(يوميات الفوضى في ليبيا 3 من 5): تفاصيل خلافات المال والسلاح بين قادة ميليشيات طرابلس

متطرفو ليبيا يبحثون عن مخرج قبل تولي حكومة السراج أعمالها

جانب من دوريات «داعش» الأمنية التي انتشرت بشكل متسارع في أكثر من موقع خلال الفترة الأخيرة داخل ليبيا («الشرق الأوسط»)
جانب من دوريات «داعش» الأمنية التي انتشرت بشكل متسارع في أكثر من موقع خلال الفترة الأخيرة داخل ليبيا («الشرق الأوسط»)
TT

(يوميات الفوضى في ليبيا 3 من 5): تفاصيل خلافات المال والسلاح بين قادة ميليشيات طرابلس

جانب من دوريات «داعش» الأمنية التي انتشرت بشكل متسارع في أكثر من موقع خلال الفترة الأخيرة داخل ليبيا («الشرق الأوسط»)
جانب من دوريات «داعش» الأمنية التي انتشرت بشكل متسارع في أكثر من موقع خلال الفترة الأخيرة داخل ليبيا («الشرق الأوسط»)

في لقاء جرى أواخر الشهر الماضي بين اثنين من كبار قيادات الميليشيات الليبية، تم بحث عملية نقل مليارات الدولارات من أموال المصرف المركزي الليبي إلى مكان آمن خارج العاصمة طرابلس، مع ازدياد نذر الحرب الأهلية بين العناصر المدججة بالأسلحة في المدينة الواقعة على البحر المتوسط. تزامن ذلك مع اختلاط التحالفات بين قيادات من جماعة الإخوان المسلمين و«الجماعة الليبية المقاتلة» وتنظيم «داعش»، مع توجه لتصفية الحسابات واتهامات بـ«التخوين والعمالة» بين قادة من هذه التنظيمات.
الموضوع لا يقتصر على فتح ملفات قديمة تعود لسنوات ما بعد مقتل القذافي، ولكن المثير في الأمر أن بعض الأطراف التي شاركت في حوار الصخيرات ظهر أنها، من خلال مقابلات جرت في العاصمة الليبية، تعمل في الخفاء مع تنظيم «داعش» في غرب ليبيا، والذي يديره رجل يدعى محمد المدهوني، وكشفت «الشرق الأوسط» عن اسمه للمرة الأولى هذا الأسبوع.
انتهى حوار الصخيرات بين عدد من الأطراف الليبية منتصف الشهر الماضي بالإعلان عن مجلس رئاسي برئاسة فايز السراج الذي يفترض أن يكون رئيس «حكومة توافق وطني» مقترحة من الأمم المتحدة، لكن الواقع يبدو أكثر تعقيدا مما يبدو على السطح.
قادة ميليشيات في طرابلس وأعوانهم في عدة مدن أخرى، خصوصا بنغازي ومصراتة، يشعرون بالذعر من قلق المجتمع الدولي من تنامي شوكة المتطرفين وتنظيم «داعش» في هذه البلاد. ومع ذلك يعمل كثير من الأطراف المحلية المتشددة في طرابلس بلا هوادة لتجنب انفراط عقد التحالفات التي استمرت، بشكل غير رسمي، منذ سقوط نظام القذافي في 2011، حتى يومنا هذا.
وفي اللقاء الذي جرى بين عضو في جماعة الإخوان الليبية، وقيادي كبير في المؤتمر الوطني (البرلمان السابق) في طرابلس، طلب الأول من الثاني بصفته مسؤولا وذا نفوذ، العمل سريعا على نقل الأرصدة المالية الموجودة في مصرف ليبيا المركزي إلى خارج طرابلس، واقترح نقلها إلى بلدة زوارة أو مصراتة، بديلا عن العاصمة، قائلا إنه «توجد معلومات مؤكدة عن أن طرابلس تسير بخطى سريعة نحو الفوضى».
ويشغل القيادي الإخواني المولود في بنغازي في مطلع ستينات القرن الماضي، عضوية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ويشرف على إدارة ميليشيات متطرفة في شرق البلاد، وله هيمنة على عدد من قادة المتطرفين في طرابلس، بما في ذلك «الجماعة الليبية المقاتلة» التابعة لتنظيم القاعدة. بينما ينتمي المسؤول الثاني في طرابلس، إلى بلدة زوارة التي ولد فيها في أواخر الخمسينات، وهو من أصول أمازيغية، وصعد إلى الواجهة السياسية منذ عام 2013 بدعم من كل من حزب العدالة والبناء الليبي التابع لجماعة الإخوان، وكتلة الوفاء التابعة لتنظيم القاعدة والمحسوبة أيضا على «الجماعة المقاتلة».
محاولات كل من الإخوان و«المقاتلة» لاسترضاء الزعيم الجديد لـ«داعش» في غرب البلاد، يبدو أنها تجري بصعوبة بسبب سرعة تنامي قوة المدهوني وحشده للسلاح والمقاتلين في طرابلس والمناطق الشمالية الغربية مثل صبراتة القريبة من الحدود التونسية. وبعد اقتراح مقدم من أحد قادة «الجماعة المقاتلة» لتشكيل تحالف يضم ميليشيات الإخوان وقوات «داعش»، بدا أن عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يشعر بالقلق من نيات محمد المدهوني.
وعلى هذا الأساس بدأ القائد الإخواني مناقشة الأمر مع ابن زوارة في طرابلس. ومما قاله، وفقا لوثائق اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، إنه يوجد تغلغل لخلايا «داعش» في العاصمة، بأسلحة وأعداد من المقاتلين يزدادون يوما بعد يوم. وأضاف أن البنك المركزي هدف للتنظيم؛ بل في مقدمة أهدافه. وتابع قائلا إنه في حال عدم التوصل إلى تفاهم مع قيادات التنظيم، وعلى رأسهم المدهوني، «فقد نعجز عن حماية البنك المركزي، خاصة أن أكبر شحنة مالية دخلته منذ أيام».
ومما ظهر من حديث الرجلين أن المسؤول الطرابلسي لم يبدو عليه الحماس لتنفيذ اقتراح القيادي الإخواني، على أساس أن هناك اتصالات مع «الجماعة الليبية المقاتلة» لاحتواء المدهوني وإدخاله في تحالف واحد، وبالتالي «يعمل الجميع معا» و«لن تكون هناك حاجة لنقل أموال المصرف المركزي إلى خارج العاصمة»، وما يمكن أن يثيره ذلك من أقاويل وردود فعل.
وبعد دقائق من الجدل، عاد القيادي الإخواني وأكد على ضرورة اختيار مبدأ السلامة بسبب ضبابية الأيام المقبلة، وشدد على أن «موضوع نقل السيولة إلى خارج العاصمة من المهم إتمامه بسرعة وعدم التهاون فيه».
