تعاون بين الرياض وأنقرة لتوفير 2.3 مليون وحدة سكنية

6 مليارات دولار استثمارات مشتركة

تعاون بين الرياض وأنقرة لتوفير 2.3 مليون وحدة سكنية
TT

تعاون بين الرياض وأنقرة لتوفير 2.3 مليون وحدة سكنية

تعاون بين الرياض وأنقرة لتوفير 2.3 مليون وحدة سكنية

كشف مصدر مسؤول لـ«الشرق الأوسط» أن الرياض تعتزم تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع أنقرة، في مجالات عدة، تتصدرها الصناعة والإسكان، وذلك للمساهمة في سد الحاجة لتوفير 2.3 مليون وحدة سكنية بالسعودية، بما يتماشى مع رؤية وخطط عمل وزارة الإسكان للفترة المقبلة، والاتجاه نحو خلق مقومات المزايا التنافسية.
وفي غضون ذلك، شدد منتدى الأعمال السعودي - التركي، الذي انطلق تحت عنوان «فرص الاستثمار السكني والصناعي في السعودية»، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي في إسطنبول، بمشاركة قطاع الأعمال من البلدين بجانب وزارة الإسكان السعودية، على ضرورة تبادل الخبرات والاطلاع على تجارب الدولة والشركات التركية في مجال تطوير قطاع الإسكان ونقل التجربة التركية إلى السوق السعودية.
وقدّم الدكتور بندر العبد الكريم، مستشار وزير الإسكان السعودي، عرضا لرؤية وخطط عمل الوزارة للفترة المقبلة، والمزايا التنافسية لقطاع الإسكان السعودي الذي يبلغ حجم الطلب الحالي فيه مليونين وثلاثمائة ألف وحدة سكنية. في حين قدّم الدكتور علاء نصيف، مدير عام مشروع ينبع بالهيئة الملكية للجبيل وينبع، عرضا عن المدينتين الصناعيتين وفرص الاستثمار المتاحة في مجالات البتروكيماويات وصناعات قطع الغيار لمحطات التحلية وصناعة مكونات السيارات وصناعة المطاط. واتفق الجانبان السعودي والتركي على تكوين وفود تركية متخصصة في مجالي الإسكان والصناعة من الشركات التركية التي أبدت رغبتها في دخول السوق السعودية وبحث الفرص الجديدة في البلاد، خلال شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، لاستكمال الاجتماعات مع شركائهم السعوديين وبحث المشروعات المقترحة.
وقال مازن رجب، رئيس مجلس الأعمال السعودي - التركي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «عدد الشركات السعودية التي تستثمر في تركيا يبلغ 800 شركة في مختلف المجالات»، مشيرا إلى أن حركة التجارة البينية نشطت في الآونة الأخيرة بشكل كبير. كما لفت إلى أن حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين تجاوز في عام 2015 ستة مليارات دولار، متوقعا أن يشهد عام 2016 زيادة الاستثمارات بين البلدين في مجالات الإسكان والعقار والطاقة والصناعة.
وأوضح رجب أن تركيا اتخذت خطوات عدة لحماية الاستثمار، من بينها تأسيس ما يسمى بالمحكمة العالمية للتحكيم الدولي لحماية المستثمرين، بجانب إنشاء وكالة الدعم وترويج الاستثمار لتيسير إجراءات وضمان عمل الشركات بحرّية ودون مضايقات أو تلاعب، في وقت كفلت فيه للمستثمر السعودي نفس الحقوق والواجبات والفرص التي يتمتع بها المواطن التركي.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.