المغرب: الاستماع لثمانية برلمانيين قبل الحكم بتجريدهم من صفتهم النيابية

لإقدامهم في الانتخابات البلدية الأخيرة على الترحال السياسي

شرعت المحكمة الدستورية في المغرب، وهي أعلى هيئة قضائية تشرف على احترام تطبيق الدستور، بداية هذا الأسبوع في التوصل بمذكرات ثمانية برلمانيين قبل إبداء رأيها النهائي وغير القابل للطعن بشأن مصير صفتهم النيابية، وذلك على خلفية ترشحهم للانتخابات البلدية التي جرت في 4 من سبتمبنر الماضي باسم أحزاب سياسية غير تلك التي تم انتخابهم باسمها خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وجاء تحرك المحكمة الدستورية بناء على طلب من رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، الذي أحال ملفات قانونية تخص ثمانية نواب على المحكمة الدستورية لإعلان شغور مقاعدهم النيابية، وذلك بسبب ما عده المجلس ترحالا سياسيا، يمنعه الفصل 61 من الدستور، الذي ينص على تجريد النائب من صفة عضو في أحد مجلسي البرلمان، عند تخليه عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها.
وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية.
وكشفت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» أن قضاة المحكمة الدستورية سيخصصون الأسبوعين المقبلين لدراسة مرافعات ممثلي البرلمانيين الثمانية، بينما ستصدر المحكمة قرارها الدستوري قبل نهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي، حيث يمهل الدستور المحكمة شهرا لإعلان قرارها، اللهم إذا لجأت الأطراف المعنية لمسطرة الاستعجال.
وهناك ثلاث حالات تتعلق بنواب ينتمون لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ذي المرجعية اليسارية المعارضة، هم عبد العالي دومو، نائب رئيس مجلس النواب السابق، والنائب طارق القباج، عمدة مدينة أغادير السابق، والنائب محمد الحماني.
يذكر أن إدريس لشكر، الأمين العام للاتحاد الاشتراكي، قرر طرد هؤلاء من الحزب، وهو ما دفعهم للترشح كمستقلين خلال الانتخابات البلدية الأخيرة، الأمر الذي عده محاميو النواب الثلاثة بأنه لا يدخل في باب الترحال السياسي الطوعي، بل إن النواب اضطروا للترشح كمستقلين بشكل اضطراري. وفي حالة حكم المحكمة الدستورية بسقوط الصفة النيابية عن البرلمانيين المعروضة ملفاتهم على أنظارها، فإن المقعد يؤول للمنتخب الموالي في اللائحة نفسها لشغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.