وتطرق الحديث بينهما إلى حكومة السراج، وبحث إمكانية عملها من عدمه، وتأثير ذلك على الوضع في العاصمة في حال قرر البرلمان الذي يعقد جلساته في طبرق منح الحكومة الجديدة الثقة لمباشرة مهامها. وقال المسؤول الذي يعد من كبار قادة المؤتمر الوطني: «الآن السراج قادم.. ولا نعرف كيف يريد»، فأجابه القيادي الإخواني بشكل حاسم: «دعك من ترهات الصخيرات واشتغل بما قلت لك، ونحن الحكومة».
وتضم طرابلس عشرات الميليشيات التي تمتلك أسلحة من مختلف الأنواع، وكل منها يسيِّر دوريات في مناطق نفوذه في العاصمة، لكن ازدياد قوة جماعة المدهوني، يبدو مثيرا للقلق، ليس فقط لباقي الجماعات في العاصمة، ولكن لأطراف إقليمية ودولية أيضا. والمشكلة أن هذه الأجواء المثيرة للريبة، أدت إلى حرث الأرض وإخراج كثير من الملفات التي كانت مدفونة؛ منذ بداية عمل الحكومات التي هيمن عليها المتطرفون عقب مقتل القذافي، خاصة في ما يتعلق بمصير مليارات الدولارات التي جرى سحبها وإنفاقها من خزينة البنك المركزي، من عام 2012 حتى الآن، وفي ما يتعلق أيضا بخطوط تهريب الأسلحة والمخدرات والمقاتلين عبر حدود دول الجوار والبحر المتوسط.
وقبل أيام قليلة، وبينما يشعر سكان طرابلس بالرعب من تحركات الميليشيات في شوارع المدينة، جرت مشاحنات بين قائد في ما يعرف بـ«لواء الصمود» وهو قائد كذلك في «قوة فجر ليبيا» ومن أبناء مصراتة وفي العقد الخامس من العمر، وآخر يبدو أنه مسؤول استخبارات ليبي مختص بالشؤون المالية، وعلى علاقة ما بالمصرف المركزي الليبي، يدعى مصطفي. وكان الموضوع يدور حول مبالغ مالية كبيرة تخص معاملات مع أطراف تونسية، ومصيرها.
وظهر من كلام مصطفى أنه يخشى من المساءلة مستقبلا عن مصير تتبع هذه الأموال وإلى أين انتهت. وقال: «هل تتذكر مبلغ المائتي مليون دولار التي جرى تخصيصها لتونس.. كان قرضا، وبعدها صار وديعة، وأخيرا أصبح مساعدة لثورة تونس».
وتحدث عن أن هذا التغيير في صفة المبلغ، جاء ضمن مراسلات قال إنها جرت مع أطراف تونسية، وأن الجانب التونسي عدّ المبلغ «مساعدة للثورة التونسية وتقديرا لموقفها معنا في ثورتنا»، مشيرا إلى أن بعض الشخصيات في حكومة السراج هي التي وقفت وراء تغيير صفة المائتي مليون دولار من «قرض ثم وديعة»، إلى «مساعدة للثورة التونسية».
ولم تتمكن «الشرق الأوسط» من الحصول على تعليق في حينه من الجانب التونسي، حيث إن الحديث بين القيادي في «لواء الصمود» الذي يعد قواته للوقوف ضد دخول حكومة السراج إلى العاصمة، ومصطفى، تطرق أيضا إلى مبلغ تصل قيمته إلى مليار دولار. وقال إن «مبلغ المليار دولار سوف يوضع وديعة في تونس، بل ربما وضع بالفعل، بعد الإعلان عن حكومة السراج»، مشيرا إلى أن هذا الأمر يشبه بطريقة أو بأخرى تخصيص ليبيا مبلغ ملياري دولار لمصر، أيام حكم الإخوان، في مقابل تسليمها أحمد قذاف الدم لطرابلس.
وكان ملف الملياري دولار المخصص لجلب قذاف الدم من الملفات التي جرى فتحها مجددا بين قيادات المتطرفين في منتصف الشهر الماضي، أثناء اللحظات الأخيرة لتوقيع اتفاق الصخيرات، وذلك بسبب خوف مسؤول في الرقابة في العاصمة من مساءلته عن الجهة التي انتهت إليها هذه الأموال، حيث تضمن الحديث حول هذا الموضوع بين أحد قيادات «لواء الصمود»، ومسؤول تنفيذي كبير في طرابلس (من مواليد مصراتة، في أواخر الأربعينات من العمر)، أن الأموال لم تسلم بالكامل إلى الطرف المصري، وأن ما خرج من ليبيا من هذا المبلغ، هو فقط 500 مليون دولار، ووصل إلى أحد الشخصيات القوية في مكتب إرشاد الإخوان بمصر (مسجون في الوقت الحالي في جنوب القاهرة)، أما باقي المبلغ، أي 1.5 مليار، فتوزعت بين عدد من قادة الميليشيات الليبيين.
وفي لقاء بين الرجلين، وبعد السلامات والتحيات في الضاحية الغربية من طرابلس، سأل القيادي في «لواء الصمود» المسؤول التنفيذي عما يثيره موظف في هيئة الرقابة عن مصير الأموال التي كانت مخصصة لجلب قذاف الدم أيام حكم الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، وأخبره أن موظف الرقابة وقع بينه وبين مسؤولين ماليين آخرين «خلاف بشأن الميزانية».
ورد المسؤول التنفيذي قائلا إن موظف الرقابة اتصل به بالفعل حول موضوع هذه الأموال، وإنه أخبر الموظف أنها «كانت ضمن بند العمل السري في ميزانية جهاز المخابرات الليبية أيام حكم الإخوان لليبيا». ويقول أحد الشهود من المسؤولين السابقين في حكومة طرابلس، إن المؤتمر الوطني (البرلمان السابق) حين طلب من رئيس مخابرات إخوان ليبيا، بيانا بهذا المبلغ، رد بقوله إن «هذه المبالغ لا نستطيع أن نصرح بها».
ويرد في الوثائق اسم من يعتقد أنه مسؤول في الاستخبارات، مصطفى، مرة أخرى، والذي يبدو أنه يريد أن يخلي مسؤوليته عن تحركات الأموال الغامضة.. ويقول المسؤول التنفيذي للقيادي في «لواء الصمود» إن مصطفى، الذي كان قد ترقى إلى أن وصل إلى موقع كبير في جهاز مخابرات الإخوان في طرابلس، أخبره أن «رئيس المخابرات لم يكن يستشيره في مثل هذه الأمور، ويتصرف من رأسه».
