السفير الروسي لدى السعودية: الاعتذار كان ضرورياً.. ونسعى للوساطة بين الرياض وطهران

أوزيروف لـ {الشرق الأوسط} : لا نسعى إلى تقويض مؤتمر الرياض للمعارضة السورية

السفير الروسي أوليغ أوزيروف (تصوير: خالد الخميس)
السفير الروسي أوليغ أوزيروف (تصوير: خالد الخميس)
TT

السفير الروسي لدى السعودية: الاعتذار كان ضرورياً.. ونسعى للوساطة بين الرياض وطهران

السفير الروسي أوليغ أوزيروف (تصوير: خالد الخميس)
السفير الروسي أوليغ أوزيروف (تصوير: خالد الخميس)

قال أوليغ أوزيروف، السفير الروسي لدى السعودية، إن موسكو تستعد حاليا لاحتواء التوتر بين الرياض وطهران بعد اعتذار إيران الصريح في أروقة الأمم المتحدة عن اعتدائها غير المبرر على مباني البعثة الدبلوماسية، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية الدور السعودي حيال أزمة سوريا، نافيا اعتراض بلاده على «مؤتمر الرياض».
وأضاف السفير أوزيروف أن «موسكو مستعدة لدعم أي شكل من أشكال الحوار المباشر بين الرياض وطهران، وعلى أي مستوى ممكن، لاحتواء الأزمة بين البلدين، مع تأكيدنا أن الهجمات على البعثات الدبلوماسية وسيلة غير قانونية وتتعارض مع القانون الدولي، ولذلك كان اعتذارها في أروقة الأمم المتحدة ضروريا». وزاد أوزيروف: «روسيا تؤيد الوساطة بين الرياض وطهران، لأنها مقتنعة بأن التقارب بين البلدين يفيد كثيرا على صعيد العمل السياسي والأمني في المنطقة بشكل عام، وعلى صعيد الأزمة السورية بشكل خاص، حيث إن المبعوث الأممي دي ميستورا سيذهب إلى طهران بعد مشاركته في اجتماع المعارضة السورية في الرياض».
وأكد أوزيروف أن اتهام المعارضة السورية بأن روسيا تريد معارضة موازية من خلال تطعيم الوفد المفاوض بشخصيات من صنيعة بلاده وموالية للنظام السوري لشقّ صف المعارضة المفاوضة، بني على معلومات غير دقيقة، مقرّا في الوقت نفسه بأن موسكو تعي أن الشخصيات التي تريد إدخالها في حلقة الوفد المفاوض تحمل أفكارا متباينة ومختلفة، مفترضا أن الود واختلاف الرأي شيء وارد ولا ينبغي أن يفسد للود قضية.
وقال أوزيروف: «هناك بالفعل أزمة ومشكلات قائمة بين بعض الأطراف، ونحن كنا نقول منذ البداية إنه لا بد من تشكيل وفد موسع يمثل المعارضة السورية كافة، ولذلك من الطبيعي أن يكون هناك جدل ورؤى ووجهات نظر مختلفة، لأنه يصعب تحديد من سيكون عضوا في هذا الوفد التفاوضي ومن سيكون خارج عضويته».
ونفى السفير الروسي أن تكون بلاده معارضة لـ«مؤتمر الرياض»، وقال: «موسكو تقدّر الجهود السعودية المبذولة، في حثّ جميع المعارضة السورية نحو توحيد الموقف وجعل الحلّ السياسي أمرا ممكنا، ونطمح أن يستكمل هذا العمل وينجح في تشكيل الوفد الموسع من المفاوضين، وبالتالي تعود الصلاحية له، بينما يبقى الدور الدولي مساعدا».
وقال أوزيروف: «هناك فرصة للتقارب حول الأزمة السورية، وأعتقد أن الفرصة وضحها قرار مجلس الأمن 2254، وهو قرار دولي يحث كل الأطراف بما فيها قوى المعارضة على أساس مفاوضات وقرار جنيف وعلى أساس بنية العملية السياسية». ورد على اتهام المعارضة السورية لروسيا بانتهاك القرار الأممي 2254، مبينا أنه إذا كانت المعارضة تعترض هذا القرار فهي تعترض القرار الدولي و«لكن نحن نعتقد أن هذا القرار هو المولود الأساسي للجهود الروسية بأنه لا بد من الحل السياسي للأزمة السورية، وهذا يعني ضرورة عودة الجميع إلى قرار الأمم المتحدة الصادر عن مجلس الأمن».
وعلى هذا الأساس، رجح أوزيروف أن تكون هناك إمكانية للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، مستدركا في الوقت نفسه بأن ذلك لا يمكن حدوثه إذا خرجت المعارضة على القانون الدولي.
وفي ما يتعلق بالاتهام بأن الضربات الجوية الصاروخية الروسية في سوريا تستهدف بشكل كبير مواقع المعارضة بدليل مقتل زهران علوش قائد «جيش الإسلام»، أكد أوزيروف أن بلاده «تستهدف التنظيمات الإرهابية الخارجة عن القانون الدولي»، مثل «داعش» و«جبهة النصرة» وبعض المنظمات الأخرى، مشيرا إلى أن هناك جهودا من قبل بعض الأطراف مثل الأردن لبلورة لائحة المنظمات الإرهابية المستهدفة.
وأوضح السفير الروسي أن مشاركة المبعوث الأممي دي ميستورا في اجتماع المعارضة الروسية أمس بالرياض كانت بهدف التعرف على البرنامج التفاوضي للمعارضة، وأيضا إمكانية بحث التقارب بين الرياض وطهران في ظل التباعد بخصوص الأزمة السورية، مشيرا إلى أن هناك تعويلا على المبعوث دي ميستورا في تقريب وجهات النظر من أجل الخروج ببرنامج تفاوضي يفضي إلى نتيجة مقبولة للأطراف كافة.
وجدد السفير أوزيروف دعوة بلاده لدول مجلس التعاون الخليجي، للتعاطي مع مبادرة «الأمن الجماعي» التي أطلقتها روسيا في المنطقة لبحث قضايا تسوية الأزمة السورية ومكافحة التنظيمات الإرهابية بما فيها «داعش»، مشيرا إلى أن معاهدة «الأمن الجماعي» هي فرصة لتبادل الآراء حول الوضع الراهن في العالم، والقضايا الدولية الملحة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.