ارتفاع تكلفة المعيشة في فبراير الماضي 2.8 في المائة

اقتصاديون: التبذير يؤثر على توازن الدخل والصرف لدى الطبقة المتوسطة

ثقافة الاستهلاك تحتم على الأسر الفصل بين الحاجة والرغبة وإيجاد ثقافة استهلاكية متزنة (تصوير: خالد الخميس)
ثقافة الاستهلاك تحتم على الأسر الفصل بين الحاجة والرغبة وإيجاد ثقافة استهلاكية متزنة (تصوير: خالد الخميس)
TT

ارتفاع تكلفة المعيشة في فبراير الماضي 2.8 في المائة

ثقافة الاستهلاك تحتم على الأسر الفصل بين الحاجة والرغبة وإيجاد ثقافة استهلاكية متزنة (تصوير: خالد الخميس)
ثقافة الاستهلاك تحتم على الأسر الفصل بين الحاجة والرغبة وإيجاد ثقافة استهلاكية متزنة (تصوير: خالد الخميس)

يعتقد اقتصاديون أن ثقافة التبذير في الإنفاق تؤثر على الطبقة الوسطى في المجتمع السعودي، مؤكدين أن بعض المستهلكين لا يوازن بين الدخل والصرف.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن، إن المستهلك السعودي يحتاج إلى برامج توعوية لتعزيز ثقافة الاستهلاك لديه حتى لا يقع في مشكلات تؤثر على صرفه في مستقبل حياته.
وشدد باعشن على ضرورة أن يحدد المستهلك وجهاته الاستهلاكية، وذلك بأن يلتزم بمعايير تميز بين الضروريات والكماليات حتى يستطيع أن يؤمّن متطلبات حياته اليومية له ولأسرته حتى لمجتمعه الذي يحتاج منه إلى نوع من التكافل الذي جبل عليه.
من جهته، قدر محمد الحمادي، رئيس اللجنة الغذائية بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إنفاق الأسرة السعودية متوسطة العدد والدخل بما يتراوح بين خمسة وثمانية آلاف ريال.
وشدد على أهمية أن يعي المستهلك إمكاناته حتى لا يتجاوز صرفه حدود دخله، ويبدأ بالبحث عن خيارات قد تؤدي به إلى الوقوع في مشكلات الديون، سواء من مؤسسات مالية أو بنكية أو حتى أصدقاء أو معارف فردية.
ولفت عضو الغرفة التجارية إلى أن هناك اختلافا في حجم الصرف من موسم إلى آخر، خاصة المواسم الدينية؛ كعيد الأضحى أو عيد الفطر المبارك، التي تتزايد فيها الرغبات والتطلعات لشراء مزيد من المتطلبات والكماليات في آن واحد، مشيرا إلى أن المستهلك بحاجة إلى مشاركة أهل بيته في التوعية بضرورة الموازنة بين الدخل والصرف على الحد المقبول، ويحقق الحد الأدنى من متطلبات المناسبات.
في غضون ذلك، كشفت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات عن أن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر فبراير (شباط) عام 2014؛ سجل ارتفاعا بلغت نسبته 2.8 في المائة مقارنة بنظيره من العام الماضي. وعزت المصلحة ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته تسعة أقسام من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، مبينة أنه طال أكثر من عشرة من مجالات خدمية وسكنية وثقافية.
وأوضحت المصلحة في بيانها الشهري أن الارتفاع طال قسم التبغ بنسبة 0.4 في المائة، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.3 في المائة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.3 في المائة.
كما طال أيضا قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 0.2 في المائة، وقسم الاتصالات وقسم الترويح والثقافة وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.2 في المائة، وقسم الصحة بنسبة 0.1 في المائة. وبيّنت المصلحة أن هناك قسمين من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة، سجلا انخفاضا في مؤشراتهما القياسية، وهما: قسم الملابس والأحذية، وقسم النقل، بنسبة 0.4 في المائة، بينما ظل قسما «الأغذية والمشروبات» والتعليم عند مستوى أسعارهما السابق ولم يطرأ عليهما أي تغير نسبي يذكر.
وأفادت بأن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر فبراير 2014، بلغ 128.8 نقطة مقابل 128.7 نقطة لشهر يناير (كانون الثاني) 2013، ما يعكس ارتفاعا في مؤشر شهر فبراير بنسبة 0.1 في المائة قياسا بمؤشر شهر يناير.
وعزت المصلحة ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته تسعة أقسام من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، وهي قسم التبغ بنسبة 6.4 في المائة، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 6.2 في المائة، وحقق قسم الأغذية والمشروبات نسبة 4.6 في المائة، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى نسبة 4.0 في المائة، وقسم الترويح والثقافة نسبة 3.9 في المائة، وقسم التعليم 3.7 في المائة، وقسم الصحة نسبة 3.1 في المائة، وقسم المطاعم والفنادق نسبة 2.8 في المائة، وقسم الاتصالات نسبة 0.6 في المائة.
وسجلت ثلاثة من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة، انخفاضا في مؤشراتها القياسية، وهي: قسم النقل بنسبة 2.7 في المائة، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.4 في المائة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.4 في المائة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.