رئيسة «المركزي» الأميركي تحذر من المخاطر الاقتصادية العالمية

الدولار يرتفع بعد تلميح يلين إلى احتمال رفع الفائدة

رئيسة «المركزي» الأميركي تحذر  من المخاطر الاقتصادية العالمية
TT

رئيسة «المركزي» الأميركي تحذر من المخاطر الاقتصادية العالمية

رئيسة «المركزي» الأميركي تحذر  من المخاطر الاقتصادية العالمية

ارتفع الدولار أمس، ليصعد من أدنى مستوى في نحو أربعة أشهر مقابل سلة عملات رئيسية بعد أن أشارت تعليقات لجانيت يلين رئيسة مجلسة الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى أن المجلس لا يستبعد رفع سعر الفائدة في مارس (آذار).
وصعد الدولار مقابل اليورو، وقلص خسائره السابقة أمام الين الياباني، إثر تلك التعليقات.
وبحسب «رويترز» قال جو مانيمبو، كبير محللي السوق لدى «ويسترن يونيون لحلول الأعمال» في واشنطن «يبدو أن يلين ما زالت واثقة بتوقعات الاقتصاد الأميركي، وما زالت تتوقع رفع أسعار الفائدة. هذا في نهاية الأمر هو الشيء الداعم للعملة الأميركية». وزاد مؤشر الدولار 25.‏0 في المائة إلى 324.‏96 بعد أن لامس أول من أمس (الثلاثاء) أدنى مستوياته منذ أكتوبر (تشرين الأول). وفقدت العملة الأميركية أكثر من 3 في المائة على مدى الأسبوعين الأخيرين مع انحسار التوقعات لرفع سعر الفائدة في 2016. وتقلص الطلب على الدولار لصالح الأصول التي تعد ملاذا آمنا مثل الين، في ظل المخاوف من تراجع أسعار السلع الأولية وتباطؤ الاقتصاد الصيني ومدى سلامة البنوك الأوروبية.
ورغم الخطوة الصادمة من بنك اليابان المركزي بتبني أسعار فائدة سلبية قبل أسبوعين سجل الين أعلى مستوى في 15 شهرا عند 05.‏114 ين للدولار يوم الثلاثاء، وارتفع 3.‏0 في المائة اليوم إلى 75.‏114 ين. وزادت العملة اليابانية 6 في المائة منذ تراجعت بادئ الأمر، إثر قرار بنك اليابان.
وهبط اليورو 6.‏0 في المائة إلى 1205.‏1 دولار بعد تعليقات يلين. وكانت جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، قالت أمس في شهادة معدة لإلقائها أمام الكونغرس، إن الضغوط المالية الناجمة عن انخفاض أسعار الأسهم وعدم التيقن بشأن الصين وإعادة التقييم العالمية لمخاطر الائتمان قد تطيح بالاقتصاد الأميركي خارج مساره الحالي القوي.
وقالت يلين، في شهادة تمزج سياسة تحاشي التغيير المفاجئ التي ينتهجها مجلس الاحتياطي مع الإقرار باحتدام المخاطر، إن هناك أسبابا وجيهة للاعتقاد بأن الولايات المتحدة لن تخرج عن مسار النمو المتوسط الذي سيسمح لمجلس الاحتياطي بتعديل السياسة النقدية «تدريجيا». وأضافت أن مستويات دخل الأسر وثرواتها تزيد، وأن الإنفاق المحلي «واصل تقدمه»، وأن استثمارات الشركات خارج القطاع النفطي تسارعت في النصف الثاني من العام.
وأضافت أنها تتوقع استمرار تحسن سوق العمل، وأن يرتفع التضخم في نهاية المطاف صوب هدف مجلس الاحتياطي رغم تراجع توقعات التضخم في الفترة الأخيرة الذي قال بعض صناع السياسات إنه يبعث على القلق.
لكن يلين أقرت بأن بعض الضعف الذي يعاني منه الاقتصاد العالمي قد اكتسب قوة دفع ذاتية في ظل معاناة مصدري النفط والمعادن، جراء تداعيات النمو الضعيف لكبار المصنعين، مثل الصين، وتخمة المعروض بأسواق السلع الأولية. وبدوره يؤدي الشعور العام بتباطؤ عالمي وعدم التيقن بشأن عمق المشكلات الصينية إلى ضغوط مالية على الشركات الأميركية.
وقالت يلين، في التصريحات المعدة لإلقائها أثناء ظهورها نصف السنوي أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، إذا ترسخت هذه التطورات فقد تلقي بظلالها على آفاق النشاط الاقتصادي وسوق العمل.



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.