الروبل الروسي في أدنى مستوى منذ عام مع تدهور أسعار النفط

وسط اعتماد روسيا على صادرات البترول بشكل كبير

الروبل الروسي في أدنى مستوى منذ عام مع تدهور أسعار النفط
TT

الروبل الروسي في أدنى مستوى منذ عام مع تدهور أسعار النفط

الروبل الروسي في أدنى مستوى منذ عام مع تدهور أسعار النفط

واصلت الأسواق المالية الروسية اليوم (الاثنين) تراجعها، حيث وصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من سنة في سياق تدهور أسعار النفط بعد إعلان رفع العقوبات عن طهران.
وعند فتح بورصة موسكو تجاوز الدولار عتبة 78 روبلا وبلغ 78.85 روبل مقتربا من عتبته التاريخية البالغة 80 روبلا التي وصلها في أسوأ الفترات في ديسمبر (كانون الأول) 2014. وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبلغ سعر صرف اليورو 85.79 روبل في تراجع قياسي أيضا منذ ديسمبر 2014. وفي سوق المال تراجع مؤشر «آر تي إس» بنسبة 2.96 في المائة أي بخسارة إجمالية تفوق 16 في المائة منذ مطلع السنة.
وقال المحللون في بنك «في تي بي كابيتال» إن «النفط يشكل القوة الرئيسية (التي تؤثر على الأسواق) في الوقت الراهن، وإذا استمر تراجعه فإن سوق الصرف ستواصل التكيف» مع ذلك.
وتراجع سعر برميل نفط برنت لفترة وجيزة إلى ما دون 28 دولارا (الاثنين) على خلفية مخاوف من زيادة العرض بعد رفع غالبية العقوبات الدولية عن إيران. ولم يصل النفط إلى مثل هذه الأسعار منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2003.
وتحصل روسيا على غالبية عائداتها من مبيعات المحروقات، وسيؤدي تراجع سوق النفط إلى تبديد آمالها بانتعاش اقتصادي بعد الانكماش الكبير عام 2014. بالإضافة لخضوعها لعقوبات اقتصادية غربية على خلفية الأزمة الأوكرانية. وسبق أن أعلنت الحكومة أنها تعد لاقتطاعات جديدة في الموازنة للتكيف مع الأسعار الحالية.
وقال أوليوكاييف في نهاية الأسبوع الماضي: «التوقعات الاقتصادية والموازنة حددت على أساس سعر 50 دولارا لبرميل النفط». وأضاف أنه إذا كان متوسط السعر خلال السنة 40 دولارا، فإن إجمالي الناتج الداخلي سيشهد هذه السنة «تراجعا طفيفا يبلغ أقل من واحد في المائة». وقدر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أنه بذلك سيتم توفير 500 مليار روبل (5.8 مليار يورو). والتقييم الذي قدمه وزير المالية «يشكل فقط 3 في المائة من النفقات الإجمالية للموازنة الفيدرالية، ما يعني بعض التشدد في النفقات مع التشديد على القدرة المحدودة لوزارة المالية في ضبط النفقات» بحسب قولهم.
ومن ناحية أخرى يرى الخبراء الاقتصاديون في بنك «ألفا» أن سعر برميل النفط يوازي 30 دولارا كسعر وسطي خلال السنة سيشكل ربحا فائتا كبيرا حجمه 1500 مليار روبل (17 مليار يورو).



بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
TT

بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)

حثت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة الساسة الأميركيين على ممارسة المزيد من «الحس السليم» بعد أن دعا عضو في مجلس الشيوخ الأميركي إلى إجراء تحقيق في واردات الثوم الصيني، مستشهدا بمخاوف بشأن سلامة الغذاء وممارسات العمل في البلاد.

وكتب السيناتور الجمهوري ريك سكوت إلى العديد من الإدارات الحكومية الأميركية هذا الأسبوع، واصفا في إحدى رسائله الثوم الصيني بأنه «ثوم الصرف الصحي»، وقال إن استخدام البراز البشري سمادا في الصين أمر يثير القلق الشديد.

وفي رسائل أخرى، قال إن إنتاج الثوم في الصين قد ينطوي على ممارسات عمالية استغلالية وإن الأسعار الصينية المنخفضة تقوض جهود المزارعين المحليين، ما يهدد الأمن الاقتصادي الأميركي.

وتعتبر الولايات المتحدة الصين أكبر مورد أجنبي لها للثوم الطازج والمبرد، حيث يتم شحن ما قيمته ملايين الدولارات منه عبر المحيط الهادئ سنويا.

وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، عندما سُئلت في مؤتمر صحافي دوري عن رسائل سكوت: «لم يكن الثوم ليتخيل أبداً أنه سيشكل تهديداً للولايات المتحدة... ما أريد التأكيد عليه هو أن تعميم مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية وتسليحها لن يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر الأمنية على سلسلة التوريد العالمية، وفي النهاية إلحاق الضرر بالآخرين وبنفسنا». وأضافت: «أريد أيضاً أن أنصح بعض الساسة الأميركيين بممارسة المزيد من الحس السليم والعقلانية لتجنب السخرية».

ومن المتوقع أن تتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم عندما يعود دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، بعد أن هدد بفرض تعريفات جمركية تتجاوز 60 في المائة على واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية.

وخلال فترة ولاية ترمب الأولى، تعرض الثوم الصيني لزيادة التعريفات الجمركية الأميركية إلى 10 في المائة في عام 2018، ثم إلى 25 في المائة في عام 2019. وكان الثوم من بين آلاف السلع الصينية التي فرضت عليها تعريفات جمركية أعلى خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي كانت السمة المميزة لرئاسته.

ومن غير المرجح أن تهز أي إجراءات عقابية على الثوم الصيني وحده التجارة الثنائية الإجمالية، حيث تمثل شحناته جزءاً ضئيلاً فقط من صادرات الصين البالغة 500 مليار دولار إلى الولايات المتحدة العام الماضي.

وفي سياق منفصل، قال المكتب الوطني الصيني للإحصاء يوم الجمعة إن إجمالي إنتاج الحبوب في الصين بلغ مستوى قياسيا يتجاوز 700 مليون طن متري في عام 2024، مع تحرك بكين لتعزيز الإنتاج في سعيها لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال وي فنغ هوا، نائب مدير إدارة المناطق الريفية، في بيان، إن إنتاج العام في أكبر مستورد للحبوب في العالم بلغ 706.5 مليون طن، بعد حصاد أكبر من الأرز الأساسي والقمح والذرة. وأظهرت بيانات المكتب أن هذا أعلى بنسبة 1.6 في المائة من حصاد عام 2023 البالغ 695.41 مليون طن.

وقال وي: «كان حصاد الحبوب هذا العام وفيراً مرة أخرى، بعد أن تبنت المناطق والسلطات الصينية بشكل صارم مهام حماية الأراضي الزراعية والأمن الغذائي، مع التغلب على الآثار السلبية للكوارث الطبيعية».

وتعتمد الصين بشكل كبير على الواردات من البرازيل والولايات المتحدة لإطعام سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. وفي السنوات الأخيرة، كثفت الصين استثماراتها في الآلات الزراعية وتكنولوجيا البذور في إطار الجهود الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي. وأظهرت البيانات أن إنتاج الأرز في عام 2024 ارتفع إلى 207.5 مليون طن، بزيادة 0.5 في المائة على أساس سنوي، في حين نما إنتاج القمح بنسبة 2.6 في المائة إلى 140.1 مليون طن. وشهد الذرة قفزة أكبر عند مستوى قياسي بلغ 294.92 مليون طن، بزيادة 2.1 في المائة عن العام السابق. وانخفضت فول الصويا بنسبة 0.9 في المائة إلى 20.65 مليون طن.

ويعزى الحصاد الوفير إلى زيادة زراعة الأرز والذرة، بالإضافة إلى غلة أفضل من الأرز والقمح والذرة.

وقال وي إن المساحة المزروعة بالحبوب على المستوى الوطني بلغت حوالي 294.9 مليون فدان (119.34 مليون هكتار)، بزيادة 0.3 في المائة عن العام السابق في السنة الخامسة على التوالي من التوسع.

وارتفعت مساحة زراعة الأرز للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي إلى 71.66 مليون فدان (29 مليون هكتار). كما ارتفعت مساحة زراعة الذرة بنسبة 1.2 في المائة إلى 110.54 مليون فدان (44.74 مليون هكتار). وانكمش حجم زراعة فول الصويا بنسبة 1.4 في المائة إلى 25.53 مليون فدان (10.33 مليون هكتار). كما انخفض حجم زراعة القمح بنسبة 0.2 في المائة إلى 58.32 مليون فدان (23.6 مليون هكتار).

وقالت وزارة الزراعة الصينية إنه على الرغم من زيادة الإنتاج، تظل الصين معتمدة على الإمدادات المستوردة من فول الصويا والذرة.