تراجع أسعار الذهب.. ينعش مبيعاته في السوق السعودية

توقعات بكسره حاجز الألف دولار للأونصة قبيل نهاية العام

تراجع أسعار الذهب إلى مراحل تعد هي الأدنى منذ نحو 5 سنوات
تراجع أسعار الذهب إلى مراحل تعد هي الأدنى منذ نحو 5 سنوات
TT

تراجع أسعار الذهب.. ينعش مبيعاته في السوق السعودية

تراجع أسعار الذهب إلى مراحل تعد هي الأدنى منذ نحو 5 سنوات
تراجع أسعار الذهب إلى مراحل تعد هي الأدنى منذ نحو 5 سنوات

شكل تراجع أسعار الذهب إلى مراحل تعد هي الأدنى منذ نحو 5 سنوات متتالية، أمرًا محفزًا لمبيعات المعدن الأصفر في السوق السعودية، حيث بدأت مبيعات الذهب بالتحسن المتدرج، بحسب عاملين في القطاع، فيما برزت توقعات فنية، تفيد بأن مؤشر الذهب العالمي من المرشح أن يكسر انخفاض حاجز الألف دولار للأونصة قبيل نهاية العام الحالي.
وتأتي هذه مستجدات، في وقت سجل فيه «الذهب» والذي يعرف بالمعدن الأصفر، أدنى مستوياته منذ 5 سنوات متتالية، وذلك عند حاجز 1064 دولارًا للأونصة، فيما جاءت تداولاته في آخر أيام تعاملات الأسبوع (أمس الجمعة)، ما بين مستويات 1078 و1087 دولارًا للأونصة (حتى ساعة إعداد هذا التقرير).
وعلى الرغم من أن السعر الفوري للذهب ارتفع يوم أمس الجمعة، لكنه ما زال يتجه لإنهاء الأسبوع قرب أقل مستوى له في أكثر من خمس سنوات، حيث يواجه المعدن الأصفر، صعوبات في ظل صعود الدولار قبيل رفع الفائدة الأميركية المتوقع على نطاق واسع الشهر القادم.
ويعتبر الذهب، من أكثر المعادن اقتناءً بهدف الزينة للنساء السعوديات، إلا أنه يعتبر أيضًا ملاذًا مهمًا للمستثمرين في البلاد، إلا أن ارتفاع الأسعار واقترابها من حاجز الـ1900 دولار للأونصة خلال السنوات القليلة الماضية، جعل الطلب على المعدن الأصفر يتراجع بنسبة ملحوظة في السوق السعودية.
وفي هذا الشأن، أكد بدر الناصر وهو محلل فني لأسواق المال والمعادن لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن مؤشر الذهب مهيأ لكسر حاجز الألف دولار للأونصة انخفاضا قبيل نهاية العام الحالي 2015، وقال: «الأسعار قد تكون بين مستويات 900 إلى 990 دولارًا للأونصة خلال الربع الأول من العام المقبل».
فيما أوضح فيصل العتيبي والذي يدير أحد فروع بيع الذهب والجواهر في الرياض، أن تراجع أسعار المعدن الأصفر إلى أدنى مستوياتها في 5 سنوات متتالية، قاد إلى انتعاش السوق السعودية بنسبة 20 في المائة، مقارنةً بما كان عليه في الفترة ذاتها من العام المنصرم.
وذكر خالد السلطان وهو مستثمر في الأوراق المالية والمعادن، أن تراجع سعر الذهب بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية، لم يكن محفزًا على الاستثمار فيه، وقال: «من الواضح أن الأسعار قد تتراجع أكثر، والوقت الحالي قد يشجعنا على الاستثمار في الأسهم السعودية التي سجلت تراجعات ملحوظة، خصوصًا وأن البترول هو الآخر ما زال ينزف».
ولفت السلطان خلال حديثة لـ«الشرق الأوسط» أمس، إلى أن المعدن الأصفر لم يعد الملاذ الآمن بالنسبة للمستثمرين كما هو الحال في السابق، مبينًا أن تحسن قيمة الدولار في الوقت ذاته بات عاملاً مساعدًا على تغيير المراكز الاستثمارية خلال الفترة الحالية.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي قال فيه يوسف المسعري، وهو محلل ومراقب لحركة سوق الذهب مؤخرًا: «مع أن أسعار البترول في حالة تذبذب انخفاضا وارتفاعا، ولكن انخفاض أسعاره في الفترة الأخيرة، حفز الجهات التي لا تمتلك نفطا بالتوجه لاحتياطاتهم من الذهب كملاذ آني، للاستثمار به في سوق النفط قبيل ارتفاع أسعاره».
وأكد المسعري أن وضع السعودية بصفتها منتجًا رئيسيًا للبترول ولاعبًا رئيسيًا في خلق السعر العادل على مستوى السوق العالمية، سيظل هو المعزز الأول والأخير لوضعيات السوق العالمية، متوقعًا تراجع سوق الذهب وانخفاض أسعاره مع مرور الأيام، في ظل بروز منتجات يرى أنها أكثر منه أهمية مثل الألماس والأحجار الكريمة والنفائس الأخرى، ودخول منتجات معدنية أخرى ستكون هي الملاذ الأكثر أمانًا منه.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.