معارضون: إصابة الجنرال سليماني في سوريا خطرة ونقل بطوافة إلى طهران

الأسد استقبل مسؤولاً إيرانيًا كبيرًا وتحدث عن إنجازات جيشه «بدعم من الأصدقاء»

معارضون: إصابة الجنرال سليماني في سوريا خطرة ونقل بطوافة إلى طهران
TT

معارضون: إصابة الجنرال سليماني في سوريا خطرة ونقل بطوافة إلى طهران

معارضون: إصابة الجنرال سليماني في سوريا خطرة ونقل بطوافة إلى طهران

أكدت المعارضة الإيرانية في المنفى، أمس الأحد، أن قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني أصيب خلال اشتباكات وقعت أخيرا في سوريا بجروح خطرة وليس بجروح طفيفة كما كانت مصادر سورية أفادت سابقا، في الوقت الذي اتهم فيه رئيس النظام السوري بشار الأسد، خلال استقباله مسؤولا إيرانيا كبيرا في دمشق، بعض الدول بزيادة تسليح المجموعات المعارضة للنظام، مدرجا ذلك في إطار الرد على «الإنجازات» التي يحققها الجيش السوري بدعم من روسيا وإيران.
وكان «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» قد قال في بيان له، أمس، إنه حصل على معلومات «من داخل الحرس الثوري» تفيد بأن الجنرال سليماني «أصيب بجروح خطرة في رأسه من جراء شظايا قذيفة قبل أسبوعين جنوب حلب». وأضاف أن: «الجيش السوري الحر استهدف سيارة قاسم سليماني الذي كان في المكان للإشراف على عمليات الحرس الثوري والقوات شبه العسكرية الموضوعة تحت تصرفه، مما أسفر عن إصابته». وبحسب البيان فإن سليماني نقل على الأثر بطوافة إلى دمشق ومنها إلى طهران، حيث أدخل «مستشفى تابعا للحرس الثوري الإيراني».
وأوضح المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن سليماني «خضع حتى اليوم لما لا يقل عن عمليتين جراحيتين كبيرتين (...) وحالته حرجة جدا، والزيارات ممنوعة عنه».
والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عبارة عن ائتلاف مجموعات معارضة إيرانية أبرزها منظمة «مجاهدين خلق» التي كان يعتبرها الاتحاد الأوروبي «إرهابية» حتى عام 2008، والولايات المتحدة حتى عام 2012.
وكانت مصادر سورية أفادت لوكالة الصحافة الفرنسية، الأربعاء، بأن سليماني أصيب بجروح طفيفة خلال اشتباكات بين قوات النظام وفصائل مقاتلة في شمال سوريا. وبحسب مصدر أمني سوري ميداني فإن سليماني «أصيب بجروح قبل أيام عدة في هجوم مضاد في جنوب غربي حلب» شنته الفصائل المقاتلة.
بدوره، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان «إصابة سليماني بجروح طفيفة» خلال معارك في جبهة بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي.
غير أن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، نقلت، الأربعاء، عن المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شرف نفيه «مزاعم روّجت لها بعض وسائل الإعلام تقول بأن قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني قد أصب في سوريا»، واصفا إياها بـ«الأكاذيب». وقال المتحدث إن سليماني «في أتم الصحة والعافية، وواصل عمله ومساعيه بكل نشاط وحيوية لمساعدة المقاومة الإسلامية في سوريا والعراق لمواجهة الجماعات الإرهابية والتكفيرية».
وفي دمشق، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن الأسد، قوله خلال لقائه المستشار الأعلى لقائد الثورة الإسلامية في إيران علي أكبر ولايتي، إن «الإنجازات المهمة التي يحققها الجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب وبدعم من الأصدقاء وفي مقدمتهم إيران وروسيا قد دفعت بعض الدول المعادية لسوريا والتي تدعي محاربة الإرهاب إلى مزيد من التصعيد وزيادة تمويل وتسليح العصابات الإرهابية».
وكرر الأسد تأكيد «تصميم سوريا وأصدقائها على المضي قدما في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله لأنهم واثقون أن القضاء على الإرهابيين سيشكل الخطوة الأساسية في إرساء استقرار المنطقة والعالم، كما سيشكل المدخل الحقيقي لنجاح أي حل سياسي يقرره السوريون».
ونقلت الوكالة من جهتها عن ولايتي «تصميم قائد الثورة الإسلامية والقيادة الإيرانية على المضي قدما في دعم الجمهورية العربية السورية حكومة وشعبا، لأن الحرب التي يخوضها السوريون ضد الإرهاب مصيرية للمنطقة والعالم».
وتعد إيران حليفة تقليدية لنظام الأسد، وهي تقدم له دعما سياسيا واقتصاديا وعسكريا منذ بدء النزاع الذي تشهده سوريا منذ نحو خمس سنوات. ويرافق ولايتي في زيارته معاون وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
واتهم الجيش السوري، في بيان السبت، الحكومة التركية بزيادة «دعمها للإرهابيين ومستوى إمدادهم بالأسلحة والذخائر والعتاد للاستمرار في أعمالهم الإجرامية» في الآونة الأخيرة.
وتساند روسيا، التي قدمت للنظام السوري دعما دبلوماسيا واقتصاديا منذ بدء النزاع، وعسكريا منذ 30 سبتمبر (أيلول)، قوات النظام في عملياتها البرية في محافظات عدة عبر غارات جوية تستهدف تنظيم داعش ومجموعات مسلحة أخرى.
ويتمسك الأسد بأولوية «مكافحة الإرهاب» كمدخل لأي تسوية سياسية للنزاع المستمر منذ مارس (آذار) 2011 والذي تسبب في مقتل أكثر من 250 ألف شخص، وفي تدمير كبير في البنى التحتية ونزوح الملايين.



من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.