«الشورى» السعودي فتح استقدام العمالة المنزلية من مكاتب دول مجلس التعاون

معالجة التكاليف المرتفعة للاستقدام

طالب مجلس الشورى السعودي وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لفتح استقدام العمالة المنزلية من خلال مكاتب الاستقدام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جاء ذلك في قرار أصدره المجلس خلال جلسته العادية الثانية من السنة الرابعة من الدورة السادسة التي عقدها اليوم (الثلاثاء) برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1435-1436هـ، التي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
وأوضح الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس طالب في قراره الوزارة بمعالجة التكاليف المرتفعة للاستقدام، بما في ذلك العمالة المنزلية، وفقًا للفقرة الـ4 من قرار المجلس، التي نصها «على الوزارة تحديد قيمة البنود الأفرادية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية والعمل على الحد من المبالغة في ذلك».
ودعا المجلس - في قراره - إلى مراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال لسوق العمل، كما طالب بتقييم برنامج «نطاقات» للتحقق من مدى ملاءمته لمجالات وأحجام الشركات والمؤسسات، وفعاليته في اعتماده على رفع تكلفة العمالة الوافدة لتحقيق الميزة التنافسية للمواطن، ودوره في التوطين الفعلي للوظائف.
وشدد المجلس في قراره على ضرورة تكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع وزارة العمل لضبط إجراءات التوطين في منشآت القطاع الخاص والإسراع في تطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية وربطها آليًا بمرصد سوق العمل السعودي، وتكثيف الزيارات التفتيشية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الإمكانات المادية اللازمة لذلك.
وقرر المجلس، بعد استماعه للجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي، مطالبة الهيئة باستكمال المنظومة النظامية وتحديد معالم الإطار العام للرعاية الطبية والإسعافية الطارئة والأخذ في ذلك بالمعايير الدولية واعتمادها والعمل بها.
وقرر المجلس الموافقة على تحديد الشروط الصحية الدورية عند الالتحاق بالعمل للمسعفين والعاملين الميدانيين، وفق متطلبات الخدمة حسب المعايير الدولية والأخذ بها، والتنسيق مع وزارة الصحة للإشراف الطبي على الحالات الحرجة المنقولة إلى المستشفيات، كما طالب المجلس بإعفاء هيئة الهلال الأحمر من الرسوم الجمركية على قطع الغيار أسوة بالجهات الحكومية الأخرى.
وقد أوصت لجنة المياه والزراعة والبيئة في تقريرها بأن تعمل هيئة الري والصرف على إيجاد فرص استثمارية تدر عليها دخلاً إضافيًا، وفي توصيتها الثانية طالبت اللجنة الهيئة بتطبيق أسلوب الهندسة القيمية في جميع مشروعاتها الأساسية وكذلك في جوانب التشغيل والصيانة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش عارض عدد من الأعضاء توصية اللجنة الأولى التي تطالب هيئة الري والصرف بإيجاد فرص استثمارية تدر عليها دخلاً إضافيًا، حيث رأى أحد الأعضاء أن إقحام الهيئة في مجالات الاستثمار قد يؤثر على الارتقاء بمستوى خدماتها، وقال عضو آخر «إذا كان تنظيم الهيئة يتيح لها الاستثمار فتوصية اللجنة متحققة، أما إذا كان لا ينص على الاستثمار فالتوصية غير نظامية».