ريتشارد ميرفي لـ «الشرق الأوسط»: الدول العظمى غير متفقة على حل بشأن سوريا.. وواشنطن تعول على السعودية

مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق شدد على دور الرياض في استقرار المنطقة

ريتشارد ميرفي
ريتشارد ميرفي
TT

ريتشارد ميرفي لـ «الشرق الأوسط»: الدول العظمى غير متفقة على حل بشأن سوريا.. وواشنطن تعول على السعودية

ريتشارد ميرفي
ريتشارد ميرفي

قال ريتشارد ميرفي مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق، إن الدول العظمى غير متفقة حتى الآن على حل بشأن الحرب الدائرة في سوريا، مضيفا في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أمس أن بلاده تعول على دول مثل السعودية في البحث عن طرق جديدة، كون التعامل الأميركي مع المعارضة السورية لم يكتب له النجاح.
ونوه ميرفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أهمية الدور السعودي في استقرار منطقة الشرق الأوسط وصون السلم والأمن الإقليميين من خلال السياسة التي ينتهجها القادة في السعودية، مشددا على أن الولايات المتحدة ستكون على الدوام مدافعة عن السعودية ضد أي تهديد خارجي.
وقال ميرفي، والذي سبق أن عمل سفيرا لدى المملكة، إن «الدور السعودي مع تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ظهر سريعا من خلال التدخل العسكري في اليمن»، كما أن الخطط الاقتصادية التي تضعها القيادة الحالية لتوظيف قطاعات الشباب وإيجاد اقتصاد جديد يلبي طموحاتهم، والتركيز على دور المرأة والانتخابات تعد بدايات طيبة للقيادة السعودية».
وتابع: إن «القيادات السعودية عملت دوما على إرساء قواعد الاستقرار والأمن في المنطقة، وكذلك محاولاتها لتشر الإسلام الحنيف وإرساء مفاهيم التوحيد، وكذلك دورها القيادي في عمل منظمة أوبك».
وحول الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران وتخوف السعودية، أشار ميرفي إلى أن «الولايات المتحدة ستكون على الدوام داعمة ومدافعة عن السعودية وسلامتها واستقلالها ضد أي تهديد خارجي»، منوها إلى أن «نجاح جورج بوش الأب في بناء تحالف خلال حرب الخليج الأولى، عندما احتل العراق الكويت، كان هدفه حماية السعودية أولا»، مضيفا أن «الاتفاق النووي يصب في مصلحة منطقة الشرق الأوسط واستقرارها تفاديا لامتلاك إيران للسلاح النووي».
وتابع: «العلاقة بين بلاده والسعودية تقوم على الدعم المتبادل.. وأنها قوية وستبقى كذلك».
وحول الدور السعودي في سوريا، قال ميرفي إن «الإدارة الأميركية الحالية أكدت مرارا أنها لن ترسل قوات برية لسوريا ولكن يمكن لدول المنطقة الشرق الأوسط كالسعودية، أن تقوم بما تراه مناسبا»، مضيفا: «الولايات المتحدة تعول على السعودية في البحث عن طرق جديدة، خاصة في التنسيق بينهما حول الدور العسكري والسياسي كون التعامل الأميركي مع المعارضة السورية لم يكتب له النجاح».
وقال ميرفي «لا أحد يعرف أين تتجه سوريا وما هي نتيجة الصراع فهي حرب تحالف ضد تحالف.. سياسيا إنها بين تركيا وروسيا وتتبنى بعض الدول مثل الأردن والرياض وواشنطن، بعض التنظيمات.. أضف إلى ذلك وجود حزب الله والحرس الجمهوري الإيراني على الأرض.. فالوضع غير واضح بتاتا».
وحول الدور الأميركي قال ميرفي «حاولنا لسنوات المساعدة في إيجاد معارضة سياسية من الجماعات السورية حيث يمكن أن نقدم للناس خيارا حقيقيا وهو الاختيار ما بين الحكومة الحالية وحكومة جديدة.. لكننا فشلنا»، مرجعا السبب في ذلك إلى أن «الناس عاشت 40 عاما تحت عائلة الأسد ولم يكن هناك معارضة حقيقية.. فهم ليس لديهم خبرة في المعارضة كون الحكومة منعت الأحزاب إلا لعدد بسيط من الأفراد بشكل رمزي».
وفيما يتعلق بإمكانية بقاء بشار الأسد في الحكم، قال: «كيف يمكن لأي قيادة وحشية، أكان الأسد أو من هم حوله، مسؤولة عن الدمار والقتل والتشريد واللاجئين أن تنجح في البقاء في ظل هكذا ظروف؟ نعم فهي قيادة مسؤولة عما حصل كونها تحكم سوريا، وما حصل ويحصل تحت قيادتها».
وأضاف: «الرئيس الأميركي باراك أوباما طلب من الأسد التنحي عن السلطة رغم تأييد بعض فئات الشعب السوري والجيش له»، مؤكدا «أننا في أميركا نؤيد وقف إطلاق النار أولا ثم التفاوض على انتخاب أو تعيين شخصية ما لوقف الفوضى».
وعن نظرية أن المؤامرة مدبرة من طرف ربما الولايات المتحدة ضد سوريا والمنطقة والتي يعتقد بها كثيرون من أبناء المنطقة يقول ميرفي «هذا شعور يتملك الناس أحيانا. ما نريده هو أن يتنازل عن الحكم في وقت ما ولكن ربما ليس الآن لأن له (الأسد) دور يلعبه».
وعاد ميرفي ليؤكد أن الولايات المتحدة لم تتخل عن منطقة الشرق الأوسط، فهي منطقة حيوية وهامة. إلا أن الحقيقة هي أن الدول العظمى غير متفقة على الحل بشأن سوريا. وعن عودة الدور الروسي في سوريا وأسباب اهتمام الروس قال ميرفي إن «القيادة الروسية ترى ولأسباب كثيرة أن من مصلحتها بقاء الأسد، وأن الرئيس بوتين يريد أن يكون الاتحاد الروسي بمثابة لاعب في الشؤون الدولية ولحد ما يحاول صرف الانتباه عن تدخل موسكو في أوكرانيا وجزيرة القرم»، مستبعدا أن يكون أحد الأسباب هو «قاعدة عسكرية روسية في طرطوس».
وأضاف: «روسيا تمكنت من العمل مع الحكومة السورية والأسد بطريقة أنجع من محاولة الولايات المتحدة العمل مع المعارضة السورية». وتابع: «الحكومة الأميركية لم توافق على طلب بعض الأطراف في الداخل الأميركي (مثل الكونغرس) والخارج في تسليح المعارضة السورية بالمضادات والأسلحة لسبب واضح وهو: إنه تم انتخاب الرئيس أوباما وأعيد انتخابه لوعوده بالانسحاب من العراق وأفغانستان».
وقال ميرفي إن بعض أعضاء الكونغرس اتهموا أوباما بعدم مساعدة المعارضة السورية وأنه يقود (العملية) من الخلف، أي يطلب من الدول الأخرى القيادة بدلا من واشنطن. ويتفق ميرفي مع رأي أوباما، في أن على الدول في المنطقة، أن تقود وليس الولايات المتحدة.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».