سلطان بن سلمان: تأسيس شركة قابضة تتولى استثمار التراث الثقافي والحضاري بالسعودية

إطلاق مشروع {سياحة ما بعد العمرة} الموسم المقبل

الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لدى حضوره المنتدى السعودي الثالث للمعارض والمؤتمرات (تصوير: بطرس عياد)
الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لدى حضوره المنتدى السعودي الثالث للمعارض والمؤتمرات (تصوير: بطرس عياد)
TT

سلطان بن سلمان: تأسيس شركة قابضة تتولى استثمار التراث الثقافي والحضاري بالسعودية

الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لدى حضوره المنتدى السعودي الثالث للمعارض والمؤتمرات (تصوير: بطرس عياد)
الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لدى حضوره المنتدى السعودي الثالث للمعارض والمؤتمرات (تصوير: بطرس عياد)

كشف الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عن تأسيس شركة قابضة تتولى إدارة واستثمار التراث الحضاري والثقافي في مختلف مناطق السعودية، لتقديمه في أفضل صورة، واستثمار هذه الكنوز الثقافية والحضارية بما يعود بالنفع على المناطق، وعلى الوطن.
وستطلق السعودية مشروع سياحة ما بعد العمرة ضمن موسم العمرة المقبل، حيث سيتمكن المعتمر مع التأشيرة الجديدة من زيارة مواقع أثرية وتاريخية وسياحية، وفق تنظيم جديد، ووفق استراتيجية سياحية تعتمدها الهيئة العامة للسياحة والآثار.
ووفق الاستثمار السياحي للتراث الحضاري والعمراني، سيجري إطلاق شركة «نزل»، وهي شركة متخصصة في الفنادق ذات الطابع التراثي التي تستمد خدماتها ورؤيتها لخدمة السائح من الواقع التراثي والثقافي للمنطقة التي تعمل فيها.
وأعلن رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن تأسيس شركات للصناعات والحرف التقليدية، يملك الحرفيون أسهما فيها، وتكون مهمتها تسويق الحرف اليدوية، وتقديمها في أفضل صورة، كمنتح حضاري سياحي يعبر عن ثقافة المنطقة، والسعودية بشكل عام.
وقال الأمير سلطان بن سلمان إن الهيئة ستقدم دراسة لتقييم أثر التراث الحضاري والثقافي على الاقتصاد السعودي، ونُفذت هذه الدراسة بالتعاون مع عدد من الوزارات، كما شارك في تنفيذها البنك الدولي، وعلى أثر هذه الدراسة، ستقوم عدة مشروعات، منها تأسيس الشركات للاستثمار في السياحة الداخلية ومقومها الأساسي التنوع في المخزون الثقافي والحضاري الذي تتمتع به السعودية.
وقال الأمير سلطان بن سلمان «نعمل من أجل الفائدة المستدامة وليس من أجل الفقاعات الإعلانية»، مشددًا على أن الهيئة أنهت جميع متطلبات إقامة صناعة سياحية في السعودية.
وكان الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية قد دشن أمس في مدينة الدمام المنتدى السعودي الثالث للمؤتمرات والمعارض، الذي أكد أن المنتدى يكتسب أهمية بإطلاقه من المنطقة الشرقية، التي تعد من أهم مناطق الطاقة في العالم، إلى جانب مكانتها الصناعية والتجارية، حيث تعد أحد المراكز الرئيسية للقطاعين العام والخاص.
وبيّن أمير المنطقة الشرقية أن جميع المزايا تؤهل المنطقة الشرقية لاستضافة عدد وافر من المعارض والمؤتمرات، وذلك لاحتضان المنطقة لشركات عالمية وجامعات مميزة، وبيئة صناعية جاذبة توفر المقومات السياحية والترفيهية، والبنية التحتية المساندة، بالإضافة إلى العنصر الأهم وهو الكوادر البشرية من أصحاب الخبرة والممارسة المتميزة التي يعول عليها كثيرا في ريادة هذا القطاع.
وأشار الأمير سلطان بن سلمان في حفل افتتاح المنتدى إلى تأسيس جمعية للمستثمرين في قطاع المؤتمرات والمعارض، على غرار جمعيات دعمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تأسيسها - أخيرا - التي ضمت المستثمرين في قطاعات الإيواء، وجمعية المرشدين السياحيين، وجمعية شركات السفر.
وقال رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إن الهيئة أتمت متطلبات تأسيس وتنظيم القطاع، ويرأس الأمير سلطان بن سلمان اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، حيث أكد أن هذا القطاع كان يتسرب إلى خارج السعودية في الفترة الماضية، وهو ما دفع إلى إنشاء كلية متخصصة في المعارض والمؤتمرات، وحل مشكلات التدريب والتأشيرات، ليأخذ القطاع دوره في رفد الاقتصاد الوطني.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان أن برنامج تمويل المشروعات السياحية والفندقية الذي عملت عليه الهيئة بالتعاون مع وزارة المالية سيسهم في تمويل مشروعات المعارض والمؤتمرات.
يشار إلى أن الحكومة السعودية أقرت تمويل المشروعات السياحية بحد أعلى 26.6 مليون دولار (100 مليون ريال).
وقال الأمير سلطان بن سلمان إن السعودية ستكون من أهم المواقع للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تنفيذ الخطة الوطنية التي تمثل مشروعا شاملا لتطوير القطاع، وأكد أن الهيئة وصلت إلى مراحل متقدمة من الإنجاز في هذا المشروع.
ويتوفر في السعودية نحو 600 منشأة خاصة بالمعارض والمؤتمرات، كما يعمل في هذا القطاع 1200 منظم.
وكشف رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن تأهيل ست شركات سعودية وإماراتية لتقديم الخدمات للمسافرين على الطرق «محطات الطرق»، وقال: «إن الهيئة ستوقف عمل أي شركة تقدم خدماتها على الطرق غير مؤهلة لاستضافة المسافرين».



