رئيس البرلمان العراقي يدعو الأطراف الكردية إلى طاولة حوار

الجبوري يطلق مبادرة لحل الأزمة السياسية التي تعصف بإقليم كردستان

رئيس البرلمان العراقي يدعو الأطراف الكردية إلى طاولة حوار
TT

رئيس البرلمان العراقي يدعو الأطراف الكردية إلى طاولة حوار

رئيس البرلمان العراقي يدعو الأطراف الكردية إلى طاولة حوار

دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري الأطراف الكردية إلى الجلوس إلى مائدة حوار داخلي لحل أزمة الإقليم بعيدا عن أضواء الإعلام، في وقت رحب فيه الخصمان الرئيسيان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وحركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى بالمبادرة.
وكان الجبوري زار الإقليم الأسبوع الماضي للبدء في حوارات مع مختلف الأطراف هناك بهدف إيجاد حل للأزمة التي عصفت بالإقليم خلال الشهور الماضية على خلفية الخلاف بشأن التمديد لرئيس الإقليم مسعود بارزاني بعد انتهاء ولايته، لكن وفاة زعيم المؤتمر الوطني العراقي المفاجئة أحمد الجلبي أدت إلى تأجيل الحوارات الخاصة بإيجاد حل للأزمة.
وقال الجبوري في بيان أمس إن «الإقليم يشهد اليوم حالة مؤسفة من الاختلاف الذي يضعف قدرة القيادة السياسية على النهوض بالمؤسسات والتقدم بها، وما حصل مؤخرا من تعطيل بعض المؤسسات سبب اختناقا واضحا في البيئة الديمقراطية التي كانت سائدة فيما مضى»، داعيا جميع القيادات الكردية للجلوس إلى طاولة الحوار الداخلي والابتعاد بالأزمة عّن أضواء الإعلام إلى غرف النقاشات الجادة وتحييد مؤسسات الدولة في الإقليم عن الإشكالات الطارئة وعدم استخدامها وسيلة للضغط السياسي، وحكومة الإقليم إلى مزيد من الحوارات مع الحكومة الاتحادية لحسم المشكلات العالقة لأنها بالتأكيد ستلقي بظلالها على المشهد الداخلي بشكل من الأشكال.
وأكد الجبوري أن القيادات الحزبية والنخبة السياسية، مطالبة اليوم بتجاوز كل الاعتبارات الشكلية، إلى ما هو أعظم منها، وهو النظر للمصلحة العامة ووحدة الإقليم والعراق والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية والأمنية والعمرانية التي أنجزها إقليم كردستان.
من جانبه رحب عضو البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محسن السعدون بمبادرة الجبوري. وقال السعدون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه المبادرة ستكون موضع ترحيب الجميع في إقليم كردستان سواء على مستوى القيادة الكردستانية أو الشعب الكردي لأنها تعبر عن الحرص على إيجاد حل للأزمة التي يعانيها الإقليم والتي تحتاج إلى تضافر كل الجهود لحلها، إذ إن مبادرة رئيس البرلمان الاتحادي الدكتور سليم الجبوري تضاف إلى سلسلة مبادرات وتحركات قام بها عدد من القادة السياسيين العراقيين ومنهم السيدان عمار الحكيم وإياد علاوي». وأضاف السعدون، أن الجميع في الإقليم يريد حلا لهذه الأزمة التي هي قانونية قبل أن تكون سياسية، مشيرا إلى أن رئيس الإقليم مسعود بارزاني لا يعارض، لكنه يريد البديل والكيفية التي يمكن أن يكون فيها النظام هناك، هل هو رئاسي أم برلماني، وهل رئيس الإقليم يجري انتخابه من قبل الشعب مباشرة أم من خلال البرلمان؟ إذ إن هذه المسائل لم يتم الاتفاق عليها وهي مثار الخلاف بينما هي في الحقيقة قانونية بحتة، وليست سياسية، إذ إن الأهم بالنسبة لنا هو مستقبل الإقليم والعملية السياسية».
وأوضح السعدون أن وفودا من زعماء العشائر والوجهاء في الإقليم، وبخاصة من السليمانية، وكلهم ينتمون إلى الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير زاروا رئيس الإقليم مسعود بارزاني، مطالبين بإيجاد حل للأزمة حفاظا على الإقليم وما حققه من ازدهار خلال السنوات الماضية.
في السياق نفسه، أكد عضو البرلمان العراقي عن حركة التغيير الكردية مسعود حيدر أن مثل هذه المبادرات سواء تلك التي أعلنها رئيس البرلمان سليم الجبوري أو مبادرات عمار الحكيم وإياد علاوي، إنما تؤكد حرصهم على أهمية تحقيق الاستقرار بالإقليم وبالتالي فإننا كحركة سنتعامل مع هذه المبادرة بكل شفافية ومسؤولية، لكننا نرى أن الحوار يجب أن يستند على قاعدة سليمة، ولا يمكن أن يتحقق ذلك دون عودة الشرعية إلى الإقليم ممثلة بعودة البرلمان ورئيسه ووزراء حركة التغيير وبالتالي سيكون أمامنا متسع من الوقت لحل المشكلات السياسية والقانونية في إقليم كردستان من خلال التفاهمات بين كل الأطراف. وأضاف حيدر أن «المبادرات التي تقوم بها القيادات العراقية وفي المقدمة منها اليوم مبادرة الجبوري، إنما تعكس اهتمام هذه القيادات على أهمية استقرار الإقليم لأنه ينعكس بالضرورة على استقرار العراق، لكن إصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني على تمديد ولاية السيد مسعود بارزاني هو الذي نسف الحلول»، كاشفا عن «وجود مشروع متكامل للأحزاب الكردية الأربعة، وهي: الاتحاد الوطني الكردستاني، والتغيير، والجماعة الإسلامية، والاتحاد الإسلامي الكردستاني، لحل الأزمة وقضية التمديد وتعديل قانون رئاسة الإقليم، وهو ما سيتم الاتفاق عليه ليكون قاعدة التفاهم بين الأطراف المجتمعة هناك».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».