الرئاسة اليمنية تعلن بطلان قرارات الحوثيين في المؤسسات المدنية والعسكرية

الحكومة تحقق مع مسؤولين في وزارة الشباب بعد إيقافهم.. و«الداخلية» تؤكد عدم التعاطي مع الانقلابيين

صورة تعود إلى سبتمبر الماضي  للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مدينة عدن (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى سبتمبر الماضي للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مدينة عدن (أ.ف.ب)
TT

الرئاسة اليمنية تعلن بطلان قرارات الحوثيين في المؤسسات المدنية والعسكرية

صورة تعود إلى سبتمبر الماضي  للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مدينة عدن (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى سبتمبر الماضي للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مدينة عدن (أ.ف.ب)

أكد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أن القرارات التي أصدرتها الميليشيات الحوثية، والموالين للمخلوع علي عبد الله صالح، هي باطله منذ فترة الانقلاب في سبتمبر (أيلول) 2014، إذ وجه هادي، نائبه رئيس الحكومة، خالد بحاح، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لذلك، فيما بادر وزير الشباب والرياضية، نايف البكري، بتجميد عمل مسؤولين في وزارته وإحالتهم للتحقيق، إلى ذلك، أكد اللواء عبده الحذيفي، وزير الداخلية، لـ«الشرق الأوسط» أنه تواصل مع المكاتب الأمنية بالمحافظات، وإبلاغهم ببطلان القرارات الصادرة عن المتمردين.
ووجه الرئيس اليمني هادي، مذكرة رئاسية إلى النائب بحاح، نصت على عدم شرعية وبطلان كل الإجراءات والقرارات الصادرة عن الميليشيات الانقلابية في مختلف مواقع ومرافق الدولة المدنية والعسكرية، وما يتصل منها بالخدمة المدنية من تعيين وإحلال وتوظيف وتقاعد وفي كل مؤسسات وأجهزة الدولة.
إلى ذلك، سارعت وزارة الشباب والرياضة، لتنفيذ توجيهات الرئيس هادي، وأصدر وزيرها نايف البكري، قرارًا حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، يتضمن تجميد عمل عبد الله هادي بهيان، نائب وزير الشباب والرياضة، وإحالته للتحقيق في المخالفات غير القانونية وتجاوزه لمهامه، ونصت المادة الثانية بإلغاء أي اتفاقيات وقعها بهيان مع جهات أخرى نيابة عن الوزير وإلغاء القرارات الوزارية التي أصدرها، فيما قضت المادة الثالثة بأن على الجهات المختصة والمعنية في الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، وأصدر البكري قرارا بتعيين خالد صالح حسين للقيام بأعمال وكيل أول وزارة الشباب والرياضة، بدلا عن بهيان.
من جانبه، ذكر اللواء عبده الحذيفي، وزير الداخلية لـ«الشرق الأوسط»، أن ما بني على باطل فهو باطل، وأن الرئيس هادي حريص على حماية مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية من العبث والفوضى التي تسبب فيها الانقلابيون.
وقال اللواء الحذيفي، إن الحكومة تنظر إلى القرارات الصادرة عن الانقلابيين في المحافظات والمناطق، باعتبارها باطلة وفوضوية، وإنها ستعمل على إلغائها وفقًا للقانون والدستور اليمني.
وكشف وزير الداخلية، عن إجراءات تنفيذية ستقوم بها الحكومة لإلغاء القرارات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس هادي في رسالته إلى نائبه رئيس الوزراء خالد بحاح، لكنه لم يكشف عن ماهية هذه الإجراءات، ولفت الحذيفي إلى أن قيادة وزارة الداخلية «على تواصل دائم مع القيادات الأمنية والضباط في إدارات الأمن في جميع المحافظة سواء التي تم تحريرها أو المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات، ووجهناهم بعدم التعاطي مع أي قرار صادر من قبل الميليشيات الانقلابية، ونبهناهم بأن هذه القرارات كلها باطلة وغير شرعية».
ولجأت الميليشيا الانقلابية منذ سيطرتها على صنعاء في سبتمبر 2014، إلى تقاسم المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية مناصفة بين جماعة الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح، وقامت بفرض قيادات مؤيدة لها لإدارتها، وإقصاء القيادات السابقة واعتقال عدد منهم، وشكل الانقلابيون ما يسمى اللجنة الثورية العليا التي شكلت في 6 فبراير (شباط) 2015، وأعطت لنفسها صلاحيات لإدارة البلاد، برئاسة إحدى القيادات التي شاركت في حروب الحوثي في الشمال يدعى محمد علي الحوثي.
وكان الرئيس هادي عزل الكثير من الوزراء والقيادات العسكرية والمدنية إحالتهم للقضاء، بينهم وزراء منهم محمد زمام، وحسن زيد، وغالب عبد الله مسعد، إضافة إلى قيادات عسكرية منهم اللواء عبد الله خيران الذي كان يشغل رئيس هيئة الأركان، وعبد الرزاق المروني قائد قوات الأمن الخاصة.
واستغل الانقلابيون غياب الدولة والحكومة وتمكنت من السيطرة على مركز السلطة في صنعاء التي كان يدار منها كل شؤون المؤسسات الحكومية في عموم محافظات الجمهورية، وأصدروا قرارات في معظم المؤسسات والوزارات أبرزها وزارة المالية والدفاع، والأمن، والإعلام، والخدمة المدنية، والعدل، والخارجية.
وبحسب مراقبين فإن الكثير من السفراء والمسؤولين في سفارات البلاد بالخارج موالون للانقلابيين ويزاولون أعمالهم حتى اليوم، ولم يتخذ الرئيس هادي أو الحكومة التي تتخذ من الرياض مقرا مؤقتا لها أي إجراءات لاستبدالهم أو توقيفهم.
ومطلع الشهر الماضي قطعت الحكومة الشرعية العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وأنزلت العلم الوطني من سفارتها، لكن عبد الله السيري، سفير اليمن في طهران قال إن المتمردين عبر القيادات الموالية لهم بالسفارة أعادوا فتحها، وقاموا باستقبال عناصر الانقلابيين الذين يتنقلون بين بيروت وطهران وموسكو، وقاموا بممارسة أعمالهم هناك، رغم إبلاغ وزارة الخارجية الإيرانية، بقرار الحكومة الشرعية.
وقال السفير إن الميليشيات الحوثية والموالين للمخلوع صالح، قاموا بإرسال تقارير منسوبة إلى وزارة الخارجية اليمنية من مقرها في صنعاء، والتواصل مع الدول عبرها.
إلى ذلك واصلت الميليشيات الانقلابية عمليات القمع ضد المناهضين لهم في صنعاء، وأعلنوا عما أسموه ميثاق شرف وقعت عليه شخصيات موالية للحوثيين وصالح، وجرم الميثاق أي نقد ضد الانقلاب سواء صادر من جهة سياسية أو مجتمعية أو أفراد، وحظر التشهير أو التحريض أو التعريض أو النقد الإعلامي عبر جميع وسائل الإعلام أو الـ«فيسبوك» ومواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت وسائل إعلامية تديرها الميليشيات نصوص الميثاق التي تضمنت خمس بنود، تشمل محاربة المناهضين للانقلابين، والاستمرار في الحرب ضد الحكومة الشرعية والجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وعدم التهاون أو التعاطي أو التعامل مع كل من يساند الشرعية في اليمن.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.