المحكمة الدستورية المغربية تقضي بتجريد 4 نواب من صفتهم البرلمانية

عدت الترحال السياسي لا ينطبق على نائبين من الاتحاد الاشتراكي المعارض

قضت المحكمة الدستورية (أعلى هيئة قضائية متخصصة في مراقبة احترام الدستور) أمس بتجريد أربعة برلمانيين من صفتهم النيابية، بسبب ثبوث حالة الترحال السياسي بين الأحزاب السياسية التي يمنعها الدستور في فصله رقم 61، حيث ينص على أنه «يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها».
وقَصَد قرار المحكمة برلمانيين من حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض، ذي المرجعية اليسارية، وهما طارق القباج وحسن الدرهم، بالإضافة إلى النائب زين العابدين الحواص عن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، والنائب نبيل بلخياط رئيس الفريق النيابي السابق لحزب الحركة الشعبية المشارك في الائتلاف الحكومي.
وأكدت المحكمة الدستورية في حيثيات قرارها الغير قابل للطعن أن النواب الأربعة ترشحوا خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 بصفة سياسية لا تتطابق مع الانتماء الذي تقدموا باسمه خلال الانتخابات البلدية التي جرت في 4 سبتمبر (أيلول) الماضي، وبالتالي فإن واقعة تخلي النواب عن انتمائهم السياسي بشكل إرادي ثابتة، وهو الأمر الذي يستدعي تجريدهم من عضوية مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان).
وطالب قرار المحكمة الدستورية رئيس مجلس النواب بإعلان شغور المقاعد النيابية الأربعة، حيث يرجح أن يتم الإعلان عن ذلك اليوم خلال الجلسة الشهرية المخصصة لرئيس الحكومة. وينص القانون على ضرورة تعويض النواب المجردين من صفتهم بالأسماء التي تليهم في اللوائح الانتخابية التي جرت خلال 2011.
في ارتباط بذلك، قضت المحكمة بعدم تجريد النائبين عبد العالي دومو ومحمد الحماني اللذين تم طردهما من حزب الاتحاد الاشتراكي من صفتهم البرلمانية، وعزا قرار القضاة ذلك بكون النائبين، وإن كانا قد ترشحا خلال الانتخابات البلدية الأخيرة من دون انتماء سياسي، إلا أنهما لا ينطبق عليهما مقتضيات التجريد، لأن النائبين لم يتخليا بمحض إرادتهما عن الانتماء السياسي الذي ترشحا به خلال الانتخابات التشريعية، بل تم فصلهما بقرار تأديبي من الحزب. ودعا قرار المحكمة الدستورية رئيس مجلس النواب باتخاذ التدابير القانونية لاستمرار النائبين في ممارسة مهامهم البرلمانية خلال ما تبقى من الولاية التشريعية الحالية.