«الإسكان السعودية» تبحث حلولاً غير تقليدية لأزمة المساكن

منها دراسة للانتفاع بوحدات الملكية المشتركة وتفعيل مجالس الملاك

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

تبحث وزارة الإسكان السعودية، تطوير القطاع من خلال تفعيل إدارة المرافق وإشراك القطاع الخاص، بهدف زيادة الاستفادة من الوحدات السكنية التي تتطلب تفعيل مجالس الملاك عقب الموافقة على نقلها إلى الوزارة، وأكد محمد بن معمر مستشار وزير الإسكان، أن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد دراسة شاملة ومفصلة لبحث أنسب الطرق والأساليب في مجال إدارة المرافق لضمان حسن الانتفاع بالوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة.
وأوضح بن معمر أن اللجنة ستعقد ورش عمل تعريفية بنظام مجالس الملاك، بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على ضمه للوزارة، وذلك بإشراك المختصين والمطورين العقاريين ورؤساء اللجان ذات العلاقة، بهدف الوصول إلى عمل مشترك لتطوير الأنظمة واللوائح والقوانين المتعلقة بمجالس الملاك والبدء في تفعيلها.
وقال خلال لقاء عقد في غرفة جدة (غرب السعودية) مطلع الأسبوع، إن الوزارة تعمل على إشراك رجال الأعمال والخبراء والمستثمرين في نظام مجالس الملاك، في ظل دعم وزارة الإسكان لهذا القطاع الحيوي المهم، ورسم الخطوات الحثيثة لإخراج النظام إلى حيز التطبيق كي يؤدي الدور المطلوب منه، في ظل ازدياد أعداد مباني الإسكان ذات الملكية المشتركة.
من جانبه، قال زياد البسام، نائب رئيس غرفة جدة إن نقل مجالس الملاك إلى وزارة الإسكان وما سيصاحبه من خطط للوزارة، تصب في الاستثمار في رأس المال البشري السعودي، سيسهم في توفير الكثير من الوظائف للشباب السعودي، خاصة بعد تأمين الدورات المهنية في هذه السوق، لا سيما في مجال الصيانة وإدارة المنشآت والمرافق، مما يعد واجبًا وطنيًا لرفع نسب السعودة، خاصة في قطاع يفتقر إلى وجود الكوادر البشرية السعودية المؤهلة.
وتمنى البسام أن يجسد ذلك تعاون اللجنة وشركات ومؤسسات القطاع الخاص وضخ خبراتها في إقامة ورش عمل توعوية لترجمة آلية النظام وتنظيم العلاقة بين السكان سواء في العمائر أو المجمعات السكنية، منوها بأن غرفة جدة ممثلة في لجنة الإسكان وأعضائها الذين كرّسوا جهودهم للتعاون مع وزارة الإسكان والجهات الحكومية ذات العلاقة لتمكين هذا النظام من رسم الصورة المشرفة وتحقيق النقلة النوعية في تنمية الاستثمارات العقارية بشكل عام.
من جهته، أوضح المهندس خالد باشويعر، رئيس لجنة الإسكان بغرفة جدة، قناعة المجتمع العقاري بشرائحه كافة برسالة وأهداف هذا النظام الذي يتواكب مع ما تشهده السعودية من طفرة في القطاع الإسكاني والعقاري، إضافة إلى الكثافة السكانية في مختلف مدن ومحافظات السعودية، مما يتطلب التآلف والتكافل بين مختلف الجهات ذات العلاقة بالإسكان لتأمين الوحدات الإسكانية الملائمة وكيفية إدارتها.
وأشار إلى أن نقل نظام مجالس الملاك من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة الإسكان، يمثل رؤية ثاقبة وتوجها سليما لوقوع النظام ضمن مهام «الثانية»، وهو أمر ضروري وملح، خصوصًا أن المجمعات السكنية الحكومية في الماضي لم تشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين لعدم وضوح الرؤية فيما يخص عملية الصيانة والخدمات من إنارة ونظافة للمبنى.
وعبّر عن أمله في أن يتمخض عن هذا النظام توصيات حيال تبني المشروعات الكبيرة والتوسع في التعاون مع القطاع الخاص لصيانة المرافق المشتركة برسوم معلومة ومحددة للساكن، قبل أن يُقدم على شراء المنتجات السكنية، وتحت إشراف وزارة الإسكان التي ستشرف وفق النظام ولوائحه التنفيذية على متابعته وتطبيقه وسير عمله على أكمل وجه.
وكانت الحكومة السعودية قد اعتمدت عددا من مخططات تقسيمات الأراضي السكنية الحكومية والخاصة في المدن والقرى، تلبية للطلب المتزايد على الأراضي السكنية، حيث قدر احتياج الدولة لبناء 1.65 مليون مسكن جديد بحلول العام المقبل، لتلبية الطلب المتزايد على المساكن.
وقدرت وزارة الإسكان الاحتياج الفعلي من الأراضي المطلوبة لسد الفجوة الإسكانية في السعودية بنحو 500 مليون متر مربع، وفرت منها وزارة الشؤون البلدية نحو 169 مليون متر مربع عبر 238 موقعًا في مختلف المناطق.