«العمل» و«الإسكان» تتفقان على دعم مقاولي المشاريع وزيادة نسب التوطين بالسعودية

أبرمت وزارة العمل ووزارة الإسكان في السعودية، أمس، مذكرة تعاون مشترك «عمل وإسكان»، في تشاركية استراتيجية لدعم مشاريع الإسكان في جميع مناطق السعودية، وتيسير وتسريع الإجراءات والأعمال بين الطرفين، وصولاً إلى توفير الفرص الوظيفية للباحثين والباحثات عن عمل في هذه المشاريع.
ووقع الاتفاقية المشتركة الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل، وماجد الحقيل وزير الإسكان. وقال الحقباني إن المذكرة تأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعمل الجهات الحكومية بعضها مع بعض بما يحقق طموحات أبناء وبنات هذا الوطن، كما أنها جاءت في ظل رؤى وتطلعات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بقيادة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الذي أكد على أهمية عمل الجهات الحكومية بشكل متكامل في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وتطلع وزير العمل السعودي إلى أن تسهم المذكرة إسهاما فاعلا في تسريع إجراءات المطورين والمقاولين والمتعاونين مع وزارة الإسكان، متطلعا أيضًا إلى أن تسهم المذكرة في خفض تكلفة مشاريع الإسكان بما يحقق تطلعات القيادة للوصول إلى معدلات أعلى في تملك المواطنين للإسكان، متعهدا في الوقت ذاته بتقديم كل ما يدعم رؤى وتوجهات وزارة الإسكان، وأن تكون وزارة العمل ضمن فريق وزارة الإسكان في سبيل إيجاد منتج سكني ملائم للمواطن.
وأشار ماجد الحقيل، وزير الإسكان، إلى أهمية التعاون المشترك بين وزارتي «الإسكان» و«العمل»، وحرصا على تضافر الجهود وتكاملها في الاستفادة من الأنظمة والإمكانات المتاحة نظامًا بين الطرفين، انبثقت هذه المذكرة التي تحمل عنوان «عمل وإسكان» وتشمل مجموعة من البنود، منها إلزام كل منشأة يتم التعاقد معها من قبل وزارة الإسكان لمشروع تطوير مبانٍ سكنية ضمن مشاريع إسكان المواطنين، بفتح فرع لها يصنف في وزارة العمل تحت اسم «مشاريع الإسكان»، بينما تقوم وزارة العمل بإنشاء نشاط جديد تحت اسم «مشاريع الإسكان»، تصنف فيه فروع المنشآت التي أنشئت لهذا الغرض.
وأضاف: «تحدد وزارة العمل بالاتفاق مع وزارة الإسكان نسبة التوطين المطلوبة لهذا النشاط، كما لا يُسمح بنقل خدمات العاملين في مشاريع الإسكان بالعمل لجهات أخرى، بينما يلتزم المقاول بإعادتهم إلى بلادهم بعد انتهاء المشروع، ووفقا للتوقيت الذي تضعه وزارة الإسكان للتنفيذ، كما يمتد التعاون إلى إلزام المقاولين بنسبة معينة لتنفيذ تدريب ميداني لطلاب الجامعات ومؤسسات التدريب التقني والمهني في التخصصات التي تناسب نشاط المنشأة».
وذكر الحقيل أن البنود تتضمن تسريع وزارة العمل إجراءات الحصول على التأشيرات للمقاولين بعد تأييدها من وزارة الإسكان ووفق متطلبات بوابة وزارة العمل للتأييدات الحكومية، مع التأكيد على عدم أحقية أي شخص أصدر له تأشيرة مؤقتة أو دائمة لمشاريع إسكان، العمل في أي مشروع آخر بخلاف «مشاريع إسكان» التي توضع عليه لوحات تعريفية تحمل عنوان «إسكان»، وفي حالة وجود خلاف ذلك خلال الجولات التفتيشية يتم إلغاء التأشيرة على الشخص المخالف وترحيله فورًا.
وأفاد وزير الإسكان بأن هذه الاتفاقية تأتي امتدادا لاتفاقيات سابقة أبرمتها الوزارة مع وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة البريد السعودي، بينما يتبعها مزيد من الاتفاقيات التي تستهدف تنمية قطاع الإسكان وتطويره.
وتأتي هذه المذكرة التي تمتد لمدة 5 سنوات انطلاقًا من أهمية التشاركية بين الوزارتين، وحرصا على تضافر الجهود وتكاملها في الاستفادة من الأنظمة والإمكانات المتاحة نظامًا، بهدف تسريع إنتاجية المقاولين والمطورين المتعاقدين مع وزارة الإسكان، والخروج بمنتجات تخدم المواطنين وتعزز نجاح العمل.
وتتبنى هذه المذكرة الاتفاق على تطوير أسلوب عمل جديد ينطبق فقط على مقاولي وزارة الإسكان الذين تحددهم لتنفيذ مشاريعها وليس لكل منشآت التشييد والبناء الأخرى وبين المنشآت المتعاقد عليها مع وزارة الإسكان والمخصصة لتنفيذ مشاريع إسكان المواطنين.
وتتيح الاتفاقية قيام وزارة العمل بإنشاء نشاط جديد تحت اسم «مشاريع الإسكان» تصنف فيه فروع المنشآت التي أنشئت لهذا الغرض، وأن تحدد وزارة العمل بالاتفاق مع وزارة الإسكان نسبة التوطين المطلوبة لهذا النشاط.
وتلزم الاتفاقية العاملين المؤيدين من الوزارة لهذه المنشأة بتنفيذ هذه المشاريع فقط ولا يسمح بنقل خدماتهم، ويلزم المقاول بإعادتهم إلى بلادهم بعد انتهاء المشروع، ووفقًا للتوقيت الذي تضعه وزارة الإسكان للتنفيذ، كما يلزم المقاولون بنسبة معينة يتم الاتفاق عليها بين وزارتي العمل والإسكان لتنفيذ تدريب ميداني لطلاب الجامعات ومؤسسات التدريب التقني والمهني في التخصصات التي تناسب نشاط المنشأة.
وبحسب الاتفاقية تلتزم وزارة العمل بتسريع الحصول على التأشيرات للمقاولين بعد تأييدها من وزارة الإسكان ووفق متطلبات بوابة وزارة العمل للتأييدات الحكومية، بينما تلتزم وزارة الإسكان بوضع لوحات تعريفية كبيرة على مشاريعها تحمل عنوان «مشاريع إسكان».
وتنص المذكرة المبرمة على أنه لا يحق لأي شخص يصدر له تأشيرة (مؤقتة أو دائمة – مشاريع إسكان) العمل في أي مشروع آخر بخلاف «مشاريع إسكان»، وفي حالة وجود خلاف ذلك خلال الجولات التفتيشية يتم إلغاء التأشيرة على الشخص المخالف وترحيله فورًا.

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».

«العمل» و«الإسكان» تتفقان على دعم مقاولي المشاريع وزيادة نسب التوطين بالسعودية

عبر مذكرة تعاون حددت آليات وضوابط التشاركية