كما يرد من جديد اسم الإخواني الليبي، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مقترنا بالملياري دولار المشار إليهما، مع أسماء ثلاثة من قيادات المتطرفين المنتمين إلى «الجماعة الليبية المقاتلة». وتقول إحدى الوثائق إن الإخواني ابن بنغازي «هو الذي كان يقوم بالتنسيق مع مصر أثناء حكم مرسي». لكن حدة المناقشات التي دارت أخيرا بين القائد في «لواء الصمود»، والمسؤول التنفيذي الطرابلسي، ازدادت بمرور الوقت. وقال الأول: «هذا يعني أن الأموال سرقت، ولم نتسلم أحمد قذاف الدم. حسنا.. إذن أين ذهبت هذه الأموال، ولمن أعطوها؟».
كان المسؤول التنفيذي يسعى لتلطيف الأجواء، وأخذ يقرن اسم محدثه بلقب «يا حاج». وكانت هذه المواجهة تجري بينما يوجد أعضاء من المؤتمر الوطني (المنتهية ولايته) في حوار الصخيرات. وقال المسؤول نفسه: «والله يا حاج أرى أن هذا الوقت ليس وقت فتح الموضوع، وأن الأمور مشوشة، ومن الممكن إذا تم فتحه أن يؤثر على جماعتنا في حوار الصخيرات». وهنا رد القيادي في «لواء الصمود»: نعم.. لكن الأموال لا بد أن تعود حتى نجهز بها (لواء الصمود)، والله أنا قاعد أتسول أموال من أجل تشكيل (لواء الصمود)، وبعض التجار محرج وبعضهم خائف».
إثارة قضية إنفاق مليارات الدولارات من أموال الدولة الليبية على أيدي قادة الميليشيات الذين يسيطرون على العاصمة، تسببت في اتساع دائرة الشكوك والخلافات.. هنا أيضا، وفي مقابلة جرت بين اثنين من قادة «الجماعة الليبية المقاتلة»، ممن كانا يحاربان معًا في جبال أفغانستان، تبدو الريبة هي التي تسيطر عليهما، رغم أنهما يعكفان على لمّ شمل المتطرفين في مجلس شورى موحد مع الإخوان و«داعش». على كل حال، تقول الوثائق إن الأول يكني «أبو حازم» ومسؤول عن كثير من المهام الميليشياوية داخل طرابلس وخارجها، والثاني يكني «أبو المنذر»، وله هيمنة على كثير من قادة المتطرفين.
وفي يوم من أيام الشتاء في العاصمة، تحدث «أبو حازم» بلهجة حادة مع «أبو المنذر» رغم أن الأخير أعلى منه رتبة. وقال له غاضبا، بالنص: «أنا لست فوطة يمسحون بها العفن». وأثارت هذه الطريقة في الكلام حفيظة «أبو المنذر»، لكن صاحبه واصل التعبير عن نفاد صبره، على ما يبدو؛ إذ زاد موضحا أن سبب سخطه هو «موضوع أموال قذاف الدم.. أنا لم آخذها كلها، وأنا أقل المجموعة نصيبا». ثم ذكر أسماء من يعتقد أنهم تقاسموا النصيب الأكبر من المبلغ، وهم: عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وشخصية إخوانية أخرى (عينته حكومة الإخوان سفيرا لليبيا في الخارج)، وقيادي إخواني ثالث من مصراتة، بالإضافة إلى مسؤول مصرفي ليبي وقيادي رابع في «الجماعة الليبية المقاتلة».
وحاول «أبو المنذر» تهدئة «أبو حازم»، لكن هذا الأخير واصل تساؤلاته وسط حالة الغضب نفسها: «لماذا الانتقائية في الزج بالأسماء؟». وهنا يتضح، من خلال ما جرى رصده من مقابلات بين الطرفين، أن القائد المشار إليه في «لواء الصمود»، يضغط على «أبو حازم»، لكي يخبره عن مصير الملياري دولار، باعتبار أن «أبو حازم» هو المسؤول في «الجماعة المقاتلة» عن التعاون مع الإخوان في ما يتعلق بالعمليات الخارجية، ومنها عملية استعادة قذاف الدم من مصر في ذلك الوقت.
وفي اللقاء نفسه، لم يقتصر «أبو حازم» على ذكر مبلغ الملياري دولار ومن أخذ، وكم أخذ، لكنه انفجر في وجه «أبو المنذر»، على غير العادة، وقال له أيضا إن هناك شخصيات أخرى حصلت على أموال بالمليارات تحت تسميات جلب أسلحة من الخارج، وإنه لم يصل منها شيء طوال الأعوام الأربعة الماضية.. «فلماذا تسألونني عن الملياري دولار، بينما لا تسألون عمن أخذوا أموالا أكثر منها بكثير». وذكر أن فلانا (كان مسؤولا في الجيش أيام حكم الإخوان لليبيا، ثم عينه الإخوان سفيرا لليبيا في الخارج) أخذ ثلاثة مليارات دولار، وفلانا (عقيد سابق، كان مسؤولا في الجيش أيام الإخوان أيضا) أخذ أربعة مليارات دولار، وفلانا (مسؤول سابق في الجيش أيام الإخوان أيضا) أخذ ثلاثة مليارات دولار.
وأضاف «أبو حازم» أن صرف كل هذه الأموال كان بحجة جلب سلاح ومعدات.. «أين هو هذا السلاح وهذه المعدات التي دخلت ليبيا.. أين السبعة مليارات التي خصصت للجيش، وأين الثلاثة مليارات التي خصصت للشرطة؟».
وفي الوقت الحالي يهدد «أبو حازم» وعدد من قيادات «الجماعة الليبية المقاتلة» بقلب الأمور «رأسا على عقب». ومعظم من هم في واجهة الأحداث يخشون من ملاحقات محلية ودولية في حال استقرت الأمور في البلاد مستقبلا. ويرى الزعماء المعروفون للأوساط العامة أن هناك كثيرا من الشخصيات التي حصلت على نصيب الأسد من الثروة الليبية بعد «ثورة 17 فبراير (شباط)»، وهي تعمل من وراء الكواليس ولا يعرفها أحد وقد تنجو، بينما يتعرض آخرون للمساءلة.
وتذكر وثيقة أخرى غضب قيادي في «الجماعة المقاتلة» لهذا السبب، قائلا لزميل له في «الجماعة» في لقاء بأحد الفنادق التي تطل على كورنيش طرابلس: «أنت تعلم كيف جرى توزيع الأموال. أنا لست خائفا، لكن هم أخذوا الكثير، ويستمتعون بحياتهم، بينما أنا في الواجهة. هم يأكلون، بينما أنا أنظف السفرة. هذا لم أقم به حتى في أيام الجهاد في خارج بلادي (في أفغانستان). هذا عيب.. عيب كبير. والله نقلبها على رؤوسهم». وهدد هذا القيادي أيضا بفتح ملف قال إن اسمه «ملف المائة مليار دولار» التي أوضح أن قيادات من الإخوان ومن «الجماعة المقاتلة» منحتها لعدة دول مقابل ديون دعم «ثورة فبراير».
ويأتي بالتزامن مع المحاولات البائسة لتسوية أموال تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، محاولات أخرى على الزعامة في غرب البلاد، بين قادة المتطرفين، حيث تشهد تلك المنطقة تحولات دراماتيكية في الولاءات والتحالفات. ومن بين حلقات التواصل التي تمكنت «الشرق الأوسط» من الاطلاع على تفاصيلها، محاولات المدهوني زيادة نفوذه في طرابلس لكي يعزز موقفه في حال دخل في تحالف مع باقي المتطرفين سواء من ميليشيات الإخوان أو «الجماعة المقاتلة». وفي لقاء جمعه مع عضو في «المؤتمر الوطني» يبلغ من العمر خمسين عاما، ومحسوب على تنظيمي «المقاتلة» و«القاعدة» في طرابلس وهو من مواليد جنوب ليبيا، يبدو أن المدهوني يحاول استقطاب هذا الرجل، لكي يكون من الموالين لـ«داعش» الآخذ في التمدد في العاصمة.
يقول له المدهوني في لهجة استرضاء: «أنا أعرف أنك صاحب صاحبك.. وأنك شهم، وهذا هو الذي أعرفه فيك». ويذكر له علاقته القديمة مع شقيقه الذي كان بمثابة نائب لأيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة. ثم يضيف معاتبا: «ولكن سبحان المغير الذي لا يتغير»، فيجيبه عضو المؤتمر الوطني مطمئنا: «تأكد أنني ما زلت مثلما كنت».
بيد أن المدهوني، زعيم «داعش» الجديد في غرب البلاد، وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر أمنية تراقب تحركات المتطرفين في ليبيا، يواصل توجيه العتاب لعضو المؤتمر الوطني، قائلا له: «لا.. أنت تغيرت.. تغيرت نحو الأسوأ للأسف. سوف أبدأ معك من قديم.. جلبت المخدرات وشاركت أبو سيف (وهي كنية أحد أطراف حوار الصخيرات)، وتركناك، واعتبرنا الضرورات تبيح المحظورات».
وحاول عضو المؤتمر الوطني أن يقاطعه، لكن المدهوني أظهر قوته وسطوته على ما يبدو؛ إذ هدد بفض الحديث بينهما إذا لم ينصت له. وحين رضخ، واصل المدهوني فتح الملفات، وقال له: «أدخلت حبوب هلوسة من المغرب لطرابلس لصالح فلان (ذكر له اسم قيادي في الجماعة الليبية المقاتلة) ونص الشباب ضاع. ومع ذلك غضينا الطرف عنك وعنه. أدخلت سلاح من السودان (لثلاث قبائل في جنوب ليبيا ذكرها بالاسم)، ومع هذا لم نتحرك ضدك».
واستمر في إحصاء كثير من الوقائع بما فيها تسهيله تحركات مجموعات من السلفيين، وإدخال مقاتلين أفارقة إلى ليبيا، وتهريب أسلحة إلى مالي، وبيع معلومات لدول أخرى، وتحويل مسارات عناصر من المتشددين قادمين من دول عربية وأجنبية للقتال في صفوف «الجماعة الليبية المقاتلة» وإقناعهم بأن فكر «الجماعة» هو نفس فكر «داعش». وأضاف: «كل ما قمت به مسجل عندي بصوتك وصوت جماعتك. لا تقل لي إنه لم يحصل».
ورد عضو «المؤتمر الوطني» على اتهامات المدهوني بالنفي، وبأنه لا علاقة له بما ذكره. وأضاف: «إن حدث كما تقول، فقد حدث، لكن في سياق واحد وليس فيه تجاوز.. ولا نكران عهد، لكن أنتم تغير تفكيركم على الرجال، وصارت الأفكار تصب عليكم من الرمادي ومن بغداد، ولم تعد أفكارنا وثقتنا ببعض مثل الأول». وبحسب الوثائق التي رصدت العلاقة بينهما، فما زالت خطوط الاتصال قائمة بين الرجلين.
والغريب أن المدهوني ظهر أن له معاملات أيضا مع «أبو سيف» أثناء حديثه مع عضو «المؤتمر الوطني». وتقول الوثائق ومصادر على علاقة بمتطرفي ليبيا، إن «أبو سيف» قابل المدهوني بعد انتهاء حوار الصخيرات، وأنه غمره بكلمات الولاء حين تحدث معه، قائلا له: «يا مرحبا بك. زادك الله عزة ونصرة وعلوا. والله مشتاقين.. أنت لا تقول أسلم على أخي، ونسمع منه ونعرف أخباره». وهنا رد عليه المدهوني بلهجة ساخرة، وفقا لمصادر في العاصمة طرابلس: «قلت إنك قد تكون مشغول مع السراج وحكومته النصرانية، وانتظرت حتى تفيق من غيبوبتك وتعود لرشدك».
وقدم الرجل فروض الولاء لزعيم «داعش»، وقال له إن وجوده مع أطراف حكومة السراج مجرد «شغل حتى يثقوا بي». ووعد المدهوني بتقديم تقرير كامل عما جرى في الصخيرات، وما سيجري بعدها، وما تخطط له حكومة الوفاق الوطني. وأكد للمدهوني قائلا: «أنا جندي معك.. لا تهتم بالمظاهر، ولا بما ترى.. قلبي معكم، ولا أريدك أن تزعل مني، ولا تأخذ على خاطرك، فأنتم ملجأي».
واختتم الطرفان المقابلة بالاتفاق على شحنة أسلحة لصالح جماعة المدهوني، كان قد وصل 60 في المائة منها بالفعل إلى سواحل طرابلس، وتتكون من ألغام وقنابل وأسلحة متوسطة، بما قيمته سبعة ملايين وسبعمائة وثلاثون ألف دولار. وقال «أبو سيف» إنه سوف يرسل رجلا من أتباعه يدعى «علام» لأخذ المبلغ، مع انتظار شحنات أسلحة أخرى في الطريق بعشرات الملايين من الدولارات.
وتبدو «الجماعة المقاتلة» موجودة بطريقة أو بأخرى في مسألة تمويل جماعة المدهوني وطرابلس بالأسلحة، عبر خط واحد وسمسار بالاسم نفسه، وتشترك في العملية عصابات تهريب أسلحة تنشط بين إسبانيا والمغرب، وتصل إلى السواحل الليبية بين وقت وآخر. وفي آخر شحنة من هذا النوع، أعطى «أبو حازم» أوامره، قبل أسبوعين فقط، بإنزال شحنة جديدة للقاعدة البحرية في طرابلس.
يوميات الفوضى في ليبيا (5 من 5): «الشرق الأوسط» ترصد مواقع تخزين «غاز السارين» لدى ميليشيات ليبيا
(يوميات الفوضى في ليبيا 4 من 5): «داعش ليبيا» يشتري «مرسى بحريًا» قرب حدود تونس ويخزن ترسانة أسلحة في طرابلس
(يوميات الفوضى في ليبيا 2 من 5): ضواحي بنغازي ملاذ الدواعش بعد هروبهم من ضربات الجيش والصحوات
يوميات الفوضى في ليبيا (1 من 5): «أشباح إجدابيا» يثيرون الفزع في منطقة الهلال النفطي



