اهتمام سعودي للاستثمار في استصلاح 1.5 مليون فدان في مصر

السيسي يدشن مشروعًا بهدف زيادة المساحة الزراعية بمقدار 20 %

اهتمام سعودي للاستثمار في استصلاح 1.5 مليون فدان في مصر
TT

اهتمام سعودي للاستثمار في استصلاح 1.5 مليون فدان في مصر

اهتمام سعودي للاستثمار في استصلاح 1.5 مليون فدان في مصر

دشن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء مشروعًا لاستصلاح مليون ونصف مليون فدان بهدف زيادة المساحة الزراعية بمقدار 20 في المائة، لتصل إلى 9.5 مليون فدان خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وتقول الحكومة إن المشروع يهدف إلى تضييق الفجوة الغذائية وزيادة المساحة المأهولة بالسكان. وأوضح رئيس الوزراء شريف إسماعيل أن الحكومة اتخذت الإجراءات التنفيذية لإنشاء شركة الريف المصري التي ستتولى إدارة المشروع وتطويره وتسويقه.
وفي كلمة ألقاها بمنطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد جنوب غربي مصر، قال السيسي إن الشركة ستطرح خلال أيام قليلة الأراضي على المشترين طبقًا للشروط الموضوعة، مطالبًا الحكومة والبنوك بتقليل نسبة الفائدة على القروض المالية التي يحتاج إليها المشترون، وقال: «سبعة في المائة وستة في المائة كثير، أقول هذا الكلام كي نستكمل العمل». كما طالب السيسي الحكومة بمنح عقود ملكية للمشترين على الفور دون اللجوء إلى الإجراءات الروتينية المعتادة، وذلك بهدف التيسير على الناس ومكافحة الفساد. وقال إن المشروع سينفذ في غضون عام ونصف على الأكثر، بعد أن قال وزير الري، حسام مغازي، إن المشروع سينفذ خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.
ووفقًا لما أعلنته الحكومة سينفذ المشروع على ثلاث مراحل في ثماني محافظات، هي قنا وأسوان والمنيا والوادي الجديد ومطروح وجنوب سيناء والجيزة والإسماعيلية. وأضاف مغازي أن المشروع يتضمن حفر 5114 بئر مياه جوفية، إذ سيعتمد بنسبة 88.5 في المائة على الري بالمياه الجوفية، بينما سيعتمد الجزء المتبقي على مياه نهر النيل. وتابع أن الري في المشروع الجديد سيعتمد على نظام التنقيط والرش بدلاً من الغمر.
وقال الوزير إن مخزون مصر من المياه الجوفية ثمانية مليارات لتر مكعب، بينما يحتاج المشروع إلى ملياري لتر مكعب فقط، مشيرًا إلى الانتهاء من كل الدراسات الفنية التي تؤكد إمكانات واستدامة المياه الجوفية بصورة اقتصادية لمائة عام قادمة على الأقل بالمرحلة الأولى والثانية.
وقال وزير الزراعة عصام فايد خلال مراسم تدشين المشروع في الفرافرة التي تقع على بعد 650 كيلومترًا جنوب غربي القاهرة إن 70 في المائة من أراضي المشروع ستستخدم في زراعات حقلية وستستخدم بقية الأراضي في زراعات بستانية، وإن الأراضي الجديدة ستستخدم بشكل رئيسي في زراعة القمح والشعير والذرة الصفراء والفول الصويا إلى جانب البطاطس.
وتسعى مصر لتغطية 80 في المائة من احتياجاتها من القمح ذاتيًا بحلول عام 2018. ومصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، إذ تستورد نحو عشرة ملايين طن من القمح سنويًا للوفاء باحتياجات سكانها.
ويتضمن المشروع بناء مجتمعات عمرانية جديدة وقرى ريفية، وقال وزير الإسكان مصطفى مدبولي إن المشروع سيتضمن بناء 85 ألف وحدة سكنية ويحتوي على مناطق صناعية ستقام على ثلاثة آلاف فدان، مضيفًا أن المشروع بالكامل سيوفر 75 ألف فرصة عمل.
ويتولى الجيش مشروع استصلاح عشرة آلاف فدان في منطقة سهل بركة التابعة لمحافظة الوادي الجديد ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، لكن السيسي قال موجهًا حديثه للواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة: «المليون ونصف المليون مسؤوليتكم وليس العشرة آلاف فقط».
ومشروع «المليون فدان» من المشروعات القومية التي تتصدر أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مهام منصبه، وأمر في أغسطس (آب) الماضي بزيادة مساحة الأراضي المستصلحة لتصبح مليونا ونصف مليون فدان.
وحضر الاحتفال الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية والمحافظين وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من الرموز والشخصيات العامة وشباب الجامعات.
وفي بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي أكد أحمد صبري درويش، الأمين العام للجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال، استيفاء 26 شركة سعودية كل المتطلبات للحصول على مساحة 300 ألف فدان من إجمالي المساحة الكلية المخصصة لمشروع زراعة المليون ونصف المليون فدان باستثمارات مستهدفة تزيد على 35 مليار جنيه.
وكانت الشركات السعودية قد عقدت كثيرا من اللقاءات مع بعض المسؤولين، أبرزهم عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، لبحث الإجراءات التنفيذية الخاصة بحصول الشركات على تلك المساحة. وأكدت مصادر من داخل الجمعية لـ«الشرق الأوسط» أن الشركات السعودية ما زالت مهتمة بالاستثمار في مشروع المليون ونصف المليون فدان.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.