الرئيس المصري يبحث مع وزير خارجية إريتريا قضايا الإرهاب في القرن الأفريقي

وزير خارجية السودان رجح عقد قمة بين السيسي والبشير وتشومي على هامش الكوميسا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحث مع عثمان صالح وزير خارجية إريتريا تطورات الأوضاع في القارة الإفريقية وما تواجهه من تحديات.. في القاهرة أمس ({الشرق الأوسط})
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحث مع عثمان صالح وزير خارجية إريتريا تطورات الأوضاع في القارة الإفريقية وما تواجهه من تحديات.. في القاهرة أمس ({الشرق الأوسط})
TT

الرئيس المصري يبحث مع وزير خارجية إريتريا قضايا الإرهاب في القرن الأفريقي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحث مع عثمان صالح وزير خارجية إريتريا تطورات الأوضاع في القارة الإفريقية وما تواجهه من تحديات.. في القاهرة أمس ({الشرق الأوسط})
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحث مع عثمان صالح وزير خارجية إريتريا تطورات الأوضاع في القارة الإفريقية وما تواجهه من تحديات.. في القاهرة أمس ({الشرق الأوسط})

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس مع عثمان صالح وزير خارجية إريتريا تطورات الأوضاع في القارة الأفريقية وما تواجهه من تحديات، لا سيما في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف بمنطقة القرن الأفريقي، إذ اتفقت رؤى الجانبين على ضرورة تدعيم التعاون والتنسيق بما يحقق السلم والأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية، بينما رجح وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور عقد قمة ثلاثية بين رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا على هامش ملتقى دول الكوميسا لبحث القضايا العالقة بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها في مياه النيل.
وقال بيان للرئاسة أمس إن اللقاء الذي حضره سامح شكري وزير الخارجية المصري تناول أيضًا سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إذ أكد وزير خارجية إريتريا على أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين مصر وإريتريا حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقال سفير إريتريا في القاهرة فاسيل جيرسيلاسي لـ«الشرق الأوسط» إن وزير الخارجية الإريتري سلم الرئيس السيسي رسالة من الرئيس أسياس أفورقي حول العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة، ورحب الرئيس بالرسالة وأشاد بها، وأكد استعداد مصر للتعاون مع إريتريا في كل المجالات.
وردا على سؤال حول مشاركة الرئيس الإريتري في قمة الكوميسا التي تعقد السبت المقبل في منتجع شرم الشيخ قال إنه سيترأس وفد بلاده نظرا لارتباطات لدى الرئيس أفورقي، نافيا أن يكون غياب الرئيس الإريتري جاء على خلفية خلافات مع إثيوبيا، مشيرا إلى أن الرئيس أفورقي لديه التزامات مسبقة ولا علاقة لمشاركته من عدمها بإثيوبيا.
وكان الرئيس السيسي قد استقبل أمس وزير خارجية إريتريا، وذلك بحضور يماني جبراب مستشار الرئيس الإريتري للشؤون السياسية، بالإضافة إلى سفير إريتريا في القاهرة.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إن عثمان صالح نقل رسالة من الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى الرئيس تتناول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
وأكد وزير خارجية إريتريا بحسب بيان الرئاسة المصرية على أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين مصر وإريتريا حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أن بلاده تعتبر مصر إحدى أهم دعائم الاستقرار في أفريقيا، لا سيما في ظل ما تشهده القارة من تحديات ونزاعات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تباحثًا حول تطورات الأوضاع في القارة الأفريقية وما تواجهه من تحديات، لا سيما في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف بمنطقة القرن الأفريقي، إذ اتفقت رؤى الجانبين على ضرورة تدعيم التعاون والتنسيق بما يحقق السلم والأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية.
وفي سياق متصل، يترأس رئيس السودان عمر البشير وفد بلاده المشارك في قمة دول الكوميسا المقرر انعقادها بشرم الشيخ. وتوقع وزير خارجية السودان إبراهيم غندور، في تصريح صحافي أمس، انعقاد قمة ثلاثية على هامش ملتقى دول الكوميسا بشرم الشيخ بين رؤساء دول مصر والسودان وإثيوبيا، مشيرا إلى أن تلك القمة ستبحث الملفات العالقة بسد النهضة الإثيوبي، بجانب العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين الدول الثلاث.
وفي غضون ذلك، كشف وزير الاستثمار السوداني الدكتور مدثر عبد الغني عن إعداد مشروعات استثمارية لطرحها خلال ملتقى دول الكوميسا بشرم الشيخ، تشمل قطاعات استراتيجية مهمة بالسودان. وأكد مدثر ضرورة التنسيق والتحضير الجيد للملتقى الذي يعد فرصة للترويج للقطاعات الاستثمارية بالبلاد، إلى جانب التعريف بفرص وضمانات الاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين والتسويق لصادرات السودان لدول الكوميسا، بالاستفادة من ميزات الإعفاءات الجمركية.
وأشار الوزير السوداني إلى أن ملتقى شرم الشيخ سيشارك فيه ممثلون عن القطاع الخاص بالسودان للالتقاء بنظرائهم في دول الكوميسا وتبادل وجهات النظر حول معوقات التبادل التجاري، وعقد شراكات إنتاجية وفتح أسواق جديدة للمنتجات السودانية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.