ثماني ساعات ساخنة وثلاث مهل سبقت سحب السفراء من قطر

بيان ثلاثي عاتب الدوحة لامتناعها عن مراجعة سياساتها > قطر تأسف.. وهبوط في سوق أسهمها بنسبة اثنين في المائة

ثماني ساعات ساخنة وثلاث مهل سبقت سحب السفراء من قطر
TT

ثماني ساعات ساخنة وثلاث مهل سبقت سحب السفراء من قطر

ثماني ساعات ساخنة وثلاث مهل سبقت سحب السفراء من قطر

اجتماع عاصف شهدته العاصمة الرياض مساء أول من أمس جمع وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي استمر نحو ثماني ساعات ونصف، والذي بدأ الساعة الثانية ظهرا لينتهي نحو الساعة 10:30 مساء، لتتضح نتائجه أمس بإعلان السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر نظرا لعدم التزامها بمبادئ العمل الخليجي المشترك.
وشاءت الكويت أن تتخذ سياسة النأي بالنفس في خضم الأحداث التي عصفت فجأة بالعلاقات الخليجية ليلة الثلاثاء الماضي في العاصمة السعودية الرياض بمقر أمانة مجلس التعاون لدول الخليج، فبعد أن كان مقررا أن يتحدث الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي، في مؤتمر صحافي يعقب انعقاد المجلس الوزاري أول من أمس بصفته رئيس الجلسة، وأن بلده رئيسا للدورة الخليجية الحالية؛ أعطى الوزير الكويتي إشارة للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني، الذي كان سيشاركه التحدث في المؤتمر؛ بأنه لن يعقد الإيجاز الصحافي، ما دعا الأمانة العامة لإبلاغ الصحافيين مباشرة بذلك النبأ المستغرب.
وقبل ذلك، ظهر جليّا أن اللقاء الخليجي ليس على العادة هذه المرة، فالوزراء قضوا وقتهم الطويل من الثانية ظهرا حتى العاشرة ليلا في قاعة يسميها ممثلو الأمانة العامة للمجلس «المختصر»، وفيها يكتمل الأعضاء، وتعقد اللقاءات الثنائية، إلا أن الوزراء لم يغادروا تلك القاعة إلى قاعة «التعاون» المقر البروتوكولي للاجتماع إلا في الخامسة عصرا، ولم يمكثوا في قاعة الاجتماع الرسمية مدة تتجاوز الـ15 دقيقة انقضت أثناء إلقاء وزير خارجية الكويت خطابه بمناسبة رئاسته الاجتماع، تلاها العرف السائد للقاء بإخلاء القاعة من الصحافيين ليتحدث الوزراء بشفافية في محاورهم الدبلوماسية، بيد أن المفاجأة كانت في خروج الوزراء بعد ذلك مباشرة إلى وجبة الغداء، وأمضوا ما بقي من وقتهم بعد ذلك في صالة المختصر، ولم يعودوا لقاعة الاجتماع مطلقا.
وبعد سجال سري طويل، وتحديدا في الثامنة ليلا، غادر الوزير القطري قاعة «المختصر»، وظن الصحافيون أنه متجه إلى الدوحة بعد رفضه الحديث إليهم، لكنه عاد بعد ساعة ونصف قضاها حسب المصادر في مقر سفارة بلاده، ويبدو أنه كان يتشاور خلال ذلك الوقت مع القيادة القطرية حول ما يدور في الاجتماع، وبعض الإجراءات الخليجية المعتزمة في حال تعذر الوصول لنقطة تفاهم وإجماع مشترك حول مختلف القضايا الإقليمية والعربية على وجه الخصوص.
واستغرق الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، هو الآخر، بعض الوقت في حديث مستمر عبر هاتفه النقال إلى شخصية قد تكون على الأرجح هي من تملك القرار السيادي في العاصمة أبوظبي.
وقبل ذلك خرج الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، باكرا من «المختصر»، وذلك نحو الساعة الخامسة والنصف عصرا، والذي أطلق تصريحات صحافية أكد فيها أن الخطر لم يعد يقتصر على أمن بلاده فقط، وإنما أمن دول الخليج بشكل عام، مبينا أن موقف السعودية والإمارات والدول الأخرى يوازي موقف بلاده، وهو حازم وصلب تجاه الإرهاب، وذلك عقب التفجيرات الأخيرة التي شهدتها عاصمة بلاده المنامة.
وأوضح الشيخ خالد أن الخليجيين أدرجوا ثلاث منظمات في البحرين، وهي: ائتلاف 14 فبراير، وسرايا أشتر، وسرايا المقاومة؛ ضمن القوائم الإرهابية. وأضاف أنهم سيتواصلون في هذا الإطار لدعوة مختلف دول العالم لذلك الإجراء، مبينا أن أعمال الإرهاب أصبحت تتزايد بوضوح في البحرين، وأن الدور الإقليمي فيها من قبل عناصر إيرانية كبير.
وذكر الشيخ خالد أن الإرهاب شيء والعمل السياسي لأي معارضة شيء آخر، واصفا ما تواجهه البحرين اليوم بالإرهاب، مؤكدا أن حكومة بلاده تتعامل بسعة صدر في كل جانب سياسي، لكن مع الإرهاب لا توجد سعة صدر، مضيفا أن الوقفة الخليجية ضد النشاطات الإرهابية لـ«حزب الله» اللبناني واحدة.
إلا أنه في نحو الساعة 10:30 مساء خرج وزير الخارجية القطري رافضا الإدلاء بأي تصريحات صحافية، والذي بدت عليه علامات عدم الرضا، ليعقبه خروج بقية الوزراء الذين اعتذروا هم أيضا عن عدم الإدلاء بأي تصريحات صحافية، مكتفين بما ورد في بيان الأمانة العامة الذي صدر أول من أمس، وخرج بقية الوزراء وسط أجواء من التوتر لوحظت عليهم، وكان آخر من خرج من القاعة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.