ممثل الائتلاف بواشنطن: «مؤتمر الرياض» وضع الروس والأميركيين أمام اختبار حقيقي

توقع بحسم تسمية أمين عام وسكرتارية للهيئة الخميس المقبل

نجيب الغضبان
نجيب الغضبان
TT

ممثل الائتلاف بواشنطن: «مؤتمر الرياض» وضع الروس والأميركيين أمام اختبار حقيقي

نجيب الغضبان
نجيب الغضبان

استبعد د. نجيب الغضبان ممثل الائتلاف الوطني السوري، بواشنطن، احتمال أن يغيّر البيت الأبيض سياسته تجاه الملف السوري بعد مؤتمر الرياض، وقال الغضبان لـ«الشرق الأوسط» من الصعوبة التفاؤل بتغيير جذري في السياسة الأميركية، غير أنه شدد على أن أهمية مؤتمر الرياض، في أنه وضع القوتين الأميركية والروسية أمام مسؤولياتهما تجاه الأزمة السورية بشكل واضح.
وفيما إذا كان هناك تأكيد على استضافة نيويورك مؤتمر التفاوض بين المعارضة والنظام السوري في 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أوضح الغضبان أن ذلك يعتمد على مخرجات لقاء وزيري خارجية روسيا وأميركا في جنيف، إذ لدى الروس بعض التوتر في علاقتهم مع تركيا، ولكن أميركا حريصة على إطلاق المؤتمر في موعده، لأنها ترأس جلسة مجلس الأمن. وتريد أن تعقد الجلسة في مجلس الأمن حتى تعطيها صبغة أكثر أممية.
وتابع: «قد تكون هناك محاولة لصياغة قرار من مجلس الأمن، وفي هذه الحالة أعتقد أن الجهد الذي بذلته السعودية، مع الدول الصديقة الأخرى والشقيقة، بعثت برسالة بأنه لا مجال للوم المعارضة بعدم جاهزيتها، في حال كان هناك استعداد لحل سياسي فعليا».
وحول تصريح الأسد بعد مؤتمر الرياض أنه لن يحاور إرهابيين، قال الغضبان «علينا الالتزام بوثيقتنا ووضع الأميركان والروس أمام الأمر الواقع، لأن النظام لن ينصاع إلا تحت الضغوط، ولن يكون هناك اتفاق إلا إذا فرض عليه».
وتحدث الغضبان عن حزمة لقاءات ستعقدها الهيئة العليا للتفاوض بالرياض، لتسمية أمين عام وسكرتارية للجنة التفاوض بنهاية اجتماعها المزمع عقده الخميس المقبل بالرياض، مشيرا إلى أن الهيئة عقدت لقاءً أمس الجمعة في الرياض.
وقال الغضبان: «المهمة الملحة حاليا، هي تشكيل وفد يكون جاهز للتفاوض، لأن الجدول الزمني قريب وحساس، ومن ثم سنرى كيف ستمضي الأمور، وتتطور، خاصة أنه ليس هناك رؤية واضحة هذه اللحظة، لكيفية عمل هذه الهيئة».
ووفق الغضبان، ليست هناك بعد رؤية واضحة لضبط عمل الهيئة، ولم تتبين آلية وكيفية عملها، ولم يحدد رئيس أو أمين عام للهيئة بعد، مشيرا إلى أن اللقاءات والاجتماعات، ستضع تصورا وهيكلا إداريا تنظيميا معينا، لضبط عملها.
وقال الغضبان: «هناك توجه عام بأن يكون الاختيار على أساس الكفاءة والخبرة، أكثر منها عملية محاصصة، يجمع بينها الانسجام اللازم لإنجاز متطلبات المرحلة المقبلة الحاسمة»، في وقت لم ينفِ فيه وقوع اختلاف وانشقاق بين «أحرار الشام» حول وثيقة الرياض. وزاد: «لدي معلومات عامة، أنه خرج الخميس، بيان يقرّ بتحفظات على بيان مؤتمر الرياض، ولكن ممثل (أحرار الشام) الذي شارك في هذا المؤتمر أكد التزامه به، وهو ممثل في هذه الهيئة. ولكن هناك بوادر انقسام بدت واضحة فيما بينهم حول بيان مؤتمر الرياض وحول الحل السياسي، غير أن هذا الأمر سيحسم بشكل أو بآخر».
وأضاف: «أعتقد أنه من مصلحة (أحرار الشام)، الالتزام بهذا التوجه وبما خرج به بيان مؤتمر الرياض، وذلك لأن هناك بعض الجهات بما فيها روسيا تحاول أن توسع تعريفها للمنظمات الإرهابية».
وأضاف: «من مصلحتنا كسوريين بشكل عام، عزل المتطرفين كـ(داعش) و(النصرة)، كتنظيمات مصنفة، مع ضرورة العمل على إيجاد حل لبعض السوريين الذين انضموا لهذه الجماعات بسبب الحاجة وليس بسبب الآيديولوجيا، حتى نضعهم في الإطار الوطني في حال قبلوا بهذه الوثيقة التي خرجت في مؤتمر الرياض».
وفيما يتعلق بالأسس التي وزعت بها نسب تمثيل المكونات في الهيئة العليا للتفاوض، قال الغضبان: «كان هناك توافق الأساس فيه بأن الكتل التي لها أوزان، مثل الائتلاف، لا بد أن يكون لها النسبة الأكبر، بيد أن الجميع حريصون على أن تعطى الفصائل العسكرية تمثيلا أكبر، حتى يتولد لديها الشعور بالتمثيل الحقيقي، بجانب بأن تكون هي الجهة التي يناط بها الالتزام في بوقف إطلاق النار».
ورغم أن مجموعة القاهرة لم تعترف ببيان مؤتمر الرياض، باعتبار أن المشارك القادم من القاهرة شخص مستقل، يعتقد الغضبان، أن لقاء القاهرة كان لقاء تكميليا ولم يخرج بمجموعة، بمعنى أنه على سبيل المثال كان فيه شخصيات من هيئة التنسيق والائتلاف بجانب الشخصيات المستقلة، وما عملته القاهرة أنها خرجت بوثيقة لم تكن بعيدة عن رؤية الائتلاف، وبالتالي تم التعاطي مع من كان في القاهرة كمستقلين.
وفيما يتعلق بتحرّك عدد أعضاء الهيئة العليا للتفاوض من 25 إلى 32 إلى 33 وأخيرا إلى 34 عضوا، قال الغضبان: «ليس هناك من رقم محدد حتى الآن لنقف عنده، فالهدف تمثيل كافة قوى الثورة والمعارضة السورية بجناحيها المدني والعسكري».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».