البنتاغون لـ («الشرق الأوسط») : خالد شيخ محمد ورفاقه الأربعة رفضوا الحرس النسائي

حارسات غوانتانامو قررن مغادرة الجيش بعد منعهن من مواكبة مخططي هجمات سبتمبر

معسكر دلتا في غوانتانامو («الشرق الأوسط»)
معسكر دلتا في غوانتانامو («الشرق الأوسط»)
TT

البنتاغون لـ («الشرق الأوسط») : خالد شيخ محمد ورفاقه الأربعة رفضوا الحرس النسائي

معسكر دلتا في غوانتانامو («الشرق الأوسط»)
معسكر دلتا في غوانتانامو («الشرق الأوسط»)

أمر قاض عسكري أميركي بمنع الحارسات في معتقل غوانتانامو من مواكبة المتهمين الخمسة بتدبير اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، في قرار آثار استياء إلى درجة أن النساء سيغادرن الجيش، بحسب ما صرح مسؤول في إفادة أمس. وهيمنت هذه القضية على جلسة استماع في محكمة عسكرية في القاعدة البحرية الأميركية في كوبا. وقال المسؤول نفسه إن الأمن في السجن رقم 7 السري الذي يؤوي المتهمين الخمسة الكبار في معتقل غوانتانامو كان «معرضا للخطر»، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل». والمعتقلون الخمسة الكبار وهم خالد شيخ محمد، ورمزي بن الشيبة، ومصطفى أحمد الهوسوي، وعلي عبد العزيز علي، ووليد بن عطاش، اعتبروا من قبل أن الاتهامات الموجهة لهم في هجمات سبتمبر تعتبر وسام شرف.
وتسير القضية المرفوعة ضد المتهمين الخمسة بأحداث الحادي عشر من سبتمبر، وهي إحدى أطول المحاكمات في التاريخ الأميركي، ببطء شديد، بسبب مذكرات الدفاع التي لا تعد ولا تحصى، والصعوبات اللوجستية في نقل قاض ومحامين وموظفين آخرين في القضاء في كل جلسة إلى القاعدة الأميركية في جنوب شرقي كوبا.
من جهته اعتبر الكوماندر غاري روس من البنتاغون في رده على أسئلة «الشرق الأوسط»، أمس، أن منع مرافقة الحراسات في السجن الأميركي ينطبق فقط على قضايا الولايات المتحدة ضد خالد شيخ محمد، ووليد محمد صالح مبارك بن عطاش، ورمزي بن الشيبة، وعلي عبد العزيز علي، ومصطفى أحمد آدم الهوسوي.
وقال الكوماندر روس: بتاريخ 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2014، رفع السيد بن عطاش مذكرة بشأن زعم استخدام المجندات الأميركيات في نقله، ووفقا لذلك، ملامسة جسده، مما ينتهك حرمة معتقداته الدينية. ووفقا للمذكرة، فإن استخدام الحارسات الإناث في نقل المعتقلين هي سياسة جديدة ومن بين التصرفات التي كانت محل رفض من السيد بن عطاش، وخالد شيخ بين آخرين، حال لقائه مع مستشاره القانوني، حيث إنها تستلزم اللمس الجسدي مع المرأة التي ليست بزوجة أو قريبة من الدرجة الأولى للمعتقل. وبالاتصال مع تلك المذكرة، فقط طلب بن عطاش من اللجنة إصدار أمر مؤقت بحظر استخدام المجندات في النقل الجسدي (له) حتى حلول الوقت الذي يتسنى فيه عرض وتوضيح الأمر بالكامل. هذا وقد انضم السيد الهوسوي، وبن الشيبة، وخالد شيخ محمد، على وجه التحديد إلى مذكرة بن عطاش، مع طلب مقدم من السيد بن الشيبة والسيد محمد إلى اللجنة بإصدار الأمر المؤقت الذي يمنع استمرار تنفيذ ذلك الإجراء. وركز الباكستاني خالد شيخ محمد، الذي اعترف علنا بأنه المنظم الرئيسي للاعتداءات، والمتهمون الأربعة الآخرون، على قضية مواكبة حارسات لهم إلى قاعة جلسة الاستماع. وأكد المتهمون أنهم مسلمون، لذلك من غير اللائق أن ترافقهم نساء، بينما قال خالد شيخ محمد إن ذلك يذكره بعمليات التعذيب والإهانات الجنسية التي يقول إنه تعرض لها من قبل وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) بعد أسره في باكستان في 2003.
