عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الاقتصاد

من اليوم.. رسوم جمركية أقل بين كوريا الجنوبية والصين ونيوزيلندا وفيتنام

ستلغي بكين جميع الرسوم الجمركية المفروضة على 958 سلعة على الفور

من اليوم.. رسوم جمركية أقل بين كوريا الجنوبية والصين ونيوزيلندا وفيتنام
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

من اليوم.. رسوم جمركية أقل بين كوريا الجنوبية والصين ونيوزيلندا وفيتنام

من اليوم.. رسوم جمركية أقل بين كوريا الجنوبية والصين ونيوزيلندا وفيتنام

قالت الحكومة إن اتفاقيات التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية وثلاثة من شركائها التجاريين - الصين وفيتنام ونيوزيلندا - دخلت حيز التنفيذ اليوم الأحد، مما يزيد من آمال تعزيز التجارة والنمو الاقتصادي، وفقا للوكالة الألمانية.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة أن اتفاقيات التجارة الحرة الثلاث، التي وقعت وتم التصديق عليها في وقت سابق من العام الحالي، دخلت حيز التنفيذ. وبمقتضى الاتفاقيات الثلاث، ستطبق تلك الدول تعريفات جمركية أقل على السلع المتبادلة، اعتبارا من اليوم الأحد، ومرة أخرى اعتبارا من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وستخفض الصين رسوم الاستيراد على 5779 سلعة، فيما ستخفض فيتنام ونيوزيلندا الرسوم على 272 سلعة و1036 سلعة، على الترتيب. وستلغي بكين جميع الرسوم الجمركية المفروضة على 958 سلعة على الفور. وتعد الصين السوق رقم 1 لصادرات كوريا الجنوبية، وتحتل فيتنام المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة، وفقا لوكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.
ومن المتوقع أن يصل معدل النمو في كوريا الجنوبية إلى 2.7 في المائة فقط في عام 2015، مقابل 3.3 في المائة العام الماضي. وتشير التوقعات إلى ارتفاع معدل النمو العام المقبل ليصل إلى 3.1 في المائة.
وقالت الوزارة إن اتفاقيات التجارة الحرة الثلاث قد تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1 في المائة، وكذلك في توفير نحو 55 ألف فرصة عمل جديدة وزيادة الصادرات بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار سنويا.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

المحافظ الجديد لـ«المركزي» الهندي يتولّى منصبه مع تباطؤ النمو وارتفاع التضخم

محافظ بنك الاحتياطي الهندي المعين حديثاً سانجاي مالهوترا في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
محافظ بنك الاحتياطي الهندي المعين حديثاً سانجاي مالهوترا في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT

المحافظ الجديد لـ«المركزي» الهندي يتولّى منصبه مع تباطؤ النمو وارتفاع التضخم

محافظ بنك الاحتياطي الهندي المعين حديثاً سانجاي مالهوترا في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
محافظ بنك الاحتياطي الهندي المعين حديثاً سانجاي مالهوترا في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)

عيّنت الهند محافظاً جديداً للبنك المركزي، الأربعاء، مع تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد وارتفاع التضخم.

وتم تعيين سانجاي مالهوترا، وهو موظف حكومي محترف، لمدة 3 سنوات رئيساً لبنك الاحتياطي الهندي، خلفاً لشاكتيكانتا داس، الذي تقاعد من منصب محافظ البنك المركزي بعد فترة ولاية ممتدة إلى 6 سنوات.

وقد نما الاقتصاد الهندي بوتيرة سنوية بلغت 5.4 في المائة في الربع الأخير، وهي أضعف وتيرة فيما يقرب من عامين، في حين ارتفع التضخم إلى 6.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، أي أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الهندي البالغ 4 في المائة، وذلك بسبب الزيادات السريعة في أسعار الخضراوات، وفق «أسوشييتد برس».

ويتولى مالهوترا منصبه في وقت تتزايد فيه المطالبات لبنك الاحتياطي الهندي بتخفيف أسعار الفائدة من أجل دعم النمو. وسيتمثل التحدي الذي سيواجهه في توجيه البنك المركزي خلال فترة من عدم اليقين العالمي والمحلي، حسبما ذكرت صحيفة «إنديان إكسبرس» الهندية في افتتاحيتها.

وفي بيان مقتضب، الأربعاء، قال مالهوترا، الذي كان يشغل منصب وزير الإيرادات، إن تركيزه سينصب على الاستقرار والتنفيذ السريع للسياسات والنمو الاقتصادي. وأضاف: «إن السياسات المستقرة مهمة للغاية، سواء الضريبية أو المالية أو النقدية».

وأوضح أيضاً أن البقاء «متيقظاً ومرناً» لمواجهة التغيُّرات التي يشهدها العالم اليوم، سواء كانت التوترات الجيوسياسية أو تأثير التغير المناخي أو عدم اليقين السياسي، أمر لا بد منه.

وقال: «يحتاج الناس إلى الاستمرارية والاستقرار بدلاً من السياسة اليومية».

وعمل مالهوترا، البالغ من العمر 56 عاماً، في وقت سابق في وزارة الطاقة الهندية، وترأس شركة قطاع عام توفر التمويل لمشاريع كهربة الريف.

وفي منصبه السابق وزيراً للإيرادات في الهند، كان صريحاً بشأن التجاوزات الضريبية.

وفي حديثه في فعالية اتحادية في نيودلهي الأسبوع الماضي، رأى مالهوترا أن على مسؤولي الدولة العمل على تحسين الاقتصاد بأكمله وليس مجرد الحصول على مزيد من الإيرادات عن طريق الضرائب. وقال: «لا تأتي الإيرادات إلا عندما يكون هناك بعض الدخل؛ لذلك، علينا أن نكون حذرين للغاية حتى لا نقتل الإوزة الذهبية كما يقولون».

في يوم الجمعة الماضي، أبقى البنك المركزي، تحت قيادة داس، على أسعار الفائدة عند 6.5 في المائة، دون تغيير منذ فبراير (شباط) من العام الماضي؛ حيث أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى زيادة التضخم. ومع ذلك، فقد خفّض نسبة الاحتياطي النقدي، التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها لتخفيف الظروف النقدية ودعم النمو، إلى 4 في المائة من 4.5 في المائة.

ويتوقع الاقتصاديون أن تنحسر الضغوط التضخمية في الأشهر المقبلة، ما يُمهّد الطريق لخفض أسعار الفائدة في الربيع.

وقال شوميتا ديفيشوار من بنك «تي إس لومبارد» في تقرير صدر مؤخراً: «إن تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي في المناطق الحضرية يعيد إشعال المخاوف بشأن نقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد الهندي؛ حيث إن ارتفاع التضخم إلى جانب ضعف الوظائف وانخفاض نمو الأجور يضر بنمو الطلب».

وقام بنك الاحتياطي بمراجعة توقعاته للنمو الاقتصادي في السنة المالية من أبريل (نيسان) إلى مارس (آذار) إلى 6.6 في المائة من تقديرات سابقة بلغت 7.2 في المائة.

وقال البنك المركزي إن الانخفاض جاء بشكل رئيس نتيجة تباطؤ في التعدين، وفي بعض الصناعات التحويلية، مثل المنتجات النفطية والحديد والصلب والأسمنت.

وقال إنه يتوقع انتعاشاً في النشاط الصناعي مدعوماً بارتفاع الإنفاق الحكومي، بعد هدوء موسم الرياح الموسمية.

مواضيع
البنك المركزي اقتصاد التضخم فائدة نمو الهند