القوصي.. خريج غوانتانامو الذي أصبح قياديًا في {القاعدة}

آراؤه المتطرفة لم تختلف عما أدلى به للمحققين قبل 12 عامًا

إبراهيم القوصي سجين غوانتانامو السابق («الشرق الأوسط»)
إبراهيم القوصي سجين غوانتانامو السابق («الشرق الأوسط»)
TT

القوصي.. خريج غوانتانامو الذي أصبح قياديًا في {القاعدة}

إبراهيم القوصي سجين غوانتانامو السابق («الشرق الأوسط»)
إبراهيم القوصي سجين غوانتانامو السابق («الشرق الأوسط»)

أصدر تنظيم القاعدة في اليمن فيلمًا وثائقيًا جديدًا تحت عنوان «حراس الشريعة»، قدم فيه التنظيم خدمة مهمة لمعارضي إغلاق معتقل غوانتانامو، لأن الفيلم أظهر السجين السوداني السابق في المعسكر إبراهيم القوصي طاهي بن لادن السابق، وقد أصبح من كبار قيادات القاعدة في اليمن أو منظري التنظيم الأساسيين».
ولم تمض سوى ساعات على ظهور الفيلم الوثائقي على موقع «يوتيوب»، حتى سارعت الأذرع الإعلامية للمحافظين الجدد في أميركا للاحتفاء بعودة السجين السابق، المعروف كذلك باسم خبيب السوداني إلى ما يسمى بقاعدة الجهاد في جزيرة العرب، للتدليل على خطورة الإفراج عن من تبقى من السجناء، بما في ذلك محطة «فوكس نيوز» وصحيفة «لونج وار جورنال».
وفي هذا السياق، قال الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، طوماس جوسيلين، إن الآراء المتطرفة للقوصي السوداني التي قالها في الشريط الجديد، لم تختلف عن تلك التي أدلى بها للمحققين قبل 12 عامًا؛ أن الجهاد هو صراع بين الإسلام والغرب».
ولم يوضح شريط الفيديو ما هو الموقع القيادي الذي يشغله حاليًا خبيب السوداني في تنظيم قاعدة اليمن، وما إذا كان بالفعل موجودًا في الأراضي اليمنية أم لا. وركز الشريط البالغ مدته ساعة كاملة على تاريخ تأسيس تنظيم القاعدة وعملياتها القديمة من وجهة نظر متطرفة. وباستثناء عدد قليل من بينهم خبيب السوداني، فإن معظم الشخصيات التي ظهرت في الشريط كان القاسم المشترك بين أصحابها جملة «رحمه الله» أو «تقبله الله».
أي أن معظمهم قد رحلوا إما بالموت الطبيعي أو بنيران أميركية عن طريق طائرات بدون طيار أو عمليات خاطفة ضمن الحرب الأميركية الدائرة على الإرهاب.
وإبراهيم القوصي، الطاهي السابق لمؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، أُفرج عنه صباح الأربعاء 11 يوليو (تموز) 2012 من معسكر غوانتانامو، ضمن صفقة تمت بينه وبين الإدارة الأميركية تنص على اعترافه بالتهم المنسوبة إليه على أن يسجن لمدة سنتين ويطلق بعدها سراحه.
والقوصي سوداني من مدينة «عطبرة» شمال الخرطوم، عمل طاهيًا في مجمع نجمة الجهاد الخاص بابن لادن في جلال آباد بأفغانستان، احتجز في غوانتانامو منذ عام 2002. هو رابع شخص في غوانتانامو غير أميركي الأصل، يصدر الحكم بشأنه من قبل المحكمة العسكرية الأميركية، التي أسست بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2011.
اتهم بالعمل سائقًا وحارسًا شخصيًا لابن لادن ومساعدته على الهرب من القوات الأميركية إلى جبال تورا بورا في أفغانستان بعد الغزو الأميركي عام 2001، اعترف بالذنب بتهمة التآمر مع «القاعدة» وتوفير دعم مادي للإرهاب. حيث أقر تحت القسم أنه دعم «القاعدة» منذ 1996 وتبع بن لادن إلى أفغانستان حيث عمل طاهيًا لابن لادن في جلال آباد قبل أن يهتم بالشؤون اللوجيستية. وقد عاش بن لادن خمس سنوات في السودان ثم اضطرته السلطات إلى مغادرة البلاد في 1996.
يقول بول ريكلر، محامي القوصي في ذلك الوقت: «أحد أهم الأسباب وراء استعداد الولايات المتحدة ترحيله إلى السودان، كان الثقة الأميركية في برنامج حكومة السودان، وثقتها كذلك في أن القوصي لن يمثل أي نوع من التهديدات للولايات المتحدة مجددا. إذا كانوا يعتبرونه تهديدا محتملا، لم يكونوا ليطلقوا سراحه أبدا».
اعترف القوصي، في يوليو (تموز) 2010، بأنه مذنب في التآمر مع تنظيم القاعدة وتوفير الدعم المادي للإرهاب. ولقد حصل على حكم بالسجن لمدة 14 عاما، الذي انخفض بعد ذلك إلى عامين فحسب. وبعد عامين فقط من الإفراج عنه في يوليو 2012، التحق مجددا بقوات تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وصار منذ ذلك الحين أحد زعماء التنظيم، وفقا لدورية الحرب الطويلة.
أمضى القوصي أكثر من عشر سنوات يعمل مع القاعدة ومع بن لادن، كمحاسب في أول الأمر لصالح الشركات الوهمية التابعة للزعيم الإرهابي ثم كعضو في فريقه الأمني.
ولقد اتهم الادعاء العسكري القوصي بمساعدة بن لادن على الهرب إلى جبال تورا بورا الأفغانية في عام 2001. ولقد ألقي القبض على القوصي بواسطة القوات الباكستانية في عام 2001.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».