تركيا تدخل على خط الوساطة الليبية بين رئيس حكومة الوفاق الوطني وبرلمان طرابلس

الأمم المتحدة تطالب بمقاعد للنساء في الحكومة.. وروما وأنقرة تستقبلان جرحى زليتين

تركيا تدخل على خط الوساطة الليبية بين رئيس حكومة الوفاق الوطني وبرلمان طرابلس
TT

تركيا تدخل على خط الوساطة الليبية بين رئيس حكومة الوفاق الوطني وبرلمان طرابلس

تركيا تدخل على خط الوساطة الليبية بين رئيس حكومة الوفاق الوطني وبرلمان طرابلس

علمت «الشرق الأوسط» أن تركيا بدأت، أمس، على ما يبدو في مساعٍ للوساطة بين فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ونورى أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، الموجود في العاصمة الليبية طرابلس.
وكشف مارتن كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أمس، النقاب عن أنه طلب من المجلس الرئاسي لحكومة السراج أن تكون الكوتا النسائية في الحكومة الجديدة 30 في المائة، وقال في تغريدة له عبر موقع توتير، أمس: «يجب إنشاء وحدة تمكين المرأة التابعة لمجلس الرئاسة في حكومة الوفاق الوطني بأسرع وقت ممكن».
ووصل السراج أمس صباحا إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث التقى بمقر الحكومة مع رئيسها أحمد داود أوغلو، بينما كان يفترض أن يغادر أبو سهمين العاصمة طرابلس في طريقه إلى أنقرة لعقد اجتماع مغلق برعاية تركية مع السراج.
وأبلغت مصادر ليبية في طرابلس «الشرق الأوسط» أن محمد العماري زايد، عضو برلمان طرابلس الذي لا يحظى بالاعتراف الدولي، والمرشح لتمثيل إقليم برقة في المجلس الرئاسي لحكومة السراج، لعب دورا أساسيا في إقناع أبو سهمين والسراج بإمكانية عقد اجتماع مغلق بينهما.
وإذا تم هذا اللقاء كما هو مقرر، فإنه سيكون الأول من نوعه بين الجانبين، علما بأن أبو سهمين التقى مؤخرا في سلطنة عمان ومالطة مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له في محاولة للتوصل إلى اتفاق موازٍ للاتفاق الأساسي الذي رعته بعثة الأمم المتحدة في منتجع الصخيرات بالمغرب وتمخض عنه ترشيح رجل الأعمال الليبي فائز السراج، عضو مجلس النواب عن طرابلس لرئاسة أول حكومة وفاق وطني، في محاولة لإنهاء الصراع على السلطة في البلاد. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان نشره الموقع الإلكتروني الرسمي، إن السراج أجرى برفقة وفد مكون من مرشحين وزاريين، زيارة لتركيا، حيث التقى مع أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء ومولود أوغلو وزير الخارجية.
ولفتت إلى أنه تم التأكيد مجددًا على الأهمية التي توليها تركيا والدعم الذي تقدمه لتشكيل حكومة الوفاق الوطني الليبية على وجه السرعة بموجب الاتفاقية السياسية الليبية التي تم توقيعها العام الماضي، والإعراب عن استعداد تركيا لتقديم العون والدعم لليبيا في كل المجالات. وأضافت: «ونحن على قناعة تامة بأن حكومة الوفاق الوطني ستنقل الشعب الليبي إلى المستقبل المشرق الواعد الذي يستحقه، عبر تبنيها لمبدأ الشمولية والمصالحة الوطنية، بما ينسجم مع الروابط التاريخية الوثيقة وروابط الأخوة والصداقة التي تربطنا مع ليبيا، ومقاربتنا التي تحتضن كل أطياف الشعب الليبي».
وتتمتع تركيا بعلاقات وطيدة مع السلطات الحاكمة وغير الشرعية في طرابلس، بينما اتهمها قادة الجيش الليبي والحكومة المعترف بها دوليا بالتورط في أنشطة إرهابية العام الماضي.
وفيما يمكن اعتباره بمثابة محاولة للتقرب من قائد الجيش الليبي الفريق خليفة حفتر، أعرب المجلس الرئاسي لحكومة السراج عن تقديره لتضحيات الجيش في مواجهة الإرهاب، وتعهد عقب تشكيل حكومة بالسعي لإنهاء حظر التسليح المفروض على الجيش بما يمكنه من المضي قدما في مهمته.
ولفت البيان إلى أن هذا يتطلب إنهاء حالة الانقسام دون إبطاء، مشددا على ما وصفه بالدور البطولي لأفراد الجيش في مقارعة الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار.
كما ندد بيان حكومة السراج بحوادث قصف محطة الكهرباء ومصنع الإسفلت ومخيم نازحي تاورغاء في مدينة بنغازي في شرق البلاد، مشيرا إلى أن الحرب المفتوحة التي أعلنها تنظيم داعش الإرهابي على الليبيين جميعا باستهداف هذه الأماكن وغيرها، يأتي في مخطط لتركيع الشعب الليبي ليقبل بالظلاميين من خلال تدمير البنية التحتية واغتيال الشباب وترويع الآمنين.
ونددت حكومة السراج في بيان منفصل بالقتال الدائر بمدينة أوباري في جنوب البلاد، بين قبيلتي التبو والطوارق، ودعت الجميع إلى ضبط النفس ووقف الاقتتال واحترام اتفاق المصالحة بينهما.
إلى ذلك، أعلنت السلطات الإيطالية والتركية عن استقبال عدد من الجرحى المصابين في الهجوم الانتحاري الذي شنته، يوم الخميس الماضي، عناصر تنظيم داعش بسيارة مفخخة، ضد مركز لتدريب قوات الشرطة في مدينة زليتين التي تقع على بعد نحو 150 كيلومترا شرق العاصمة الليبية طرابلس.
وقالت الحكومة الإيطالية في بيان إنها أجلت 15 ليبيًا للعلاج، مشيرة إلى أنها أرسلت فجرًا طائرة نقل من طراز سي - 130 إلى مدينة مصراتة لنقل المصابين إلى مستشفى عسكري في روما، وربما بعد ذلك ينقلون إلى مستشفيات إيطالية أخرى.
وأوضحت أن هذا التدخل تم بناء على طلب مجلس رئاسة حكومة السراج، وأضافت أن «عملية التدخل الطارئة بتسخير جميع الترتيبات اللازمة لضمان سلامة طاقم العمل، وبتنسيق رئاسة الوزراء وبمساهمة وزارت الخارجية والدفاع والداخلية والصحة، وكذلك السلطات الليبية المختصة». وعد البيان أن «هذه العملية تمثل بادرة ملموسة من التضامن والاهتمام من جانب إيطاليا لصالح الشعب الليبي، في مرحلة حساسة بشكل خاص من عملية استقرار البلاد».
وكانت وزارة الخارجية التركية قد كشفت عن وصول دفعة ثانية من جرحى هجوم زليتين إلى إسطنبول لتلقي العلاج، على متن طائرات أرسلتها تركيا. وقال بيان نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، إنها نسقت عملية نقل مجموعة من الجرحى الليبيين ممن يحتاجون تدخلاً طبيًا عاجلاً، لتلقي العلاج اللازم في إسطنبول، على متن طائرات خصصتها تركيا لهم.
وأضافت: «تستمر أيضًا عملية معالجة مجموعة أخرى من الجرحى الليبيين الذين نقلوا إلى تركيا عقب وقوع الاعتداء المذكور مباشرة، في الكثير من المستشفيات التركية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.