وتمنع قواعد المعتقل الحارسات من الإشراف على السجناء عند استحمامهم أو القيام بعمليات تفتيش جسدي لهم. وحاولت السلطات الأميركية تلبية بعض مطالبهم، مثل تقديم الطعام الحلال واحترام مواعيد الصلاة وعدم المساس بالمصاحف.
والشاهدة الوحيدة التي دعيت أول من أمس هي ضابطة برتبة لفتنانت في الجيش الأميركي تولت إدارة «المعسكر رقم 7» في غوانتانامو. وقد صرحت أنها اضطرت لاستخدام جنديات بعد تولي مهامها في مارس 2014، لتتمكن من تأمين طواقم لكل فترات المناوبة. وأضافت أن منع النساء من شغل بعض المناصب ليس عادلا، لأن ذلك يمكن أن يكون له أثر سلبي على حياتهن المهنية.
وخلال حديث عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، أدان القائد السابق للسجن رقم سبعة الذي كان يدير تلك المنشأة من ديسمبر (كانون الأول) 2014 إلى أغسطس (آب) 2015، حكم القاضي العسكري الكولونيل جيمس بول بمنع النساء من مرافقة المعتقلين من مبنى المحكمة وإليه.
وأضاف الميجور في حرس كولورادو الوطني، الذي لم تكشف هويته، أن القرار «دمر الروح المعنوية لفترة طويلة». وقال: «لدي جنديات سيغادرن الجيش بسبب ذلك، وهذا مصدر إحراج لقواتنا المسلحة».
وأبطأت مسألة مرافقة نساء حارسات للمتهمين الخمسة بالتخطيط لاعتداءات سبتمبر 2001، جلسات الاستماع في معتقل غوانتانامو حيث بقيت المناقشات بعيدة جدا عن الوقائع بحد ذاتها.
وسأل محامي الدفاع والتر رويز «هل كانت هناك أي حالة تعرض فيها أمن المنشأة للخطر؟». فأجاب الميجور: «نعم»، لكن أحدا لم يعلق على إجابته، كما أنه لم يقدم أي معلومات إضافية. ورفض المتحدث باسم مركز الاعتقال النقيب كريستوفر شول مناقشة هذه المسألة. وقال: «نحن لا نعلق على العمليات في السجن رقم 7. وتوقفت الجلسة الصباحية أو من أمس فيما يسمى «اللجنة العسكرية» قبل أوانها بعدما رفض اثنان من المتهمين الدخول إلى قاعة المحكمة بسبب ارتباطهما باجتماعات مقررة مع ممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأثار هذا الأمر غضب بول بسبب الإرباك في الجدول الزمني الذي تسبب في تأخير جديد للقضية المستمرة منذ 14 عاما، إذ إنه يجدول مواعيد البعثة قبل عام من تاريخها. وتزامنت جلسة الأربعاء أيضا مع الذكرى السنوية لنشر الحكومة الأميركية ملخص تقرير طويل عن يفصل عمليات تعذيب جرت في غوانتانامو وسجون سرية أخرى تابعة للاستخبارات المركزية. وجلس خالد شيخ محمد في جلسة الثلاثاء في الصف الأول مع محامي الدفاع وكان يرتدي سترة عسكرية. أما المتهمون الآخرون فقد جلسوا على مقعد وراءه. والمتهمون الأربعة الآخرون هم اليمنيان وليد بن عطاش ورمزي بن الشيبة، والسعودي مصطفى الهوسوي، إلى جانب عمار البلوشي المعروف باسم علي عبد العزيز أيضا وهو باكستاني الأصل وابن شقيقة خالد شيخ محمد.
وفي حال أدين هؤلاء، سيواجهون عقوبة الإعدام. واستأنفت جلسات الاستماع أمس.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.