سلطان بن سلمان: تأسيس شركة قابضة تتولى استثمار التراث الثقافي والحضاري بالسعودية

إطلاق مشروع {سياحة ما بعد العمرة} الموسم المقبل

الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لدى حضوره المنتدى السعودي الثالث للمعارض والمؤتمرات (تصوير: بطرس عياد)
الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لدى حضوره المنتدى السعودي الثالث للمعارض والمؤتمرات (تصوير: بطرس عياد)
TT

سلطان بن سلمان: تأسيس شركة قابضة تتولى استثمار التراث الثقافي والحضاري بالسعودية

الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لدى حضوره المنتدى السعودي الثالث للمعارض والمؤتمرات (تصوير: بطرس عياد)
الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لدى حضوره المنتدى السعودي الثالث للمعارض والمؤتمرات (تصوير: بطرس عياد)

كشف الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عن تأسيس شركة قابضة تتولى إدارة واستثمار التراث الحضاري والثقافي في مختلف مناطق السعودية، لتقديمه في أفضل صورة، واستثمار هذه الكنوز الثقافية والحضارية بما يعود بالنفع على المناطق، وعلى الوطن.
وستطلق السعودية مشروع سياحة ما بعد العمرة ضمن موسم العمرة المقبل، حيث سيتمكن المعتمر مع التأشيرة الجديدة من زيارة مواقع أثرية وتاريخية وسياحية، وفق تنظيم جديد، ووفق استراتيجية سياحية تعتمدها الهيئة العامة للسياحة والآثار.
ووفق الاستثمار السياحي للتراث الحضاري والعمراني، سيجري إطلاق شركة «نزل»، وهي شركة متخصصة في الفنادق ذات الطابع التراثي التي تستمد خدماتها ورؤيتها لخدمة السائح من الواقع التراثي والثقافي للمنطقة التي تعمل فيها.
وأعلن رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن تأسيس شركات للصناعات والحرف التقليدية، يملك الحرفيون أسهما فيها، وتكون مهمتها تسويق الحرف اليدوية، وتقديمها في أفضل صورة، كمنتح حضاري سياحي يعبر عن ثقافة المنطقة، والسعودية بشكل عام.
وقال الأمير سلطان بن سلمان إن الهيئة ستقدم دراسة لتقييم أثر التراث الحضاري والثقافي على الاقتصاد السعودي، ونُفذت هذه الدراسة بالتعاون مع عدد من الوزارات، كما شارك في تنفيذها البنك الدولي، وعلى أثر هذه الدراسة، ستقوم عدة مشروعات، منها تأسيس الشركات للاستثمار في السياحة الداخلية ومقومها الأساسي التنوع في المخزون الثقافي والحضاري الذي تتمتع به السعودية.
وقال الأمير سلطان بن سلمان «نعمل من أجل الفائدة المستدامة وليس من أجل الفقاعات الإعلانية»، مشددًا على أن الهيئة أنهت جميع متطلبات إقامة صناعة سياحية في السعودية.
وكان الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية قد دشن أمس في مدينة الدمام المنتدى السعودي الثالث للمؤتمرات والمعارض، الذي أكد أن المنتدى يكتسب أهمية بإطلاقه من المنطقة الشرقية، التي تعد من أهم مناطق الطاقة في العالم، إلى جانب مكانتها الصناعية والتجارية، حيث تعد أحد المراكز الرئيسية للقطاعين العام والخاص.
وبيّن أمير المنطقة الشرقية أن جميع المزايا تؤهل المنطقة الشرقية لاستضافة عدد وافر من المعارض والمؤتمرات، وذلك لاحتضان المنطقة لشركات عالمية وجامعات مميزة، وبيئة صناعية جاذبة توفر المقومات السياحية والترفيهية، والبنية التحتية المساندة، بالإضافة إلى العنصر الأهم وهو الكوادر البشرية من أصحاب الخبرة والممارسة المتميزة التي يعول عليها كثيرا في ريادة هذا القطاع.
وأشار الأمير سلطان بن سلمان في حفل افتتاح المنتدى إلى تأسيس جمعية للمستثمرين في قطاع المؤتمرات والمعارض، على غرار جمعيات دعمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تأسيسها - أخيرا - التي ضمت المستثمرين في قطاعات الإيواء، وجمعية المرشدين السياحيين، وجمعية شركات السفر.
وقال رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إن الهيئة أتمت متطلبات تأسيس وتنظيم القطاع، ويرأس الأمير سلطان بن سلمان اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، حيث أكد أن هذا القطاع كان يتسرب إلى خارج السعودية في الفترة الماضية، وهو ما دفع إلى إنشاء كلية متخصصة في المعارض والمؤتمرات، وحل مشكلات التدريب والتأشيرات، ليأخذ القطاع دوره في رفد الاقتصاد الوطني.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان أن برنامج تمويل المشروعات السياحية والفندقية الذي عملت عليه الهيئة بالتعاون مع وزارة المالية سيسهم في تمويل مشروعات المعارض والمؤتمرات.
يشار إلى أن الحكومة السعودية أقرت تمويل المشروعات السياحية بحد أعلى 26.6 مليون دولار (100 مليون ريال).
وقال الأمير سلطان بن سلمان إن السعودية ستكون من أهم المواقع للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تنفيذ الخطة الوطنية التي تمثل مشروعا شاملا لتطوير القطاع، وأكد أن الهيئة وصلت إلى مراحل متقدمة من الإنجاز في هذا المشروع.
ويتوفر في السعودية نحو 600 منشأة خاصة بالمعارض والمؤتمرات، كما يعمل في هذا القطاع 1200 منظم.
وكشف رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن تأهيل ست شركات سعودية وإماراتية لتقديم الخدمات للمسافرين على الطرق «محطات الطرق»، وقال: «إن الهيئة ستوقف عمل أي شركة تقدم خدماتها على الطرق غير مؤهلة لاستضافة المسافرين».



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.