مقاومة جبهة مريس تستعيد جبل ناصة الاستراتيجي من الحوثيين بغطاء جوي من التحالف

محافظ الضالع يرأس لجنة لتوزيع 7000 مقاوم ودمجهم في مؤسستي الأمن والجيش

مقاومة جبهة مريس تستعيد جبل ناصة الاستراتيجي من الحوثيين بغطاء جوي من التحالف
TT

مقاومة جبهة مريس تستعيد جبل ناصة الاستراتيجي من الحوثيين بغطاء جوي من التحالف

مقاومة جبهة مريس تستعيد جبل ناصة الاستراتيجي من الحوثيين بغطاء جوي من التحالف

حررت المقاومة الشعبية بمديرية قعطبة جبهة مريس ظهر أمس الأحد موقعي الذاري وجبل ناصة الاستراتيجي. وقال القائد الميداني في المقاومة الشعبية، أبو علي الوره لـ«الشرق الأوسط» إن جبال ضحيان والمعصم ومضرح سقطت بيد رجال المقاومة والجيش مساء أول من أمس السبت، فيما جبل ناصة شمال منطقة مريس سيطرت عليه المقاومة أمس الأحد وبدعم وإسناد من طيران التحالف الذي دك أسلحة ومواقع وتجمعات الميليشيات في هذه المنطقة القريبة من مدينة دمت شمالا.
وأضاف أن المقاومة دخلت جبل ناصة وسط شبكة ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي وصالح على سفح الجبل، مشيرا إلى أن فريق نزع الألغام شرع في إزالة هذه الألغام التي زرعتها الميليشيات قبل انسحابها.
وكانت المقاومة الشعبية قد حررت أول من أمس السبت الميليشيات من سلسلة جبال مضرح الممتدة من العود غربا وحتى مديرية دمت شرقا.
وسبق تحرير هذه المواقع الهامة غارات لمقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية والتي نفذت خلال يومي أمس وأول من أمس عدة غارات على مواقع الجماعة وقوات صالح، واستهدفت مواقع في جبل ناصة والعرفاف جنوب مدينة دمت وكذا مواقع شمال جبهة حمك، جنوب مدينة إب بالإضافة لمواقع في دمت ومحيطها.
وفي محافظة البيضاء المحاذية لجبهة مريس دمت من جهة الشرق، انسحبت ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس صالح من مواقع كانت تحت سيطرتها، ومنها نقاط التفتيش التي كانت منتشرة في شوارع مدينة البيضاء مركز المحافظة وكذا في منافذها.
وقالت سكان المدينة لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات المسلحة وقواتها المرابطة في النقاط والمنافذ انسحبت وبشكل مفاجئ تاركة خلفها جنودا وعتادا تابعين للأمن المركزي المنحل والموالي للرئيس المخلوع.
وأضافت أن الميليشيات عللت انسحابها من مدينة البيضاء بانتقالها إلى جبهات أخرى تجري فيها مواجهات شرسة وتكبدت فيها الميليشيات خسائر بشرية كبيرة جعل قيادتها تطلب تعزيز من الجبهات المنتشرة في أكثر من منطقة ومحافظة، من بينها مديريات في محافظة البيضاء ذاتها والتي شهدت خلال الأسابيع القليلة الماضية عددا من المعارك، خاصة في مديرية ذي ناعم.
وفي محافظة إب، وسط البلاد، ارتفعت حدة المواجهات بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني الموالي للسلطة الشرعية من طرف وميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع من ناحية ثانية.
وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن جبهات محافظات إب يتوقع أن تشهد خلال الأسابيع القابلة زيادة في وتيرة عملياتها القتالية، خاصة بعيد تشكيل المجلس العسكري وانضواء المقاومة تحت قيادة واحدة، منوهة إلى أن لقاء الرئيس هادي بقيادة المجلس العسكري والمقاومة وتوجيه ودعمه للمجلس العسكري والمقاومة بكل تأكيد ستكون انعكاساته إيجابية ومثمرة على صعيد المواجهات الدائرة في المنطقة الوسطى عموما.
من جهة ثانية أكد المتحدث الرسمي للمقاومة الشعبية الجنوبية علي شائف الحريري أن الأمن في عدن يحقق تقدما كبيرا وكل يوم يكشف عن عناصر التخريب والإرهاب التي تعمل لحساب المخلوع صالح والحوثي.
وقال الحريري لـ«الشرق الأوسط» بأن هذه العناصر الإرهابية تترنح وقد بات واضحًا انحسار عملياتها الإرهابية وعمدت مؤخرًا إلى استهداف رجال مرور عزل من السلاح ومحاولات تخريب مصافي عدن وهذا الأسلوب مؤشر بداية نهايتها. وأشار الحريري أن رجال الأمن والمقاومة ووحدات من الجيش مسنودين بقوات التحالف ومشاركة طيران الأباتشي نفذوا حملة تمشيط في مديرية البريقة غرب عدن، كان حصيلتها كشف أوكار لصناعة المتفجرات وأدوات تفجير عن بعد وللوحات سيارات وأقنعة يستخدمها الإرهابيون والقبض على عناصر مطلوبة للأمن.
وفي محافظة الضالع، جنوبي البلاد، ترأس المحافظ فضل محمد الجعدي، أمس الأحد، اجتماعا للجنة الأمنية ومكونات المقاومة بالمحافظة والذين ناقش معهم مستجدات إدماج أفراد المقاومة في إطار الجيش والأمن وموضوع النقاط الأمنية.
وتطرق المحافظ إلى خروقات أمنية ظهرت في الآونة الأخيرة نتيجة كثرة النقاط واختلاف قياداتها وما سببته من انحرافات عن مجرى سير الأمور بشكلها الطبيعي والمخطط لها، على نحو غير مطمئن حتى بات ذلك يشكل قلقا كبيرا على أمن المحافظة وسمعتها الثورية.
إلى ذلك سيطرت المقاومة الشعبية في جبهة حمك شمال مدينة قعطبة على جبل مضرح الاستراتيجي المشرف على مديرية دمت من جهة الغرب. وتزامن ذلك مع قصف مكثف لطيران التحالف يوم أمس الأحد على عدد من مواقع الميليشيات وقوات الرئيس السابق.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.