حزب الله يتقدم باتجاه مركز مضايا و«النصرة» تستعرض عسكريًا في حلب

مقتل 471 مدنيًا سوريًا بغارات روسية خلال شهر واحد

حزب الله يتقدم باتجاه مركز مضايا و«النصرة» تستعرض عسكريًا في حلب
TT

حزب الله يتقدم باتجاه مركز مضايا و«النصرة» تستعرض عسكريًا في حلب

حزب الله يتقدم باتجاه مركز مضايا و«النصرة» تستعرض عسكريًا في حلب

من دون سابق إنذار قرر حزب الله اللبناني وقوات النظام السوري، يوم أمس (الأربعاء)، التقدم باتجاه مركز بلدة مضايا الواقعة في الريف الغربي للعاصمة السورية دمشق. ولم تنجح فصائل المعارضة بصد هذا التقدم، بعدما باعت بمعظمها أسلحتها مقابل تأمين الطعام للعائلات المحاصرة التي تعاني حاليا إلى جانب الجوع من الصقيع بسبب التدني الكبير بدرجات الحرارة وغياب مواد التدفئة.
ومن جهة ثانية، وثّق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» مقتل 471 مواطنًا مدنيًا جراء غارات نفذتها طائرات حربية روسية، استهدفت عدة محافظات سورية منذ مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي.
الناشط المعارض في مضايا محمد الشامي أبلغ «الشرق الأوسط» أن عناصر الحزب تسللوا من ثلاثة محاور، هي: مدخل البلدة، ومحور البلدية، ومحور نبع بقين، وذكر أنهم يتمركزون حاليًا عند المدخل، وبالتحديد عند القصر البديري. وأوضح الشامي أن حزب الله «وجّه إنذارًا مفاجئًا للأهالي مطالبًا إياهم بالإخلاء الفوري فهجّر 15 عائلة»، وأردف الناشط أنه «لم يلقَ إلا مقاومة عشوائية وخجولة من أفراد هذه العائلات، خصوصا أن معظم الثوار باعوا سلاحهم مقابل الطعام ولم يعودوا يمتلكون إلا أسلحة صيد وأسلحة بدائية».
كذلك أشار الشامي إلى أن التطورات الأخيرة «أصابت أهالي مضايا بحالة من الهلع، خصوصا أن عناصر الحزب أصبحوا على مقربة من مركز البلدة ولا يبتعدون عنه إلا نحو 800 متر، وثمة مخاوف من جريمة إبادة ترتكب بداخلها نظرا لكم الاستياء لدى الحزب نتيجة الحرج الذي أصيب به أمام العالم أجمع، الذي رأى صور أطفالنا يموتون جوعا». وتابع الشامي: «وما يزيد من مخاوفنا عدم وجود قوة عسكرية حقيقية على الأرض ترد أي هجوم مقبل، علما بأن عناصر حركة أحرار الشام هم الأكثر وجودا داخل مضايا».
أما في شمال سوريا، فتنشط استعدادات فصائل المعارضة لصد هجوم مرتقب لقوات النظام والمجموعات المقاتلة التابعة لها. وفي هذا الإطار، أعلنت «الجبهة الشامية» أكبر فصائل المعارضة في مدينة حلب وكتائب «ثوار الشام» العاملة في المدينة، يوم أمس، عن اندماج جميع مكاتبهم تحت مسمى «الجبهة الشامية»، وذلك في بيان تم نشره على الصفحة الرسمية لكل منهما. وأفاد مدير المكتب الإعلامي في «الجبهة الشامية» هيثم أبو حمو «مكتب أخبار سوريا»، بأنَّ الجبهة الشامية العاملة في محافظة حلب، وبقيادة محمد لامع الحركوش، أعلنت عن اندماج جميع مكاتبها العسكرية والسياسية والإدارية تحت مسمى «الجبهة الشامية»، «في ظل الهجمة الشرسة التي تشهدها حلب من الميليشيات الأجنبية التي تساند القوات النظامية». وأشار إلى أن تعداد عناصر الجبهة بعد هذا الاندماج وصل إلى عشرة آلاف مقاتل، «هدفهم الوحيد هو محاربة القوات النظامية على جبهات حلب المدينة وريفيها الشمالي والجنوبي، وتنظيم داعش على جبهات ريف حلب الشمالي».
