حاييم رامون يؤسس حركة سياسية إسرائيلية جديدة

تسعى إلى إقامة دولة فلسطينية حفاظًا على «دولة يهودية»

حاييم رامون يؤسس حركة سياسية إسرائيلية جديدة
TT

حاييم رامون يؤسس حركة سياسية إسرائيلية جديدة

حاييم رامون يؤسس حركة سياسية إسرائيلية جديدة

أقام الوزير السابق، ورئيس حزب العمل الأسبق، حاييم رامون، حركة سياسية جديدة، تهدف إلى منع تحول إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية، وتسعى إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل تكون عاصمتها جزءا من القدس الشرقية.
وأطلق رامون على حركته السياسية اسم «لننقذ القدس اليهودية». واعتمد في برنامجه على تخويف اليهود في إسرائيل من خطر تحولها إلى دولة يكون فيها اليهود أقلية، خصوصا في مدينة القدس. وقال، أمس، شارحا ومفسرا هذه الخطوة: «لقد تحولت القرى الفلسطينية التي ضمتها إسرائيل إلى حدود القدس إلى 40 في المائة من مدينة القدس الموحدة، والتي أصبح نحو 60 في المائة من أطفالها حتى سن 18 فلسطينيين. لذلك، وقبل أن تصبح القدس ذات غالبية فلسطينية، تعالوا نقيم جدارا فاصلا بين القدس اليهودية وهذه القرى. فعندئذ، سيتعزز الأمن، لأنه سيكون بإمكان الجيش دخول هذه القرى. وسنوفر أموالا تصرف على 200 ألف شخص بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات شيقل سنويا، ونحول القدس إلى مدينة ذات أغلبية يهودية مستقرة».
وادعى رامون، استنادا إلى استطلاع رأي أجرته حركته، أن 70 في المائة من اليهود يؤيدون فكرته. وقال «توجد غالبية في اليمين تؤيد هذه الفكرة، والمؤيدون من اليسار يهتمون وقلقون بما يجري للفلسطينيين. لكن أنا أؤيد دولة يهودية، ومن يريد ضم المناطق إلى إسرائيل فإنه يؤيد دولة ثنائية القومية أو دولة ابرتهايد وأنا ضد الفكرتين».
وأوضح رامون أن ما يهمه في الموضوع ليس الشعب الفلسطيني ورئيسه محمود عباس، بل مستقبل إسرائيل. وقال: «نحن لسنا ملزمين بأن نهتم بأبو مازن، فهو عدو. ولكن، لو افترضنا أنه شريك، وجاء ليفاوضنا على المستقبل، فإننا نطرح له فكرة الدولتين، ونقدم على خطوات عملية في هذا الاتجاه، مثل أن تعلن حكومة إسرائيل للشعب اليهودي أنها ستضم الكتل الاستيطانية الكبرى إلى إسرائيل، حيث يعيش فيها 280 ألف مستوطن، وسنواصل الاستيطان والبناء الاستيطاني فيها. ولكننا في الوقت نفسه سنوقف الاستيطان خارج هذه الكتل، وسنعرض على كل من يسكن هنا من المستوطنين تعويضا ملائما».
المعروف أن رامون كان وزيرا سابقا في إسرائيل، وترك منصبه بعد توجيه لائحة اتهام ضده بالتحرش الجنسي. وقد تمت تبرئته من التهمة لعدم كفاية الأدلة. وعاد إلى الحلبة السياسية أخيرا، من خلال البحث عن إمكانية إقامة حركة وسطية، ولكنه فشل.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».