إتاحة الاتصالات والإنترنت لـ3.4 مليون شخص بالقرى السعودية

رغم البعد الجغرافي الذي يشكل تحديًا

إتاحة الاتصالات والإنترنت لـ3.4 مليون شخص بالقرى السعودية
TT

إتاحة الاتصالات والإنترنت لـ3.4 مليون شخص بالقرى السعودية

إتاحة الاتصالات والإنترنت لـ3.4 مليون شخص بالقرى السعودية

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، عن توصيل خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة، والإنترنت لنحو 3.4 مليون مشترك في القرى والهجر السعودية، وقالت الهيئة إنها عملت على توفير الخدمات لجميع التجمعات السكانية المنتشرة في البلاد، على الرغم من المساحة الجغرافية الشاسعة للسعودية التي تمثل تحديًا كبيرًا في هذا الخصوص.
وأوضحت الهيئة في بيان، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن فرص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد تضاعفت في نشر تلك الخدمات بعد إنشاء صندوق للخدمة الشاملة؛ يهدف إلى إيصال خدمات الاتصالات (الخدمة الصوتية الثابتة أو المتنقلة وخدمة الإنترنت) إلى داخل مباني التجمعات السكانية المستهدفة (مراكز، وقرى، وهجر) التي يتراوح عدد سكانها حول خمسة آلاف نسمة، وتُستهدف التجمعات غير المجدية تجاريًا ولا تتوافر فيها خدمات الاتصالات المطلوبة.
وبينت الهيئة أن الصندوق يوفر ما يسمى «حق الاستخدام الشامل»؛ وهو توفير خدمات الاتصالات بالجودة المطلوبة لخارج مباني التجمعات السكانية المستهدفة التي يقل عدد سكانها عن مائة نسمة، بحيث يمكن الوصول إليها في حدود مسافة لا تتجاوز 10 كيلومترات.
وتشير التوقعات إلى أن خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية ستشهد نموًا سريعًا خلال السنوات المقبلة، خصوصًا في خدمات البيانات التي ستنمو بنسبة تصل إلى ما يقارب 40 في المائة من إجمالي الخدمات الحالية.
وقال زياد ميرشكو؛ رئيس شركة «ألكاتيل» للاتصالات في منطقة الشرق الأوسط إن «سوق الاتصالات في المنطقة تحقق نموًا جيدًا من حيث الطلب على الأجهزة الحديثة والمتوافقة مع متطلبات المستهلك في الوقت الحالي؛ إذ يجري التركيز على مهام أخرى في الأجهزة الجديدة وخيارات ارتباطها بالإنترنت، وهو الأمر الذي يشكل نسبة أهمية عالية لدى العملاء»، لافتا إلى أن السوق السعودية ستحقق نموًا متزايدًا بفضل ارتفاع نسبة المستخدمين، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات، مع تطوير الأعمال والتركيز على استخدام التقنية في شتى المجالات.
وأوضح بيان هيئة الاتصالات أن التزام مقدمي خدمات الصندوق تجاه التجمعات السكانية بالمحافظات المستهدفة لا ينتهي بمجرد انتهاء تنفيذ المشروع؛ إذ إن مدة اتفاقية خدمات الصندوق تمتد إلى عامين، يجري خلالهما تنفيذ المشروع، وتقديم الخدمات للتجمعات السكانية المستهدفة، ومراقبة الجودة وتوفير الخدمات المقدمة، ومعالجة أي شكاوى ترد إلى الهيئة بشأن هذه التجمعات، ومن ثم تصبح خدمة التجمعات السكانية بالمحافظات المستهدفة جزءًا من التزامات مقدم الخدمة.
وبلغ عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات في السعودية، 53.1 مليون اشتراك، بحسب الإحصائية الحديثة، فيما بلغت نسبة عدد الاشتراكات سابقة الدفع ما يعادل 86.2 في المائة بعدد اشتراكات بلغ 45.7 مليون اشتراك. وبلغت نسبة الانتشار لخدمات اتصالات الهاتف الجوال على مستوى السكان 170.5 في المائة، حيث منحت الهيئة تراخيص المشغل الافتراضي لشبكة الهاتف الجوال، مما سيسهم في تحسين مستوى الخدمات والعناية بالمشتركين وزيادة التنوع في الخدمات، بحسب ما ورد في صحيفة «البيان».
وعلى صعيد الخطوط العاملة للهاتف، كشفت الهيئة أن عدد الاشتراكات بلغ 3.74 مليون خط، منها 2.62 مليون خط للمساكن، بما يعادل 70 في المائة من إجمالي الخطوط العاملة، إضافة إلى 1.12 مليون خط تجاري، وبذلك بلغت نسبة انتشار الهاتف الثابت بالنسبة للمساكن نحو 45 في المائة.
يذكر أن قياس نسبة الانتشار للسكان، يحسب بقسمة إجمالي خطوط الهاتف الثابت العاملة على عدد السكان، أما نسبة الانتشار للمساكن فتحسب بقسمة عدد الخطوط السكنية على عدد المساكن.



الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.