البرلمان الأوروبي يدعم خطة الاقتصاد التونسي

استيراد 70 ألف طن من زيت الزيتون معفاة من الرسوم الجمركية

قطاع زراعة الزيتون يساهم بشكل غير مباشر في تشغيل مليون شخص ويعد أحد أبرز مجالات التوظيف في القطاع الزراعي في تونس (أ.ف.ب)
قطاع زراعة الزيتون يساهم بشكل غير مباشر في تشغيل مليون شخص ويعد أحد أبرز مجالات التوظيف في القطاع الزراعي في تونس (أ.ف.ب)
TT

البرلمان الأوروبي يدعم خطة الاقتصاد التونسي

قطاع زراعة الزيتون يساهم بشكل غير مباشر في تشغيل مليون شخص ويعد أحد أبرز مجالات التوظيف في القطاع الزراعي في تونس (أ.ف.ب)
قطاع زراعة الزيتون يساهم بشكل غير مباشر في تشغيل مليون شخص ويعد أحد أبرز مجالات التوظيف في القطاع الزراعي في تونس (أ.ف.ب)

صوت أعضاء لجنة التجارة الخارجية في البرلمان الأوروبي، لصالح مقترح بشأن خطة أوروبية لدعم الاقتصاد التونسي عبر استيراد 70 ألف طن من زيت الزيتون معفاة من الرسوم الأوروبية للجمارك.
وقالت أجنيس كريفاد المتحدثة باسم اللجنة البرلمانية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماعا في نهاية الأسبوع الحالي لرؤساء الكتل الحزبية في البرلمان الأوروبي، لوضع أجندة الموضوعات المطروحة للتصويت عليها في الجلسة العامة للأسبوع المقبل، سيحدد إذا ما كان ملف خطة دعم الاقتصاد التونسي ضمن أجندة الأسبوع القادم أو سيتم تأجيلها إلى جلسة 24 فبراير (شباط) على أكثر تقدير. وأضافت أنه بعد التصويت على الخطة في الجلسة العامة للبرلمان، ستتم إحالة الأمر إلى المجلس الوزاري لاعتماده من الدول الأعضاء بشكل نهائي، ليدخل حيز التنفيذ. ونوهت المسؤولة الإعلامية في لجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الأوروبي، إلى أن المؤسسة التشريعية الأوروبية تناقش الأمر ثم تقوم بالتصويت، وبعدها تتولى المؤسسات الأخرى مثل المفوضية والمجلس الوزاري الأوروبي عملية التنفيذ.
وكان أعضاء اللجنة التجارية قد ناقشوا في جلسة انعقدت الاثنين في بروكسل، مسألة دعم الاقتصاد التونسي، وفي الختام صوت 31 عضوا لصالح إقرار الخطة، مقابل 7 أصوات عارضتها، وامتنع عضو واحد عن التصويت. وخلال النقاشات وافق الأعضاء على إجراء تعديل على المقترح، الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية حول هذا الصدد ويتضمن التعديل، إجراء تقييم في منتصف مدة تنفيذ الخطة.
وبحسب ما جاء على لسان الفرنسية مارييل ساميز، يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب تونس ويعتزم ممارسة التضامن مع الشعب التونسي بشكل عملي وملموس، في وقت تواجه فيه تونس مشكلة خطيرة جدا، ولكن التصويت الإيجابي للجنة البرلمانية أعطى إشارة قوية وإيجابية جدا، وأضافت أن هناك قلقا من بعض الدول الأعضاء، وخاصة أن موضوع زيت الزيتون يعتبر حساسا لهذه الدول، ولكن المفوضية ستقوم بإجراء تقييم لتنفيذ الخطة بعد مرور عام، أي في منتصف مدة تنفيذ خطة الدعم الاقتصادي، وبناء على هذا التقييم يمكن إصلاح أي خلل.
وتتضمن الخطة استيراد 70 ألف طن من زيت الزيتون خلال عامي 2016 و2017، وإعفاء هذه الكمية من الرسوم الجمركية، وإجراء تقييم لتأثيرات ذلك على سوق زيت الزيتون في الاتحاد الأوروبي، واتخاذ التدابير الصحيحة لتفادي أي خلل في السوق الأوروبي. وجاء القرار الأوروبي بعد أن ضرب الإرهاب تونس في مارس (آذار) ويونيو (حزيران) من العام الماضي، مما زاد من صعوبات الاقتصاد التونسي الذي كان بالفعل يعاني. وجدير بالذكر أن قطاع زيت الزيتون يساهم بشكل غير مباشر في تشغيل مليون شخص، وأحد أبرز مجالات التوظيف في القطاع الزراعي في البلاد، ويعتبر زيت الزيتون أحد أهم الصادرات الزراعية التونسية.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أجري وزير التعاون الدولي في الحكومة التونسية ياسين إبراهيم، محادثات في مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل،، وحسب ما ذكرت المفوضية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، التقي إبراهيم مع جوناثان هان المفوض المكلف بملف التوسيع وسياسة الجوار الأوروبية، كما التقي مع بيتر موسكوفيتشي المفوض المكلف بالشؤون النقدية والاقتصادية.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قالت المفوضية، أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب تونس لدعم الإصلاح الاقتصادي والسياسي، ومساعدة البلاد في التحرك إلى الأمام. ونقل بيان أوروبي عن سيسليا مالمستروم مفوضة شؤون التجارة في الاتحاد الأوروبي التي قامت بزيارة إلى تونس، قولها بأن تعزيز وتقوية العلاقات التجارية تلعب دورا هاما في هذا الصدد، ولذلك فإنه الوقت المناسب الآن لتقوية تلك العلاقات.
وعلى هامش الزيارة، وبرفقة رئيس الوزراء التونسي ووزير التجارة، أعلنت مالمستروم عن إطلاق المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق شامل للتجارة الحرة بين تونس والاتحاد الأوروبي، وقالت المسؤولة الأوروبية: «الاتفاق يهدف إلى هدم الحواجز التجارية بين الجانبين، ويزيد من مساهمة الاتحاد الأوروبي لدعم التطوير في تونس من خلال فتح علاقات تجارية أعلى، مما يؤدي تحقيق النمو وخلق فرص العمل في كلا الجانبين».
وقالت المسؤولة الأوروبية، إن اتفاقية للتجارة الحرة مع تونس يعني أن أسواق الاتحاد الأوروبي ستفتح أبوابها أمام تونس بشكل أسرع وأكبر، وخاصة أنه شريك تجاري هام لتونس وهو يمثل 57 في المائة من إجمالي التجارة التونسية. ولمحت مالمستروم إلى أن اتفاق الشراكة بين الجانبين الذي يعود إلى عام 1995 يشكل أساسا جيدا للبناء، «ولكن أردنا أن تحصل تونس على المزيد من الفرص في الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، ولهذا السبب اقترحت المفوضية السماح بوصول كميات إضافية من زيت الزيتون التونسي إلى الأسواق الأوروبية، بنسبة تصل إلى 62 في المائة من الحصة السنوية».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.