يذكر أن «الجبهة الشامية» تشكلت في ديسمبر (كانون الأول) 2014 بعد اندماج عدد من الفصائل العسكرية المعارضة العاملة في محافظة حلب، أهمها «حركة نور الدين زنكي» و«جيش المجاهدين» و«جبهة الأصالة والتنمية»، لتعلن بعض فصائلها، بعد عدة أشهر، عن تركها للجبهة والعودة إلى القتال بشكل مستقل.
بدورها، عززت «جبهة النصرة» وجودها العسكري في مدينة حلب وريفها الغربي في شمال سوريا، مستحدثة مراكز جديدة بعدما جابت نحو مئتي آلية تابعة لها شوارع المدينة، وفق ما أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» وشريط فيديو للجبهة. وذكر «المرصد» أن الجبهة استحدثت «نقاطا جديدة» في أحياء عدة في المدينة ومحيطها، مشيرا إلى «دخول رتل ضخم قبل يومين مؤلف من نحو مئتي آلية محملة بعناصر من (جبهة النصرة) مدججين بالسلاح الكامل» إلى المنطقة. كذلك نشر «مراسل حلب» في شبكة «المنارة البيضاء» الإعلامية التابعة لـ«جبهة النصرة» شريط فيديو على شبكة الإنترنت يظهر عشرات السيارات الرباعية الدفع والحافلات الصغيرة التي تقل عشرات العناصر الذين يرتدي بعضهم لباسا عسكريا ويرفعون الرايات السوداء. وتجوب السيارات شوارع رئيسية، بحسب ما يظهر الفيديو الذي حمل عنوان «جبهة النصرة أرتال المجاهدين تتوجه لتعزيز جبهات حلب».
قال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، إن «الرتل جاب شوارع وأحياء في مدينة حلب.. والاستعراض العسكري في مدينة حلب تزامن مع استحداث (جبهة النصرة) مراكز جديدة لها لم تكن موجودة سابقًا، وتحديدا في حي الفردوس بشكل أساسي، وكذلك حيي الكلاسة وطريق الباب، بالإضافة إلى تعزيز نقاط وجودها في بعض الأحياء». وبحسب عبد الرحمن، قدم الرتل «من الريف الشمالي الغربي لحلب آتيا من محافظة إدلب التي تسيطر عليها «جبهة النصرة» وفصائل إسلامية منضوية في إطار «جيش الفتح» منذ الصيف الماضي. ورجّح أن يكون «الاستعراض مقدمة لاستلام جبهة النصرة جبهات القتال في حلب، استعدادا لقيادة المعارك فيها في المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل ضعف الفصائل المقاتلة في المنطقة، وأبرزها حركة نور الدين زنكي».
وفي الجنوب السوري، كثّفت قوات النظام قصفها بالطائرات الحربية وراجمات الصواريخ للطرق المحيطة بمدينة الشيخ مسكين الخاضعة لسيطرتها بريف محافظة درعا الشمالي، وأبرزها تلك المؤدية إلى بلدة إبطع ومدينة نوى الخاضعتين لسيطرة المعارضة، وذلك تمهيدًا للتقدم نحوها وتأمين محيط المدينة. ويأتي ذلك بعد يومين من سيطرة قوات النظام على جميع أجزاء مدينة الشيخ مسكين وقطع طُرق إمداد المعارضة في محيطها، وذلك بعد انسحاب مقاتلي المعارضة من الحي الجنوبي الغربي من المدينة تحت وطأة القصف المكثف بالطيران النظامي وراجمات الصواريخ على الحي.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.