الخزانة الأميركية تدرج لبنانيين على لائحة العقوبات بتهمة تبييض أموال حزب الله

التزامًا بلائحة المنظمات الإرهابية الموضوع عليها منذ 2001

الخزانة الأميركية تدرج لبنانيين على لائحة العقوبات بتهمة تبييض أموال حزب الله
TT

الخزانة الأميركية تدرج لبنانيين على لائحة العقوبات بتهمة تبييض أموال حزب الله

الخزانة الأميركية تدرج لبنانيين على لائحة العقوبات بتهمة تبييض أموال حزب الله

أدرجت وزارة الخزانة الأميركية لبنانيين اثنين على لائحة العقوبات بتهمة توفير خدمات مالية وتبييض الأموال لصالح حزب الله اللبناني الذي تعتبره الولايات المتحدة منظمة إرهابية. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان مساء الخميس إن كلا من محمد نور الدين وحمدي زهر الدين، قاما بتحويل أموال مرتبطة بصفقات لصالح حزب الله عبر شركة نور الدين في بيروت بهدف تبييض الأموال.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن شركة نور الدين استخدمت شبكة مالية واسعة عبر آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وأرسلت كميات كبيرة من الأموال النقدية إلى عدد من العملاء من أعضاء حزب الله، وقامت بضخ العملات النقدية في السوق السوداء بهدف تبييض أموال حزب الله
وأوضح آدم زوبين، وكيل وزارة الخزانة للاستخبارات المالية ومكافحة الإرهاب، أن حزب الله يستخدم أفرادا مثل محمد نور الدين وحمدي زهر الدين لتبييض الأموال والعوائد التي يحصل عليها حزب الله من الإرهاب وزعزعة الاستقرار السياسي.
وأكد زوبين أن وزارة الخزانة ستستمر في استهداف هذه الثغرة الأمنية وفضح وتحطيم كل الوسائل والعوامل التي تساعد الإرهاب. وشددت الوزارة أيضًا على أنها ستواصل حملتها ضد حزب الله في إطار مكافحة الإرهاب وشبكته المالية التي تمول العمليات الإرهابية. وجاء في البيان أن «الإجراءات الأخيرة استهدفت ما يقرب من 40 شخصا وكيانا مرتبطا مع مجموعة نور الدين اللبنانية وفرض عقوبات على الأنشطة التجارية الخاصة بهم».
وتأتي العقوبات الجديدة ليصل مجموع عدد الأشخاص والكيانات المرتبطة بحزب الله والتي وضعتها وزارة الخزانة على لائحة العقوبات إلى ما يزيد على 100 شخص وشركة وكيان مالي مرتبط بحزب الله المدرج على لائحة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة منذ عام 2001.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.