«الأرصاد» تمنح ملاك المنشآت مهلة خمس سنوات لتطبيق معايير حماية البيئة

القرار يشمل المشاريع تحت الإنشاء

تشمل الاستراتيجية إعداد خطة عمل لنقل الصناعات الملوثة خارج الكتل السكنية وإنشاء وتشغيل وصيانة  شبكة لرصد انبعاث الأتربة والغبار من المصانع («الشرق الأوسط»)
تشمل الاستراتيجية إعداد خطة عمل لنقل الصناعات الملوثة خارج الكتل السكنية وإنشاء وتشغيل وصيانة شبكة لرصد انبعاث الأتربة والغبار من المصانع («الشرق الأوسط»)
TT

«الأرصاد» تمنح ملاك المنشآت مهلة خمس سنوات لتطبيق معايير حماية البيئة

تشمل الاستراتيجية إعداد خطة عمل لنقل الصناعات الملوثة خارج الكتل السكنية وإنشاء وتشغيل وصيانة  شبكة لرصد انبعاث الأتربة والغبار من المصانع («الشرق الأوسط»)
تشمل الاستراتيجية إعداد خطة عمل لنقل الصناعات الملوثة خارج الكتل السكنية وإنشاء وتشغيل وصيانة شبكة لرصد انبعاث الأتربة والغبار من المصانع («الشرق الأوسط»)

منحت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة المنشآت خمس سنوات كمهلة نهائية لتعديل أوضاعها البيئية وفقا للمعايير والمقاييس الجديدة المتعلقة بضبط جودة الهواء والمياه لحماية البيئة من التلوث بكل أشكاله.
وقال الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة إن «هذا القرار يأتي استنادا إلى ما نص عليه النظام العام للبيئة بأن تقوم الجهة المختصة بإعداد مقاييس حماية البيئة وإصدارها ومراجعتها وتطويرها وتفسيرها». وأشار إلى أن الرئاسة قامت بإعداد وتطوير منظومة من المقاييس والمعايير والإرشادات البيئية التي تحقق مبدأ حماية صحة الإنسان والمحافظة على البيئة وصون مواردها الطبيعية وتطبيق نهج الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في جميع القطاعات الصحية والاقتصادية والصناعية والزراعية والتنموية المختلفة.
وأضاف أن «هذه المقاييس تهدف إلى الإيفاء بالتزامات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة نحو حماية البيئة ولتواكب متطلبات الحاضر واحتياجات المستقبل لتشمل جوانب مقاييس جودة الهواء والمياه والضوضاء». وبين أن المقاييس الجديدة سيتم تطبقها على المشاريع الجديدة التي في مراحل الجدوى والتصاميم بينما سيتم منح المنشآت القائمة فترة سماح خمس سنوات لتعديل وضعها، منوها بأنه تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة عند إعداد وتطوير هذه المقاييس.
وطالب الجاسر أصحاب المنشآت بضرورة التعاون في سبيل المحافظة على البيئة وحمايتها من كل أشكال التلوث وصون مواردها الطبيعية في الحاضر والمستقبل.
من جانبه قال حسين القحطاني المتحدث الرسمي للأرصاد وحماية البيئة لـ«الشرق الأوسط» إن «المعايير التي سيتم تطبيقها على المنشآت في كل المدن السعودية تأتي ضمن الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الرئاسة للمحافظة على البيئة وضمان سلامة وجودة البيئة وضمان المحافظة على الصحة العامة وهي تشمل حزمة من الإجراءات والعقوبات على المخالفين». لافتا إلى أن الرئاسة قامت بمراجعة وتطوير معايير تحديد الموقع والتخطيط لإقامة وإدارة المناطق الصناعية وإصدار أدلة إرشادية وتعميمها للالتزام بها. مع العمل على تطوير العمليات الصناعية واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف والوقود النقي.
وتشمل الخطة الاستراتيجية التي تنفذها الرئاسة على إعداد خطة عمل لنقل الصناعات الملوثة خارج الكتل السكنية وإنشاء وتشغيل وصيانة شبكة لرصد انبعاث الأتربة والغبار من مصانع الإسمنت وربطتها بالمركز الرئيس بالرئاسة العامة للأرصاد حماية للبيئة. إلى جانب العمل على تحسين قدرات إدارات التفتيش البيئي ودعمها بالفنيين المؤهلين والسيارات وأجهزة.
وتعمل الرئاسة على متابعة تطبيق الأنظمة والتشريعات الخاصة بأعمال الرصد الذاتي والسجل البيئي لجميع المنشآت بالإضافة إلى العمل على استخدام الموارد المالية المتاحة لتشجيع استخدام التكنولوجيا الأنظف.
وتمثل حماية بيئة الهواء المحيط أحد المهام والواجبات الرئيسة لجهاز البيئة المركزي الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتي تسعى من خلال النظام العام للبيئة واللوائح التنفيذية إلى وضع ومتابعة تطبيق المقاييس والمعايير الخاصة بجودة الهواء.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.