السعودية: الحكومة لم ترفع الدعم عن الوقود وإنما راجعت الأسعار

وكيل وزارة المياه والكهرباء : الطلب على الكهرباء ينمو بنسبة 10%

السعودية: الحكومة لم ترفع الدعم عن الوقود وإنما راجعت الأسعار
TT

السعودية: الحكومة لم ترفع الدعم عن الوقود وإنما راجعت الأسعار

السعودية: الحكومة لم ترفع الدعم عن الوقود وإنما راجعت الأسعار

قال الدكتور صالح العواجي، وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء في السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة لم ترفع الدعم عن الوقود، وإنما راجعت الأسعار، مبينا أن الغاية من ذلك ليس زيادة التحصيل لرفد خزينة الدولة بموارد مالية، بقدر ما كان الهدف الأساسي في المقام الأول حث المستهلكين على ترشيد استخدام الطاقة.
وأوضح العواجي، أن هناك معاناة كبيرة، في واقع الأمر، بسبب ارتفاع معدلات النمو العالية للطلب على الكهرباء والمياه، مما يحتم ضرورة رسم معالجة علمية مدروسة الجوانب، وإلا فإن هذا النمو المتصاعد على طلب الطاقة سيضعنا في يوم من الأيام في موقف لا نستطيع معه الحصول على الخدمات المنشودة.
وأكد وكيل وزارة المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، أن عدم المعالجة العلمية لمقابل الطلب المتزايد على الكهرباء سيتسبب في عدم إمكانية تنفيذ المشروعات الكهربائية التي تنمو بمعدلات عالية جدا، تجاوزت نسبة الـ10 في المائة في صيف عام 2015، وبالتالي حدوث عجز في تمويل المشروعات يترتب عليه خلل في تقديم الخدمات المطلوبة فيما بعد.
وقال العواجي: «فيما يتعلق بالدعم من عدمه بالنسبة للطاقة والوقود من قبل الحكومة، فهو في الحقيقة لم يرفع الدعم عنها، وإنما حدثت مراجعة محددة على بعض الشرائح، فعلى سبيل المثال فإن على مستوى الشريحة السكنية هناك أكثر من 87 في المائة من المستهلكين لن يمسهم تغيير من جراء مراجعة الأسعار».
وأضاف: «في القطاع الصناعي على سبيل المثال، فإنه على الرغم من تعديل الاستهلاك الصناعي فهو لا يزال دون التكاليف الفعلية لإنتاج الكهرباء، أما فيما يتعلق بالقطاعات الأخرى مثل الزراعة والجمعيات الخيرية فلا تزال بعيدة كل البعد عن تغطية التكاليف الفعلية، وهذا دليل على أن الدعم الحكومي لا يزال قائما على معظم فئات الاستهلاك في قطاع الكهرباء».
وحول ما يتعلق بتاريخ دخول مراجعات الأسعار بالنسبة للكهرباء، موقع التنفيذ، قال العواجي: «الآن تجري الاستعدادات لتنفيذ القرارات التي صدرت في قطاعي المياه والكهرباء، وأعتقد سيسري الشيء للقطاعات الأخرى، بما فيها قطاع الوقود، حيث إن القرارات التي صدرت حددت تاريخ تنفيذ وتطبيق هذه المراجعات».
من جهة أخرى، أكد وكيل وزارة المياه والكهرباء، أن قدرات توليد الطاقة الكهربائية قفزت بالشركة منذ تأسيسها إلى مستويات عالية بنسبة نمو بلغت 161 في المائة، بينما بلغت نسبة النمو بشبكات النقل 130 في المائة، بينما بلغت بشبكات التوزيع 141 في المائة، وذلك لإمداد نحو ثمانية ملايين مشترك بالخدمة الكهربائية في أكثر من 12 ألفًا و841 مدينة وقرية وتجمعا سكنيا بنسبة نمو وصلت إلى 73 في المائة.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.