السعودية تتطلع لزيادة إنتاج الأحياء المائية إلى 600 ألف طن سنويًا

السعودية تتطلع لزيادة إنتاج الأحياء المائية إلى 600 ألف طن سنويًا

فيصل بن سلمان يدشن منتدى «الفرص الاستثمارية في الاستزراع المائي» بحضور وزير الزراعة
الخميس - 18 شهر ربيع الثاني 1437 هـ - 28 يناير 2016 مـ
الأمير الدكتور فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة خلال منتدى «الفرص الاستثمارية في الاستزراع المائي» («الشرق الأوسط»)

دشن الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أمس، بحضور المهندس عبد الرحمن الفضلي؛ وزير الزراعة، منتدى «الفرص الاستثمارية في الاستزراع المائي»، والمعرض المصاحب عن الاستزراع المائي، الذي تنظمه وزارة الزراعة السعودية بمحافظة ينبع، وتستمر فعالياته بفندق «موفنبيك» على مدى يومين. وأبان المهندس الفضلي تطلعات الوزارة لأن يصل الإنتاج إلى 600 ألف طن من الأحياء المائية سنويًا خلال 15 عامًا، جلّها من الأسماك البحرية؛ وهو ما يتطلب زيادة الطاقة الإنتاجية لأعلاف الروبيان والأسماك، ومن المتوقع كبداية أن يصل الإنتاج من الاستزراع المائي خلال هذا العام إلى نحو 35 إلى 40 ألف طن.
وقال المهندس عبد الرحمن الفضلي؛ وزير الزراعة إن «مُنتدى (الفُرص الاستثمارية في الاستزراع المائي)، يُعد خطوة مهمة ضمن برامج تشجيع الاستثمار في قطاع الاستزراع المائي في السعودية، استجابةً للتوجيهات السامية التي تُوجت بصدور قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على إنشاء برنامج وطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في البلاد، على أن تتولى وزارة الزراعة إدارته بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة».
وبيّن الوزير الفضلي، في كلمته التي رحب في بدايتها بأمير منطقة المدينة المنورة، وجميع الحضور، أن رؤية الوزارة تتبلور في رغبتها في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لسواحل البلاد التي يبلغ طولها نحو 3400 كيلومتر على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، لتطوير قطاع الاستزراع المائي، وزيادة مصادر الدخل، وتوفير الغذاء الصحي، وذلك من خلال تطبيق أحدث تقنيات الاستزراع، سواء في الأقفاص العائمة أو الأحواض على الشواطئ، وهو الأمر الذي يتطلب ضخ استثمارات كبيرة من قبل القطاع الخاص، يصاحبه دعم الدولة من خلال قروض يقدمها صندوق التنمية الزراعية، وبدعم إنشاء 42 مرفأ صيد، يستفيد منها الصيادون ويُخصص جزء منها لاستخدام مستثمري قطاع الاستزراع المائي.
وأوضح وزير الزراعة أهم الأُسس التي تستند عليها الخطة الاستراتيجية لتطوير هذا القطاع؛ «المزايا النسبية التي حبا الله بها السعودية التي تمثل قاعدة قوية لصناعة الاستزراع المائي، أبرزها توافر المواقع الصالحة للاستزراع، بالإضافة إلى المناخ السائد المُناسب لتفريخ واستزراع الأنواع الاقتصادية المُختلفة من الأسماك والروبيان على مدار العام، والموقع الاستراتيجي للسعودية القريب من مراكز التسويق الإقليمية والعالمية».
وأفاد وزير الزراعة بأن المُنتدى سيلقي الضوء على الفرص الاستثمارية المُتاحة في قطاع الاستزراع المائي، من أجل تحقيق أهداف الأمن الغذائي وتوفير غذاء صحي مُرتفع الجودة، يُساهم في مواجهة احتياجات السكان المُتزايدة من البروتين السمكي، وسيستهدف إنشاء قاعدة وطنية قوية لمشروعات الاستزراع، بوصفها رافدا رئيسيا من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، يضمن استدامة الموارد وجودة وسلامة المُنتجات، ويُحقق عوائد مقبولة على الاستثمارات، ويشجع تطورها بطريقة مسؤولة بيئيًا، كما يُعزز المحافظة على الموارد والثروات الطبيعية والعمل على تنميتها، وتوفير فرص العمل لأبناء الريف ويُساعد على استقرارهم.
وبين الوزير أن هذا المنتدى يشارك فيه 37 شركة من كبرى الشركات العالمية المُتخصصة في مجال الاستزراع المائي، وشركات سعودية رائدة في المجال الزراعي، وكذلك ما يُقارب مائة شخص من رجال الأعمال والمهنيين والمتخصصين؛ «سيسهم وجودهم في تطور هذا الرافد المهم من روافد الأمن الغذائي، ويساعد الوزارة على الوصول إلى مستويات الإنتاج المستهدفة، وهو إقرار البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الذي يحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أسوةً بالمشروعات التنموية الأخرى التي تهدف إلى تنمية الوطن والمواطن».
عقب ذلك شاهد الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير المنطقة، والحضور، فيلمًا عن الاستزراع المائي في السعودية. وفي الختام كرّم أمير المنطقة رواد الاستزراع المائي في المنتدى والرعاة، وتجول أمير المنطقة في المعرض المصاحب للمنتدى الذي شاركت فيه 36 شركة محلية وعالمية.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة