الين يتراجع وسط استمرار المخاوف حول الاقتصاد العالمي

العملة اليابانية تعتبر ملاذًا آمنًا للمستثمرين

الين يتراجع وسط استمرار المخاوف حول الاقتصاد العالمي
TT

الين يتراجع وسط استمرار المخاوف حول الاقتصاد العالمي

الين يتراجع وسط استمرار المخاوف حول الاقتصاد العالمي

هبط الين الياباني الذي يعد ملاذا آمنا، أمس، في الوقت الذي جاءت فيه نتائج النمو الاقتصادي الصيني في الربع الأخير من العام موافقة للتوقعات، لكن من المرجح، بحسب «رويترز» أن تكون خسائر العملة اليابانية محدودة مع استمرار المخاوف بشأن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي. وارتفع الدولار 0.4 في المائة أمام الين إلى 117.77 ين متعافيًا من المستوى الأدنى في خمسة أشهر الذي بلغ 116.51 ين يوم الجمعة، غير أن اللاعبين في السوق يقولون إن المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد العالمي من المرجح أن تدعم الين.
وبينما نما الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الأخير 8.‏6 في المائة مقارنة بالعام السابق بما يوافق التوقعات جاء نمو الناتج الصناعي ومبيعات قطاع التجزئة في شهر ديسمبر (كانون الأول) أقل قليلا من التوقعات.
وهبط الدولار لفترة وجيزة إلى 23.‏117 ين بعد نشر البيانات الصينية.
وحقق الين أفضل أداء بين العملات الكبرى هذا العام حيث ارتفع نحو 2.‏2 في المائة أمام الدولار. وأدى هبوط اليوان الصيني في وقت سابق هذا العام إلى مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني مما دفع المستثمرين إلى شراء الأصول التي توفر غطاء أمان ومن بينها الين الياباني.
وارتفع الدولار الأسترالي 6.‏0 في المائة إلى 6908.‏0 دولار أميركي.
وبعد نشر البيانات الصينية الأخيرة هبط الدولار الأسترالي إلى 6839.‏0 دولار أميركي مقتربًا من أدنى مستوى في 7 سنوات الذي لامسه يوم الجمعة، عندما بلغ 6827.‏0 دولار أميركي.
وظل مؤشر الدولار الأميركي مبتعدًا بعض الشيء عن أعلى مستوى هذا العام، الذي لامسه في الخامس من يناير (كانون الثاني) عند 634.‏99 حيث بلغ 145.‏99.
وظل اليورو يتحرك في نطاق 07.‏1 - 10.‏1 دولار هذا العام، وكان آخر سعر تداول له 0881.‏1 دولار.
من جهة أخرى، قالت صحيفة سانكي اليابانية اليوم الثلاثاء إن اليابان والصين تتفاوضان على استئناف حوار اقتصادي في اجتماع وزاري في طوكيو هذا الشهر سيكون الأول من نوعه في خمس سنوات ونصف السنة.
وأضافت الصحيفة أن وزير المالية الياباني تارو أسو ونظيره الصيني وأيضًا وزيري خارجية البلدين سيشاركون في الاجتماع.
ويأتي الاجتماع المتوقع بينما تعصف مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي في الصين بالأسواق المالية العالمية. ووفقًا للصحيفة، فإن جدول أعمال الاجتماع من المرجح أن يشمل تنسيقًا ثنائيًا في الشؤون الاقتصادية والبيئية والتجارية.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من وزارة المالية اليابانية.
وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يناقش وزيرا المالية أيضًا إمكانية أن يستأنف البلدان ترتيبًا لمقايضة العملات بين بنك اليابان المركزي والبنك المركزي الصيني.
والحوار الاقتصادي الوزاري بين البلدين ظل يعقد مرة كل عام تقريبًا حتى 2010 لكنه توقف منذ ذلك الحين، بعد أن تسببت نزاعات إقليمية في توتير العلاقات الثنائية.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».