إدارة «حماس» ملف الرهائن... الوقت ضد «الصفقة»

بالون كبير دعماً للأسرى الإسرائيليين لدى حركة «حماس» كُتب عليه «أنقذوهم الآن»
بالون كبير دعماً للأسرى الإسرائيليين لدى حركة «حماس» كُتب عليه «أنقذوهم الآن»
TT

إدارة «حماس» ملف الرهائن... الوقت ضد «الصفقة»

بالون كبير دعماً للأسرى الإسرائيليين لدى حركة «حماس» كُتب عليه «أنقذوهم الآن»
بالون كبير دعماً للأسرى الإسرائيليين لدى حركة «حماس» كُتب عليه «أنقذوهم الآن»

بعد أكثر من 420 يوماً على أطول حرب مدمرة عرفها الفلسطينيون، لا يزال الغزيون الذين فقدوا بلدهم وحياتهم وبيوتهم وأحباءهم، لا يفهمون ماذا حدث وماذا أرادت حركة «حماس» حقاً من هجومها المباغت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، الهجوم الذي غير شكل المنطقة وفتح أبواب الحروب والتغييرات.

الشيء الوحيد الواضح حتى الآن هو أن غزة تحولت إلى منطقة غير قابلة للحياة، ولا شيء يمكن أن يصف ألم الباقين على قيد الحياة الذين فقدوا نحو 50 ألفاً في الحرب المستمرة، وأكثر من 100 ألف جريح.

وإذا كان السكان في قطاع غزة، وآخرون في الضفة الغربية وربما أيضا في لبنان ومناطق أخرى لم يفهموا ماذا أرادت «حماس»، فإنهم على الأقل يأملون في أن تأتي النتائج ولو متأخرة بحجم الخسارة، ولا شيء يمكن أن يعوض ذلك سوى إقامة الدولة. لكن هل أرادت «حماس» إقامة الدولة فعلاً؟

هاجس الأسرى الذي تحول طوفاناً

في الأسباب التي ساقتها، تتحدث حركة «حماس» عن بداية معركة التحرير، لكنها تركز أكثر على «تحريك المياه الراكدة في ملف الأسرى الإسرائيليين الذين كانت تحتجزهم الحركة قبيل الحرب»، و «الاعتداءات المتكررة من قبل المنظومة الأمنية الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين»، إلى جانب تصاعد العدوان باتجاه المسجد الأقصى والقدس وزيادة وتيرة الاستيطان.

ولا تغفل الحركة عن أنها أرادت توجيه ضربة استباقية تهدف لحرمان تل أبيب من مباغتة غزة، وإعادة القضية إلى الواجهة.

وقالت مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الأسباب كانت صحيحة وكافية بالنسبة للحركة لاتخاذ قرار شن الهجوم، لكن خرج المخطط عن السيطرة».

