عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

رئيس «طيران الإمارات»: قواعد صناعة الطيران قد تتغير بعد حادثة الطائرة الروسية في مصر

معرض دبي للطيران ينطلق بمشاركة 1100 جهة تستعرض آخر اختراعات القطاع

الشيخ محمد بن راشد خلال جولته في معرض دبي للطيران أمس (أ.ف.ب)
الشيخ محمد بن راشد خلال جولته في معرض دبي للطيران أمس (أ.ف.ب)
TT
TT

رئيس «طيران الإمارات»: قواعد صناعة الطيران قد تتغير بعد حادثة الطائرة الروسية في مصر

الشيخ محمد بن راشد خلال جولته في معرض دبي للطيران أمس (أ.ف.ب)
الشيخ محمد بن راشد خلال جولته في معرض دبي للطيران أمس (أ.ف.ب)

قال مسؤول رفيع في شركة طيران الإمارات إن حادث تحطم الطائرة الروسية في مصر قد يغير قواعد اللعبة في صناعة الطيران، مشيرًا إلى أن مسؤولية تحسين الأمن تقع على المطارات والدول، متوقعًا أن يؤدي عدد من الحوادث الأخيرة إلى المطالبة بتشديد إجراءات أمن الطيران في العالم.
وقال تيم كلارك الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات أمس إنه أمر بمراجعة أمنية، لكنه لن يعلق أي رحلات جوية بسبب الكارثة، مشيرًا إلى حادثة شرم الشيخ الأسبوع الماضي وحادثة طائرة شركة «جيرمانوينجز» الألمانية للطيران منخفض التكاليف في جبال الألب الفرنسية في مارس (آذار) الماضي.
وتابع كلارك الذي كان يتحدث في افتتاح معرض دبي للطيران: «نبغي التعامل مع هذه الحوادث على مستوى الصناعة لأنه لا شك في أن دولا مثل أميركا وأوروبا، ستكون لها حسب اعتقادي مطالب صارمة وقاسية بشأن الطريقة التي يعمل بها قطاع الطيران مع الأمن»، معتقدًا أنه سيكون هناك تفكير عميق إذا اتضح أن المزاعم بشأن ما حدث في شرم الشيخ كانت صحيحة، مضيفًا أن اتخاذ إجراءات لتحسين الأمن هي وظيفة المطارات والدول.
ودشن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فعاليات معرض دبي الدولي للطيران 2015 بنسخته الرابعة عشرة أمس، بمشاركة أكثر من 1100 جهة وشركة محلية وإقليمية ودولية متخصصة في قطاعي الطيران المدني والطيران العسكري، وتقنياتهما، وكل ما له علاقة بشؤون الطيران من أنظمة إلكترونية وتجهيزات عسكرية ومدنية للطائرات والمطارات من رادارات وصيانة وأنظمة مراقبة جوية ومراقبة الحرائق والإنذار المبكر والتحكم وما إلى ذلك من تجهيزات ومعدات مدنية وعسكرية حديثة.
وعلى الرغم من أن معرض دبي للطيران الذي يعقد كل سنتين يعلن فيه عن صفقات ضخمة، فإن التوقعات محدودة حول الطلبات الكبرى لشركات الطيران العالمية، بعد تسجيل طلبات كبيرة في النسخة الأخيرة من المعرض الذي ينظم مرة كل عامين، في الوقت الذي تبرز فيه كل من «بوينغ» الأميركية و«إيرباص» الأوروبية في المنافسة لزيادة حصتهما في السوق المتنامية للطائرات في الخليج.
وبحسب تقرير لوكالة الأنباء العالمية «رويترز»، فإن طلبات الشركات الخليجية على الطائرات ذات الهيكل العريض تبلغ حاليًا نحو 750 طائرة، مما يجعل من غير المرجح أن تتقدم بطلبات جديدة، وأكدت بعض هذه الشركات في وقت سابق أنها لا تنوي الإعلان عن طلبات كبيرة في معرض دبي.
وأكد جيمس هوغان، رئيس شركة «الاتحاد» ومقرها أبوظبي، في وقت سابق من هذه السنة، أن شركته تقدمت بطلبات تكفي خططها للنمو حتى سنة 2040، وتسلمت الشركة في ديسمبر (كانون الأول) أولى طائراتها العملاقة من طراز «إيرباص إيه 380» من أصل 10، إضافة إلى طائرة «بوينغ 787» من أصل 72، أما «طيران الإمارات»، أكبر مشغل لطائرات «إيه 380» و«بوينغ 777»، فقد أنهت العام الماضي بطلب 150 «بوينغ 777» قيمتها 56 مليار دولار.
وأعلنت «بوينغ» في وقت سابق من هذا الشهر أن الشرق الأوسط سيحتاج إلى 3180 طائرة في السنوات العشرين المقبلة، بقيمة 730 مليار دولار، وقال راندي تينسث نائب مدير الشركة لمبيعات الطائرات التجارية إن «نحو 80 في المائة من مجمل سكان العالم يقيمون على مسافة رحلة ثماني ساعات من الخليج».
وأعلنت «الاتحاد للطيران»، أنها ستتسلّم طائرتي شحن من طراز «بوينغ 777»، وتمّ الإعلان عن القرار بممارسة هذه الخيارات، التي كانت جزءًا من صفقة تاريخية أبرمتها «الاتحاد للطيران» بقيمة 67 مليار دولار. لشراء 199 طائرة من طرازات متنوعة عام 2013، خلال اليوم الافتتاحي لمعرض دبي للطيران.
ومن المقرر تسلم الطائرتين الإضافتين، التي تبلغ قيمتهما 637 مليون دولار حسب سعر القائمة العام المقبل، وستكونان جزءًا من قسم الاتحاد للشحن، التابع لـ«الاتحاد للطيران»، الذي يُشغّل حاليًا ثلاث طائرات شحن من طراز «بوينغ 777F» وثلاث طائرات «بوينغ 747» وأربع طائرات «إيرباص A330»، وبالعودة إلى هوغان، أكد أن شركته تمارس خياراتها المتعلقة بطائرتي شحن والمقرر انضمامهما إلى أسطول العام المقبل، بما يؤكد التزامنا نحو شركة «بوينغ» وسوق الشحن العالمية.
وتفقد الشيخ محمد بن راشد والشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي أول طائرة لطيران الإمارات من طراز «إيرباص A380» بتوزيع الدرجتين، التي تستعرضها الناقلة هذا العام في معرض دبي الدولي.
من جهته، قال فابريس بريجييه رئيس وحدة إنتاج الطائرات في مجموعة «إيرباص» ورئيسها التنفيذي أمس إن «الشركة تتوقع بيع عدد أكبر من طائرات (إيه 380) العملاقة العام الحالي، لكن إبرام اتفاق قد لا يتم حتى مطلع 2016».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا