جنرال أميركي يحذر من مخاطر انسحاب القوات من أفغانستان

قال إنه من دونها تتزايد احتمالات وقوع البلاد تحت سيطرة حركة طالبان مجددا

جنرال أميركي يحذر من مخاطر انسحاب القوات من أفغانستان
TT

جنرال أميركي يحذر من مخاطر انسحاب القوات من أفغانستان

جنرال أميركي يحذر من مخاطر انسحاب القوات من أفغانستان

قال قائد القوات الأميركية في أفغانستان يوم أمس (الأربعاء) إن تنظيم القاعدة سيعيد تنظيم صفوفه، وأنه سيستخدم أفغانستان كنقطة انطلاق لشن هجمات أخرى ضد الغرب في حال انسحبت القوات الدولية بالكامل من البلاد بنهاية عام 2014.
ولدى مثوله أمام لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ، أضاف الجنرال جوزيف دانفورد، قائد القوة الدولية للمساعدة الأمنية في أفغانستان، أنه على ثقة من أنه ما إن يتسلم الرئيس الجديد مقاليد السلطة في أفغانستان بحلول شهر أغسطس (آب) المقبل، فسوف يجري توقيع اتفاقية أمنية جديدة تسمح للقوات الدولية والأميركية بالإبقاء على قوة صغيرة في البلاد، كما يرغب القادة العسكريون الأميركيون، كما يراه الرئيس باراك أوباما خياره المفضل.
لكن الجنرال دانفورد حذر من أنه في حال لم تفرز الانتخابات القادمة رئيسا جديدا لأفغانستان بحلول أغسطس، فإن القوة الصغيرة والاستقرار الطويل الأمد، الذي شهدته البلاد، سيتعرضان للتهديد.
وأشار دانفورد إلى أنه "تبدأ المخاطر المتعلقة بانسحاب القوات المنظم في التصاعد في شهر سبتمبر (أيلول)، وذلك بسبب عدد المهام التي ينبغي انجازها،" مضيفا أنه "مازال لدينا حظ وافر من المرونة نستطيع من خلاله تعديل أوضاعنا في شهر يوليو (تموز)".
ويمضي الجنرال دانفورد قائلا إنه في حال وقعت أفغانستان اتفاقية أمنية جديدة مع الولايات المتحدة الأميركية، فإنه سيشعر بالاطمئنان إذا تراوح عدد جنود القوة الدولية المتبقية بين 8.000 و12.000 فرد. وسوف يقوم أعضاء تلك القوة بتوفير التدريب والمشورة والمساعدة للقوات الأفغانية، وكذلك تأمين عمليات القوات الخاصة في أفغانستان. وحسب الخطة الحالية لوزارة الدفاع الأميركية، فإن حوالى ثلثي عدد القوة الدولية المتبقية سيكون من الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الاميركي باراك أوباما قد أعلن قبل أسبوعين أنه أعطى تعليماته إلى وزارة الدفاع لبدء التخطيط لانسحاب كامل للقوات الأميركية بسبب استمرار رفض الرئيس المنتهية ولايته حامد كرزاي، لتوقيع الاتفاقية الأمنية. إلا أنه وخلال شهادته أمام اللجنة في مجلس الشيوخ، كرر الجنرال دانفورد الحديث عن المخاوف التي أعرب عنها عدد من القادة العسكريين، الذين حذروا من أن الانسحاب الكامل للقوات يمكن أن يجهض كل ما قامت به أميركا طوال 12 عاما من القتال في أفغانستان.
وأوضح دانفورد أنه من دون الإبقاء على قوات غربية قادرة على توفير الدعم للحكومة الأفغانية والاستمرار في تدريب قوات الأمن، تتزايد احتمالات كبيرة بأن تقع أجزاء كبيرة من البلاد تحت سيطرة حركة طالبان مرة أخرى، كما كان الحال قبل الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001.
ورغم ذلك، واصل السناتور الديمقراطي جو مانشين، عضو الكونغرس عن ولاية فرجينيا الغربية، الضغط على الجنرال دانفورد وسأله لماذا ينبغي أن تبقى القوات الأميركية في أفغانستان بعد أكثر من عشر سنوات من الحرب في البلاد.
يسأل مانشين الجنرال دانفورد: "هل يمكنك أن تخبر الشعب الأميركي والناس في فرجينيا الغربية بكل صراحة أنه ينبغي علينا أن نكون في أفغانستان، أن نبقى في أفغانستان، هل من بين أهدافنا أن نبقى هناك؟ إن الكلام عن ضرورة بقاء القوات الأميركية في أفغانستان يبدو لا معنى له على الإطلاق بالنسبة لأي مواطن في أي مكان ذهبت إليه في ولايتي، فيرجينيا الغربية".
ويصر الجنرال دانفورد أنه في حال لم تترك أميركا أية قوات على الإطلاق في أفغانستان، فإن فرض حركة طالبان سيطرتها مجددا في البلاد سيكون مجرد مسألة وقت. يقول دانفورد "سيبدأ تدهور قدرات القوات الأفغانية بشكل سريع إلى حد ما في عام 2015، حيث سينفد الوقود من الوحدات العسكرية والأمنية، ولن تعمل أنظمة دفع الرواتب للقوات بشكل كامل، كما لن تكون قطع غيار المركبات متاحة لتعويض الخسائر التي قد تحدث، وهكذا فإنا سنشهد تراجعا كبيرا في الاستعداد القتالي لقوات الأمن الأفغانية".
وتطرقت جلسة الاستماع كذلك لمناقشة الأزمة الأوكرانية. وبسؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة ستظل قادرة على إخراج معداتها من أفغانستان في حال إقدام روسيا على قطع طرق الإمداد ردا على فرض واشنطن عقوبات ضد موسكو، أجاب الجنرال دانفورد، "نعم".
*خدمة النيويورك تايمز



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.