«الجنيه القوي» يدفع البورصة المصرية لأسوأ أداء في تاريخها

توقعات بعام صعب في 2016

«الجنيه القوي» يدفع البورصة المصرية لأسوأ أداء في تاريخها
TT

«الجنيه القوي» يدفع البورصة المصرية لأسوأ أداء في تاريخها

«الجنيه القوي» يدفع البورصة المصرية لأسوأ أداء في تاريخها

انخفضت قيمة المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بـ16.4 في المائة منذ بداية عام 2016، مما يعد أسوأ أداء في بداية العام للمؤشر منذ إعادة إطلاق البورصة المصرية في 1998، وهو ما أرجعه المحللون لعدة أسباب أهمها انخفاض جاذبية الأسواق الناشئة وزيادة مخاطر العملة المصرية.
وهبط المؤشر الرئيسي بـ5.6 في المائة في جلسة الخميس الماضي وحدها، مسجلا أكبر خسارة يومية منذ جلسة 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، وقت إصدار الإعلان الدستوري للرئيس المعزول محمد مرسي، ووصول الاحتجاجات الشعبية إلى ذروتها، ولكن الانخفاض الحالي يأتي مع حالة من الاستقرار السياسي مع بدء جلسات مجلس النواب المصري.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي توقعت مؤسسة «ستاندرد لايف انفستمنتس» أن تكون مصر وفنزويلا «الأسواق الأكثر مخاطرة» بين الأسواق الناشئة بسبب مخاطر العملة والتوازنات الداخلية والخارجية، وذلك في دليلها للاستثمار في عام 2016، ومن الواضح أن هذه التوقعات صدقت في الحالة المصرية، بينما يمر سوق الأسهم في فنزويلا بحالة استقرار منذ بداية العام وحتى الآن.
وقال جيرمي لوسون، كبير الاقتصاديين بالمؤسسة، إن نظام سعر الصرف بمصر المرتبط بالدولار وغير المرن هو سبب تزايد المخاطر. ومن المتوقع أن تواجه الأسواق الناشئة، ومنها مصر، عاما صعبا في 2016 بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية، وارتفاع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة على المدى القصير.
وقال محللون مصريون إن وصول المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية عند مستوى 5857 نقطة، الأقل منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2013، تم بسبب خروج عدد كبير من المستثمرين الأجانب من البورصة نتيجة توقعاتهم بانخفاض أكبر في قيمة الجنيه المصري.
وسجلت تعاملات الأجانب والعرب على الأسهم صافي بيع بقيمة 208.9 مليون جنيه و86.2 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجهت تعاملات المصريين على الأسهم للشراء بصافي شرائي بلغ 295.1 مليون جنيه، في جلسة الخميس.
وبينما يتم تداول الدولار في مصر عند سعر 7.83 جنيه في السوق الرسمية، ونحو 8.50 في السوق الموازية، أعدت الشركات الدولية العاملة في مصر موازناتها لعام 2016 معتمدة على توقعات بدولار أعلى من السعرين، ووصلت توقعات الأسعار في بعض الأحيان إلى قرابة الـ10 جنيهات.
ويتوقع المحللون أن يواصل المؤشر الانخفاض في المدى القصير ليختبر مستوى 5800 - 5700 نقطة.
«الحكومة تتوقع أن يأتي المستثمر لمصر بمليار دولار قيمتها الحقيقية 10 مليارات جنيه، تأخذها الحكومة بقيمة 78.‏7 مليار جنيه، فأي مستثمر يرضى بهذا ويخسر أكثر من 20 في المائة من أمواله؟»، وفقًا لتصريحات أحد المتعاملين بالبورصة لـ«الشرق الأوسط».
وكان هشام رامز، المحافظ السابق للبنك المركزي المصري، قد قام بعملية تخفيض تدريجية للجنيه أمام الدولار منذ ديسمبر 2012 وحتى أكتوبر الماضي، ولكن المحافظ الجديد، طارق عامر، يعتمد على سياسة تثبيت قيمة الجنيه في المدى القصير، مع دعمه عن طريق زيادة أسعار الفائدة على الودائع بالجنيه.



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.