لافتات في القدس تنادي بعقد صفقة لإطلاق الأسرى الإسرائيليين في غزة بجانب صورة لزعيم «حماس» يحيى السنوار وأخرى لزعيم «حزب الله» حسن نصر الله اللذين قتلتهما إسرائيل في سبتمبر وأكتوبر الماضيين (أ.ف.ب)

وأضاف: «الهدف الرئيسي كان أسر جنود إسرائيليين وعقد صفقة تاريخية. ثم تأتي الأسباب الأخرى. لكن لم يتوقع أحد حتى المخططون الرئيسيون، أن تنهار قوات الاحتلال الإسرائيلي بهذه الطريقة، ما سمح بالدفع بمزيد من المقاومين للدخول لمناطق أخرى في وقت وجيز، قبل أن يتسع نطاق الهجوم بهذا الشكل».

ويعد تحرير الأسرى الفلسطينيين بالقوة، هاجس «حماس» منذ نشأت نهاية الثمانينات.

ونجحت الحركة بداية التسعينات أي بعد تأسيسها فوراً باختطاف جنود في الضفة وغزة والقدس وقتلتهم دون تفاوض. وفي عام 1994 خطف عناصر «حماس» جندياً وأخذوه إلى قرية في رام الله وبَثُّوا صوراً له ورسائل، وطلبوا إجراء صفقة تبادل، قبل أن يداهم الجنود المكان ويقتلوا كل من فيه.

وخلال العقود القليلة الماضية، لم تكل «حماس» أو تمل حتى نجحت عام 2006 في أسر الجندي جلعاد شاليط على حدود قطاع غزة، محتفظة به حتى عام 2011 عندما عقدت صفقة كبيرة مع إسرائيل تم بموجبها تحرير شاليط مقابل ألف أسير فلسطيني، بينهم يحيى السنوار الذي فجر فيما بعد معركة السابع من أكتوبر من أجل الإفراج عمن تبقى من رفاقه في السجن.

وتعد الحركة، الوحيدة التي نجحت في خطف إسرائيليين داخل الأراضي الفلسطينية، فيما نجح الآخرون قبل ذلك خارج فلسطين.

وقال مصدر في «حماس»: «قيادة الحركة وخاصةً رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار، كانت تولي اهتماماً كبيراً بملف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وظلت تبحث عن كل فرصة لإخراج أكبر عدد ممكن منهم».

وأضاف: «السنوار وعد رفاقه عندما خرج في صفقة شاليط بالإفراج عنهم».

انفجار ضخم بعد قصف إسرائيلي لمخيم البريج جنوب غزة (إ.ب.أ)

وفعلاً حاول السنوار التوصل إلى صفقة من خلال مفاوضات على 4 أسرى لدى الحركة، وهم الجنود: هدار غولدن، وآرون شاؤول، اللذان تم أسرهما عام 2014، وأفراهام منغستو بعدما دخل الحدود بين عسقلان وغزة في العام نفسه، وهشام السيد بعد تسلله هو الآخر من الحدود.

تكتيكات «حماس» قبل وبعد

منذ 2014 حتى 2023 جربت «حماس» كل الطرق. عرضت صفقة شاملة وصفقة إنسانية، وضغطت على إسرائيل عبر نشر فيديوهات، آخرها فيديو قبل الحرب لمنغتسو، قال فيه: «أنا أفيرا منغيستو الأسير. إلى متى سأبقى في الأسر مع أصدقائي»، متسائلاً: «أين دولة إسرائيل وشعبها من مصيرهم».

ونشْر الفيديوهات من قبل «حماس» ميَّز سياسة اتبعتها منذ نشأتها من أجل الضغط على إسرائيل لعقد صفقات تبادل أسرى، وهو نهج تعزز كثيراً مع الحرب الحالية.

وخلال أكثر من عام نشرت «حماس» مقاطع فيديو لأسرى إسرائيليين بهدف الضغط على الحكومة الاسرائيلية، وعوائل أولئك الأسرى من جانب آخر، وكان آخر هذه المقاطع لأسير أميركي - إسرائيلي مزدوج الجنسية يدعى إيدان ألكسندر.

وظهر ألكسندر قبل أسبوع وهو يتحدث بالإنجليزية متوجهاً إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، وبالعبرية متوجهاً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالباً إياهم بالعمل على الإفراج عنه وعن الأسرى ضمن صفقة تبادل، مؤكداً أن حراسه من عناصر «حماس» أخبروه بأنهم تلقوا تعليمات جديدة إذا وصل الجيش الإسرائيلي إليهم، في إشارة لإمكانية قتله، داعياً الإسرائيليين للخروج والتظاهر يومياً للضغط على الحكومة للقبول بصفقة تبادل ووقف إطلاق النار في غزة. مضيفاً: «حان الوقت لوضع حد لهذا الكابوس».

وكثيراً ما استخدمت «حماس» هذا التكتيك، لتظهر أنها ما زالت تحافظ على حياة العديد منهم وأنهم في خطر حقيقي، وللتأكيد على موقفها المتصلب بأنه لا صفقة دون وقف إطلاق نار.

وفي الأيام القليلة الماضية، نشرت «حماس» فيديو جديداً عبر منصاتها أكدت فيه أن 33 أسيراً قتلوا وفقدت آثار بعضهم بسبب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وجيشه، وأنه باستمرار الحرب قد تفقد إسرائيل أسراها إلى الأبد.

إذن من أجل كل هذا وبعدما فشلت «حماس» في الوصول إلى صفقة، هاجمت في السابع من أكتوبر.

وقال مصدر مطلع: «لم تجد قيادة (حماس) أمامها سوى الخيار العسكري لتحريك هذا الملف، بعدما أهملت إسرائيل الملف ومطالبات الحركة بإتمام صفقة».

لكن النتائج جاءت عكس ما اشتهت السفن.

وأغلب الظن أن حركة «حماس» كانت تخطط لأسر عدد محدود من الإسرائيليين، تدخل بعدها في معركة قصيرة مع إسرائيل تجبر فيها الأخيرة على الإذعان لصفقة تبادل، على غرار ما جرى بعد اختطاف شاليط.

فالطوفان الذي خططت له «حماس»، جلب طوفانات على الفلسطينيين، وتحديداً في غزة التي تدمرت ودفعت ثمناً لا يتناسب مطلقاً مع الهدف المنوي جبايته.

