الحوار الوطني في السعودية يتصدى للفكر الشاذ.. ويجري دراسات لمواقع التواصل الاجتماعي

إدخال مادة تُعنى بثقافة الحوار في مناهج التعليم

الحوار الوطني في السعودية يتصدى للفكر الشاذ.. ويجري دراسات لمواقع التواصل الاجتماعي
TT

الحوار الوطني في السعودية يتصدى للفكر الشاذ.. ويجري دراسات لمواقع التواصل الاجتماعي

الحوار الوطني في السعودية يتصدى للفكر الشاذ.. ويجري دراسات لمواقع التواصل الاجتماعي

دعا مشاركون ومختصون في دراسات مجال الحوار الوطني في السعودية، إلى دراسة اتجاهات الحوار في المجتمع السعودي، والتصدي للفكر الشاذ، وإجراء دراسات لمواقع التواصل الاجتماعي، وإدخال مادة معنية بثقافة الحوار في مناهج التعليم.
وأكد المشاركون في ورشة عمل تطوير الدراسات والبحوث واستطلاعات الرأي العام، بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالرياض، التي عقدها أخيرا المركز بحضور نحو 60 متخصصا وباحثا وباحثة، على ضرورة إبراز دور المركز في توجيه أفكار الشباب للقضايا التي تمس اللُحمة الوطنية.
وركّزت مداخلات الحضور على جملة من الموضوعات الراهنة التي يمكن أن تشكل إطارًا حواريًا مهمًا تشارك فيه مختلف فئات المجتمع السعودي، ومن أبرز هذه الموضوعات الوحدة الوطنية، وتطوير التعليم، والانحراف الفكري، في مقابل الانغلاق الفكري، والهوية والانتماء، وتعزيز ثقافة الحوار والانتماء لدى الشباب.
وأشار فيصل بن معمر، الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، إلى أهمية دور المركز في إدارة حوار فعال مع العقول المفكرة من أجل تحقيق أعلى درجات الاستفادة والإفادة من جهود بذلت واستثمر فيها الوقت والفكر والمال؛ معتبرا هذا مكسبا كبيرا ودعما مشكورا من رجال ونساء بادروا من خلال انتمائهم الديني والوطني إلى البحث والدراسة، لمشروع يعد من أهم المشاريع الفكرية في وطن التوحيد والوحدة.
ودعا نائب الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الباحثين والباحثات إلى التواصل مع مشرفي ومشرفات المركز في جميع مناطق السعودية، قائلا: «هناك مشرفو المناطق الذين يقومون بمتابعة أنشطة المركز»، متمنيا أن يكون هناك تعاون بين الباحثين والدارسين ومشرفي المناطق.
وطالب المشاركون بإقامة شراكات حقيقية مع أجهزة المجتمع ليكون تأثيرها بشكل مباشر، ونشر ثقافة الجودة وثقافة الحوار بين مختلف الجهات، وتفعيل البرامج والخطط التي تسهم في نشر ثقافة الحوار، مطالبين بضرورة ترجمة البحوث والدراسات والتوصيات التي طرحها المركز لآليات على أرض الواقع، والاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي في هذا المجال.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.