وزارة الأوقاف الجزائرية تفصل أئمة رفضوا إقامة صلاة الغائب على ضحايا تحطم طائرة عسكرية

مسؤول ينتقد التقرير الأخير للخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان في الجزائر

وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري بوعبد الله غلام

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري بوعبد الله غلام، أمس، عن فصل الأئمة الذين امتنعوا عن أداء صلاة الغائب على أرواح ضحايا تحطم طائرة عسكرية من نوع «هيركليز سي 130» في 11 فبراير (شباط) الماضي بمدينة أم البواقي شرق الجزائر، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن غلام الله قوله على هامش حفل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أنه «سيجري فصل الأئمة» الذين امتنعوا عن أداء صلاة الغائب على أرواح ضحايا سقوط الطائرة العسكرية دون ذكر عدد الأئمة المعنيين بالفصل.
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أمر بإقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا سقوط الطائرة العسكرية بأم البواقي الشهر الماضي وذلك في ثالث وآخر يوم من الحداد الوطني، عقب الحادثة التي راح ضحيتها 77 شخصا من عسكريين ومدنيين.
من جهة أخرى، انتقد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التابعة للرئاسة الجزائرية التقرير الأخير للخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان في الجزائر ووصفه بـ«المبالغ فيه» مؤكدا أن حرية التعبير ملموسة في البلاد.
وكان تقرير للخارجية الأميركية انتقد وضع حقوق الإنسان بالجزائر العام الماضي، وأشار إلى غياب حرية التجمع ونقص استقلالية النظام القضائي والتعسف في استخدام الحبس الاحتياطي والعنف الممارس ضد المرأة، كما تحدث عن استحالة المواطنين تغيير حكومتهم ولجوء الشرطة للقوة المفرطة والظروف السيئة للاعتقال.
وتناول التقرير أيضا استفحال الرشوة بما يغيب الشفافية عن عمل الحكومة التي تمنع العمال من ممارسة حقوقهم.
وقال قسنطيني في برنامج للإذاعة الجزائرية أمس «هذا التقرير مبالغ فيه، فحرية التعبير موجودة في الجزائر، ربما ليست كاملة لكن موجودة، ما عليكم إلا أن تتصفحوا الصحافة المكتوبة وسترون أن الناس تعبر كما تشاء ومن دون حدود أو رقابة ذاتية».
ولاحظ قسنطيني وجود قطاعات من غير الصحافة المكتوبة «ربما ليست مفتوحة بصفة مرضية كوسائل الإعلام العمومية».
وأشار إلى أن التظاهر ممنوع قانونا، مشددا على احترام القانون سواء كان جيدا أو سيئا أو غير عادل، لافتا إلى ضرورة تغيير هذا القانون من خلال مطالبة المشرع بـ«القيام ببعض الإجراءات كما يحدث في كل البلدان الديمقراطية».