«سولار بريدر» الإيطالية تستثمر في مصنع لمكونات الألواح الشمسية في المغرب

في إطار صفقة لتجهيز المدينة الصناعية الخضراء «لوجينتيك الدار البيضاء»

«سولار بريدر» الإيطالية تستثمر في مصنع لمكونات الألواح الشمسية في المغرب
TT

«سولار بريدر» الإيطالية تستثمر في مصنع لمكونات الألواح الشمسية في المغرب

«سولار بريدر» الإيطالية تستثمر في مصنع لمكونات الألواح الشمسية في المغرب

أبرمت مجموعة «سولار بريدر» الإيطالية اتفاقية شراكة وتعاون طويلة الأمد مع مجموعة «زين أفريك» المغربية، في مجال تصنيع وتركيب الألواح الشمسية وإنتاج وتوزيع الكهرباء النظيفة، في إطار القانون المغربي الجديد الذي يسمح للشركات الخاصة بحرية تسويق إنتاجها من الكهرباء النظيفة عبر الشبكة الوطنية للكهرباء بالمغرب.
وتشكلت مجموعة «سولار بريدر» من تحالف سبع شركات إيطالية تغطي كامل سلسلة إنتاج التجهيزات المستعملة لاستغلال الطاقة الشمسية الخلوية (فوتوفولتاييك)، وأنشأت المجموعة الإيطالية في سبتمبر (أيلول) الماضي فرعا مغربيا بمساهمة الوكالة المغربية للاستثمارات في الطاقة بحصة 35 في المائة، وذلك بهدف الاستفادة من الفرص التي يتيحها المخطط المغربي للطاقة الشمسية. وتخطط المجموعة للاستثمار في مصانع مندمجة لإنتاج المكونات والأجزاء بالمغرب.
وطبقا للاتفاقية المبرمة مع «زين أفريك» فإن «سولار بريدر» ستنشئ مصنعها الأول في مدينة «لوجينتيك الدار البيضاء» الصناعية التي يجري إنشاؤها قرب مدينة سطات جنوب الدار البيضاء. وسيتولى المصنع خلال مرحلة أولى تزويد مشروع «لوجينتيك الدار البيضاء» بالتجهيزات والألواح الشمسية الضرورية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمدينة في مجال الطاقة الكهربائية. واتفقت المجموعتان أيضا على إنشاء شركة خدمات، بحصة 60 في المائة للطرف المغربي و40 في المائة للطرف الإيطالي، للإشراف على توزيع وتسويق الكهرباء التي سينتجها المشروع وصيانة المنشآت الطاقية.
وأطلقت مجموعة «زين أفريك»، التي أنشأها رجل الأعمال المغربي سمير الفلالي شاهد، بداية العام الحالي مشروع استثماري ضخم بقيمة 2.3 مليار درهم (230 مليون دولار) يهدف إلى بناء مدينة صناعية ولوجستيكية مندمجة على مساحة 110 هكتارات قرب مدينة سطات جنوب الدار البيضاء. ويشمل المشروع بناء منطقة لوجستيكية مندمجة تضم ميناء جافا تحت الجمرك ومخازن عصرية، ومنطقة للصناعات غير الملوثة، وتكنوبول، وأحياء سكنية، ومرافق اجتماعية وترفيهية. وتخطط المجموعة لإنشاء سبع مدن مماثلة في مناطق مختلفة من المغرب بقيمة استثمارية تقدر بنحو 15 مليار درهم (1.5 مليار دولار).



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.