خارج التوقعات

بدأت أصوات الغزيين ترتفع ويجاهر كثيرون بأن إطلاق سراح الأسرى لا يستحق كل هذا الدمار، ويقولون إن عدد الضحايا أصبح أضعاف أضعاف أعداد الأسرى، الذين بلغ عددهم قبل الحرب نحو 6 الآف.

وقال فريد أبو حبل وهو فلسطيني من سكان جباليا نازح إلى خان يونس جنوب القطاع: «كل ما نريده أن تتوقف هذه الحرب، لا شيء يمكن أن يكفر عن الثمن الباهظ جداً الذي دفعناه ولا حتى تبييض السجون بأكملها يمكن أن يعيد لنا جزءاً من كرامتنا المهدورة ونحن في الخيام ولا نجد ما نسد به رمق أطفالنا».

وتساءل أبو حبل: «من المسؤول عما وصلنا إليه؟! لو سئل الأسرى أنفسهم عن هذه التضحيات لربما كانوا تخلوا عن حريتهم مقابل أن يتوقف هدر الدماء بهذا الشكل».

لكن منال ياسين، ترى أن من يتحمل مسؤولية استمرار هذه الحرب هو الاحتلال الإسرائيلي وخاصةً نتنياهو الذي يرفض كل الحلول، معربةً عن اعتقادها أن «حماس» قدمت ما عليها، وحاولت تقديم كثير من المرونة، لكن من ترفض الحلول هي إسرائيل.

وتؤكد ياسين أن جميع سكان غزة يريدون وقف هذه الحرب.

ولا يقتصر هذا الجدل على آراء الناس في الشارع، بل امتد لشبكات التواصل الاجتماعي. وكتب الكاتب محمود جودة على صفحته على «فيسبوك»: «الموضوع صار خارج منطق أي شيء، مطر وجوع وقتل وخوف، أهل غزة الآن بيتعذبوا بشكل حقير وسادي، مقابل اللاشيء حرفياً. الجرحى بينزفوا دم، والمطر مغرقهم، والخيام طارت، والطين دفن وجوه الناس، ليش كل هذا بيصير فينا، ليش وعشان شو بيتم استنزافنا هيك بشكل مهين».

وقال الطبيب فضل عاشور، إن «كل محاولات حماس للحفاظ على البقاء محكومة بالفشل، والعناد اليائس ثمنه دمنا ولحم أطفالنا». فيما كتب الناشط الشبابي أيمن بكر: «ما هذا الخرب يا حماس؟ هل كل هذا يستاهل ما نحن فيه؟ نحن نموت جوعاً وقتلاً».

جوع وأزمة غذاء وتدافع على حصص المساعدات الغذائية في خان يونس (رويترز)

جدل عام وتهم جاهزة

هذا الجدل سرعان ما انتقل إلى السياسيين ورجال الدين.

فقد أثار الشيخ سليمان الداية عميد كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية التابعة لـ«حماس»، وأبرز الشخصيات المعروفة مجتمعياً ومن القيادات المؤثرة دينياً داخل الحركة، وجماعة الإخوان المسلمين في فلسطين، جدلاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد نشره حلقات متتالية حول ما آلت إليه الحرب من نتائج صعبة على واقع الغزيين سياسياً واقتصادياً ودينياً واجتماعياً.

وكان الداية بالأساس يرد على تساؤلات دفعته لنشر هذه الحلقات، حول تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، حين قال إن ما يعيشه سكان غزة واقع عاشه كثيرون في العالم على مر التاريخ، مدافعاً عن هجوم 7 أكتوبر، ومبرراً حاجة حركته للتمسك بمواقفها رغم العدد الكبير من الضحايا والدمار الذي لحق بغزة.

ودفع كلام الداية، الكثيرين من المؤيدين لفكرة إنهاء الحرب أو رفضها من الأساس، بينما هاجمه كثيرون من عناصر «حماس» ووصفوه بأنه أحد «المتخاذلين أو المستسلمين».

وكتب الأسير المحرر والمختص بالشؤون الإسرائيلية عصمت منصور على صفحته في «فيسبوك» معلقاً على هذا الجدل: «لا تتهموا كل من يختلف أو يجتهد أو يحاول إثارة نقاش بجمل مسبقة وجاهزة ووضعه في خانة معادية للمقاومة وتحويل المقاومة إلى سيف مسلط على ألسن الناس».

ويرى المحلل السياسي مصطفى إبراهيم، أن هذا الخلاف، طبيعي في ظل الظروف التي تحكم الفلسطينيين، لكنه يعتقد أنه كان من الصواب لو اعترفت «حماس» بأنها ربما قد تكون أخطأت التقدير في ظروف ردة الفعل الإسرائيلية على مثل الهجوم الذي شنته، وكان من الممكن أن يكون بشكل مغاير يخفف من مثل ما يجري على الأرض من مجازر ترتكب يومياً.

وأضاف: «الفلسطينيون بحاجة لنقاش جدي حول كثير من القضايا خاصةً فيما يتعلق بما وصلت إليه القضية الفلسطينية على جميع المستويات».

وتجمع غالبية من الفلسطينيين على أن حركة «حماس» كانت قادرة على أن يكون الهجوم الذي نفذته في السابع من أكتوبر 2023، أكثر حكمةً وأقل ضرراً بالنسبة للغزيين في ردة فعلهم.

أطفال فلسطينيون يحضرون صفاً أقامته معلمة سابقة وأم من رفح لتعليم الأولاد في مركز نزوحهم بإحدى مدارس خان يونس (أ.ف.ب)

ويستدل الفلسطينيون خاصةً في غزة، على العديد من الهجمات التي كانت تنفذها «حماس» لمحاولة خطف إسرائيليين، بشكل يظهر حكمتها، كما جرى في عملية أسر جلعاد شاليط عام 2006.

وتقول مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، إن ما جرى كان خارج التوقعات، ولم يشمل المخطط الحقيقي للعملية، على الأقل أسر هذا العدد الكبير من الإسرائيليين.

وتعتقد مصادر أخرى أن القائمين على مخطط الهجوم، لو كانوا يدركون أنه سيسير بهذا الشكل، وتحديداً فيما يتعلق بردة الفعل الإسرائيلية، لصرفوا النظر أو أوقفوا الهجوم أو غيروا من تكتيكاته.

