الجمعة.

الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي بين مؤيدين في العاصمة الجورجية (أ.ب)

* الرئيسة المنتهية ولايتها

أعلنت الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي التي تتمتع بسلطات محدودة لكنّها على خلاف مع الحكومة وتدعم المتظاهرين، أنها لن تتخلى عن منصبها إلى أن يتم تنظيم انتخابات تشريعية جديدة.

وخلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعة، قالت زورابيشفيلي إنّ الانتخابات الرئاسية المقررة السبت ستكون «غير دستورية وغير شرعية».

في جورجيا، صلاحيات رئيس الدولة محدودة ورمزية. لكن ذلك لم يمنع زورابيشفيلي المولودة في فرنسا والبالغة 72 عاما، من أن تصبح أحد أصوات المعارضة المؤيدة لأوروبا.

ومساء الجمعة، جرت التظاهرة أمام البرلمان في تبليسي من دون اضطرابات، على عكس الاحتجاجات السابقة التي تخللتها اشتباكات عنيفة منذ انطلقت في 28 نوفمبر.

وأوقفت السلطات خلال الاحتجاجات أكثر من 400 شخص، بحسب الأرقام الرسمية.

أوروبياً، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة مصورة إنّ فرنسا تقف بجانب «أصدقائها الجورجيين الأعزاء» في «تطلعاتهم الأوروبية والديموقراطية».

علم الاتحاد الأوروبي يتصدر مسيرة احتجاجية في تبيليسي (أ.ف.ب)

* تهديد الديمقراطية

في المقابل، حمّل «الحلم الجورجي» المتظاهرين والمعارضة المسؤولية عن أعمال العنف، مشيرا إلى أنّ التظاهرات كانت أكثر هدوءا منذ أيام، وأنّ الشرطة ضبطت كميات كبيرة من الألعاب النارية.

وأعلنت واشنطن الجمعة أنّها فرضت على حوالى 20 شخصا في جورجيا، بينهم وزراء وبرلمانيون، حظر تأشيرات متّهمين بـ«تقويض الديمقراطية».

وحتى قبل أن يُصبح كافيلاشفيلي رئيسا، شكك خبراء في القانون الدستوري في شرعية انتخابه المرتقب، ومن بينهم أحد واضعي الدستور، فاختانغ خمالادزيه.

ويقول هذا الخبير الدستوري إنّ سبب هذا التشكيك هو أنّ البرلمان صادق على انتخاب النواب خلافا للقانون الذي يقضي بانتظار قرار المحكمة بشأن طلب الرئيسة زورابيشفيلي إلغاء نتائج انتخابات أكتوبر.

وأضاف خمالادزيه لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ «جورجيا تواجه أزمة دستورية غير مسبوقة»، مشددا على أنّ «البلاد تجد نفسها من دون برلمان أو سلطة تنفيذية شرعيين، والرئيس المقبل سيكون غير شرعي أيضا».