«صافولا» السعودية توصي بتخفيض رأس المال بنسبة 73.5 %

مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«صافولا» السعودية توصي بتخفيض رأس المال بنسبة 73.5 %

مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

أوصى مجلس إدارة مجموعة «صافولا» السعودية بتخفيض رأسمالها بنسبة تقارب 73.54 في المائة، ما يعادل 8.34 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، ليصبح 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، بعد أن كان 11.34 مليار ريال (3 مليارات دولار).

وأرجعت «صافولا»، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، أسباب تخفيض رأس المال إلى زيادته عن حاجة الشركة، ولتسهيل التوزيع العيني لكامل حصتها البالغة 34.52 في المائة بشركة «المراعي»، التي تُعادل نحو 345 مليون سهم عادي على مساهميها المستحقين، إلى جانب تحسين هيكل رأس المال.

وسيتضمن التخفيض عملية إلغاء أسهم، متبوعاً بتعويض المساهمين المستحقين عن طريق منحهم عدداً من أسهم «المراعي»، بقيمة عادلة تساوي القيمة الاسمية للأسهم المُلغاة لدى الشركة، وذلك بعد تعديل كسور الأسهم إنْ وُجدت، حيث إنه سيكون رأس المال المتبقي بعد التخفيض كافياً لتلبية الاحتياجات التشغيلية للشركة.

وأوضحت الشركة، التي تُعدّ من كبرى المجموعات الصناعية بالسعودية، أنه لن يترتّب على تخفيض رأس المال أي تأثير في الحسابات النقدية للشركة، ولن يؤثر على التزامات الشركة تجاه الغير، بينما سيؤدي التوزيع إلى خفض حصة «صافولا» من النتائج التشغيلية لـ«المراعي»، وكذلك خفض متحصلات الأرباح التي سيجري توزيعها في المستقبل بشكل مباشر إلى مساهمي «صافولا» المستحقين.

وعيّنت «صافولا» شركة «الرياض المالية» مستشاراً مالياً لإدارة عملية تخفيض رأسمال الشركة وجميع الإجراءات ذات الصلة، علماً بأنها ستقوم بالإعلان عند تقديم الملف إلى هيئة السوق المالية، للحصول على موافقتها.

في حين، بيّنت مجموعة «صافولا» أن الفترة المحددة لاعتراض الدائنين على تخفيض رأسمال الشركة، إنْ وُجدت، تبدأ من يوم الخميس 26 سبتمبر (أيلول) الحالي، وتستمر لمدة 45 يوماً، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ذات الصلة.