وإذا كان ثمة نقاش حول الثمن المدفوع الذي أرادت «حماس» أن تجبيه فإنها حتى الآن لم تُجبِه.

ويبدو أن التوصل لصفقة بين «حماس» وإسرائيل، أعقد مما تخيلت الحركة، في ظل رفض الأخيرة لكثير من الشروط التي وضعتها الأولى، خاصةً فيما يتعلق بالانسحاب من قطاع غزة بشكل كامل، وعودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله، والأزمة المتعلقة بشكل أساسي باليوم التالي للحرب.

وينوي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى الآن، المضي في حربه، من أجل مصالح سياسية وشخصية بشكل أساسي، وهو الأمر الذي تؤكده عوائل الأسرى الإسرائيليين وغيرهم وحتى جهات من المؤسسة الأمنية في تل أبيب، التي تشير إلى أن نتنياهو هو من يعرقل أي اتفاق مع «حماس».

وأكد المحلل السياسي مصطفى إبراهيم، أن «نتنياهو يفضل استمرار الحرب في غزة من أجل كسب الوقت للحفاظ على حكمه سياسياً ومنع تفكك ائتلافه الحكومي من جهة، ومنع مقاضاته من جهة أخرى، ولذلك طلب مؤخراً عدة مرات تأجيل شهادته في قضايا الفساد المتهم بها، كما أنه يسعى لسن قوانين تسمح له بعدم الوجود في أماكن معينة لوقت طويل خشيةً من استهدافه بالطائرات المسيّرة، بهدف المماطلة في جلسات المحاكمة».

ويعتقد إبراهيم أنه كان من الممكن سابقاً التوصل لاتفاق جزئي يضمن في نهايته انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، إلا أن المشهد المعقد أيضاً في عملية اتخاذ القرار الفلسطيني داخل حركة «حماس» بشكل خاص، كان له أثر سلبي على ذلك، ما أضاع العديد من الفرص للتوصل لصفقة.

ويتفق إبراهيم مع الآراء التي تؤكد أن التوصل لصفقة يصبح أكثر تعقيداً وصعوبةً مع مرور الوقت.

وبانتظار أن ترى صفقة «حماس» النور أو لا... لم تكن «حماس» مخترعة العجلة في هذا الأمر.

صفقات تبادل سابقة

ونجح الفلسطينيون عبر تاريخ طويل في عقد عدة صفقات تبادل أسرى.

وكانت صفقة الجندي جلعاد شاليط هي الأولى بالنسبة لحركة «حماس»، وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، كانت الصفقة الثانية بالنسبة لـ«حماس» خلال الحرب الحالية، بإطلاق سراح نحو 50 إسرائيلياً مقابل 150 فلسطينياً.

ويعود التاريخ الفلسطيني في صفقات التبادل، إلى يوليو (تموز) 1968، وهي الصفقة الأولى بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، حين نجح عناصر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إحدى فصائل المنظمة، باختطاف طائرة إسرائيلية تابعة لشركة العال، التي كانت متجهة من روما إلى تل أبيب وأجبرت على التوجه إلى الجزائر وبداخلها أكثر من مائة راكب، وتم إبرام الصفقة من خلال «الصليب الأحمر الدولي» وأفرج عن الركاب مقابل 37 أسيراً فلسطينياً من ذوي الأحكام العالية من ضمنهم أسرى فلسطينيون كانوا قد أسروا قبل عام 1967.

وفي يناير (كانون الثاني) 1971، جرت عملية تبادل أسير مقابل أسير ما بين حكومة إسرائيل وحركة «فتح»، وأطلق بموجبها سراح الأسير محمود بكر حجازي، مقابل إطلاق سراح جندي إسرائيلي اختطف في أواخر عام 1969.

وفي مارس (آذار) 1979، جرت عملية تبادل أخرى بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، حيث أطلقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، سراح جندي إسرائيلي كانت قد أسرته بتاريخ 5 أبريل (نيسان) 1978، في كمين قرب صور، وقتلت حينها 4 جنود آخرين، وأفرجت إسرائيل مقابل الجندي عن 76 معتقلاً فلسطينياً من بينهم 12 سيدة.

وفي منتصف فبراير (شباط) 1980 أطلقت حكومة إسرائيل سراح الأسير مهدي بسيسو، مقابل إطلاق سراح مواطنة عملت جاسوسة لصالح إسرائيل كانت محتجزة لدى حركة «فتح»، وتمت عملية التبادل في قبرص وبإشراف اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر».

وفي 23 نوفمبر 1983، جرت عملية تبادل جديدة ما بين الحكومة الإسرائيلية، وحركة «فتح»، أفرج بموجبها عن جميع أسرى معتقل أنصار في الجنوب اللبناني وعددهم (4700) أسير فلسطيني ولبناني، و (65) أسيراً من السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح ستة جنود إسرائيليين أسروا في منطقة بحمدون في لبنان، فيما أسرت الجبهة الشعبية – القيادة العامة، جنديين آخرين.

وفي 20 مايو (أيار) 1985، أجرت إسرائيل عملية تبادل مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، أطلق بموجبها سراح 1155 أسيراً كانوا محتجزين في سجونها المختلفة، مقابل ثلاثة جنود أسروا في عمليتين منفصلتين.

لكن ليس كل الصفقات تمت بمبادلة.

ولعل أبرز صفقة حصلت عليها «حماس» لم تشارك فيها بشكل مباشر، وكانت عام 1997، حين جرت اتفاقية تبادل ما بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة الأردنية وأطلقت بموجبها الحكومة الأخيرة سراح عملاء الموساد الإسرائيلي الذين حاولوا اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» حينها خالد مشعل، فيما أطلقت حكومة إسرائيل سراح الشيخ أحمد ياسين مؤسس الحركة، الذي كان معتقلاً في سجونها منذ عام 1989 وكان يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة، وكان لهذا الإفراج دور مهم في ارتفاع شعبية الحركة على مدار سنوات تلت ذلك، وخاصة بعد اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000.